ملفات التجار الذين اشتروا الدولار ولم يستوردوا على طاولة المصرف المركزي والإدارة الضريبية

علمت «الوطن» من مسؤول حكومي أن مصرف سورية المركزي بدأ بمتابعة ملف التجار المخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي بالتنسيق مع الإدارة الضريبية، حيث يتم التحقق من التجار الذين قاموا بشراء مبالغ من الدولار لغاية الاستيراد ولم يستوردوا وحققوا أرباحاً نتيجة التصرف به في غير الغايات المحققة له.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» فإن اجتماعات عدة عقدت في المصرف المركزي من أجل مناقشة هذا الملف على اعتبار أن التجار الذين حصلوا على القطع الأجنبي لغاية الاستيراد ولم يستوردوا قاموا بالمتاجرة بالقطع فترتبت عليهم مخالفات عدة منها: مخالفة أنظمة شراء القطع الأجنبي، والثانية تحقيق أرباح غير مشروعة وكلتا المخالفتين تستوجب العقوبة.
وفيما يتعلق بالاجتماعات ناقشت العقوبة الضريبية والمتمثلة باستيفاء ضريبة الأرباح الحقيقية التي ستترتب على المخالفين، والتي ستحتسب بناء على الفرق في سعر الصرف الناجم عن الفترة الممتدة بين تاريخ الشراء وتاريخ التصرف بالقطع، وإذا لم يتبين التصرف بالقطع فإنه سيؤخذ أعلى سعر صرف رائج ضمن العام الذي تم الحصول فيه على القطع من التجار المستوردين.
وتؤكد معلومات «الوطن» أن المركزي في دراسته لهذا الملف بالتنسيق مع الإدارة الضريبية راعى حالة تأخر وصول بعض المستوردات، ما نشأ عنه فروقات في سعر الصرف بتاريخ الشراء وسعر الصرف بتاريخ الاستيراد، وهذا يعني تحقيق أرباح إضافية في ظل تسعير المستوردات حسب سعر الصرف بتاريخ الاستيراد وليس على أساس سعر الصرف بتاريخ الشراء، وهذه الحالة ترتب عليها تعليمات عند إنجاز التكاليف الضريبية العائدة لأعوام 2012 بعدما استدعى التمييز بين حالتين عند إنجاز التكاليف.
الحالة الأولى تتمثل بحالة إنجاز المكلف قيوده وكل الوثائق والمستندات المؤيدة وقبلت بها الدوائر المالية، وفي هذه الحالة يفترض أن المكلف قام بتسجيل واقعة شراء القطع حسب تاريخ الشراء من مصرف سورية المركزي ثم قام بتحويله إلى المستوردات حسب تكلفته وقام بالبيع بموجب فواتير أبرزها للدوائر المالية، في هذه الحالة تتم دراسة البنود وتحديد الأرباح حسبما تظهره هذه القيود بعد إجراء بعض التعديلات إذا لزم الأمر.
أما الحالة الثانية المتمثلة باللجوء إلى التكليف المباشر فإنه يجب على مراقب الدخل أن يطلب من المكلف ما يثبت واقعة شراء القطع وتحديد تاريخ الشراء وسعر الصرف الذي تم الشراء فيه ومقارنته مع سعر الصرف بتاريخ الاستيراد، وفي حال وجود فروقات في سعر الصرف تعتبر هذه الفروقات أرباحاً تضاف إلى الأرباح الخاضعة للضريبة، وفي حال عدم إبراز المكلف ما يثبت واقعة الشراء فإنه تتم مخاطبة مصرف سورية المركزي للحصول على هذه المعلومات ومعالجتها ضريبياً حسب الحالات المذكورة.
الآلية المذكورة يتم العمل عليها حالياً، ولكن مصرف سورية المركزي شكل مؤخراً لجنة خاصة لمتابعة التجار المخالفين لأنظمة شراء القطع، من حيث تحدث المعلومات الخاصة بهم ومعالجة ملفاتهم ضريبياً.
وتؤكد معلومات «الوطن» أن نسبة كبيرة من التجار الذين خالفوا أنظمة شراء القطع قاموا بتسوية أوضاعهم مع المركزي ويتم رفع جميع القيود التي فرضت بحقهم ومنها عدم منحهم براءات ذمة من مديريات المالية وإجازات استيراد، كذلك جميع الإجراءات التي فرضت وقيدت نشاطهم التجاري، مع الإشارة إلى أن نسبة ضئيلة من التجار الذي يخالفون أنظمة القطع خلال الأعوام التي تلت عام 2013 ما زالت تتواتر أسماؤهم من المركزي إلى الإدارة الضريبية من أجل فرض قيود بحق نشاطهم التجاري إلى أن يقوموا بتسوية أوضاعهم وإعادة القطع الذي حصلوا عليه لغاية الاستيراد ولم يقوموا بعد ذلك بتقديم شهادات جمركية تؤكد دخول سلعهم إلى القطر.