إخفاق بين الحكومة والصناعيين في تشغيل معامل النسيج

 وائل الدغلي:

لاتزال قضية ارتفاع أسعار الخيوط القطنية المنتجة في معامل القطاع العام وضعف تصريف المنتجات تشكل عبئاً كبيراً على وزارة صناعة من جهة، وعلى صناعة الألبسة والنسيج في سورية من جهة أخرى.
رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش أشار لـ«الوطن» إلى أن ارتفاع سعر الخيوط القطنية لدى معامل القطاع العام بحدود 25% عن الأسعار العالمية وعدم توفر العديد من نمر الخيوط أدى لعزوف الصناعيين عن شرائها واللجوء للاستيراد. وبرأيه حلّ هذه المشكلة بسيط، وهو إعادة تسعير هذه الخيوط لتكون أسعارها موازية للأسعار العالمية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مصدر مسؤول في وزارة الصناعة أن عملية تسعير الخيوط القطنية وبيعها داخليا يتمان بالليرة السورية، وسابقا كان التسعير يتم بالاستئناس ببورصة ليفربول، ويتم توزيع الكلفة على كمية الإنتاج. ومع التراجع الكبير في الإنتاج ازدادت حصة وحدة الإنتاج من التكلفة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية أعلى من الأسعار العالمية، وهذا يؤدي لعدم بيعه. ورغم ذلك انخفضت التكاليف بشكل كبير حالياً ووصلت إلى 50% في بعض نمر الخيوط، مؤكداً وجود كميات جيدة من الخيوط ولدى مؤسسات الوزارة ولكن ليس هنالك طلبات من صناعيي القطاع الخاص عليها.
وطالب غرف الصناعة بالتنسيق مع الصناعيين لتقديم لوائح بطلباتهم من الخيوط لتأمينها من خلال شركاتنا بشرط الإلتزام باستلامها عن طريق تسديد مبلغ مالي لدى الغرفة، أما في حال عدم وجود تجاوب فسندرس تصديرها.
وأشار المصدر إلى إخفاق التعاون السابق مع غرف الصناعة من خلال طرح فكرة تشغيل معامل النسيج لمصلحة الغير عن طريق استيراد الغزول القطنية وتصنيعها في هذه المعامل، حيث طرحت الغرفة إقامة شركة مساهمة بين الصناعيين وبالتعاون مع البنوك للدخول في هذا الاستثمار ولكن لم يكن هنالك جدية في الطرح ودخل عدد من التجار على هذا الموضوع وقاموا بالاستثمار فيه، وهنالك حالياً العديد من الشركات التي ترغب الوزارة في استثمارها من قبل القطاع الخاص للاستفادة من الخبرة الفنية والملاءة المالية وبإمكان أي صناعي أن يطلع على هذه الشركات ويدرس الاستثمار فيها.