79 مليار ليرة مستحقات وزارة الكهرباء في ذمة الجهات العامة … شيخاني: ديون القطاع العام تتضاعف سنوياً

| عبد الهادي شباط

قال مدير عام مؤسسة التوزيع في وزارة الكهرباء مصطفى شيخاني: إن تزايد حجم الديون على الجهات العامة بات يشكل عبئاً على الوزارة، معلناً عن تزايدها إلى قرابة الضعف، وخصوصاً في العام الماضي والتي بلغت 79 مليار ليرة بعدما كانت 49 مليار ليرة في عام 2014.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد شيخاني أن تراكم الديون وعدم معالجة المشكلة سيؤدي إلى تعطيل جزء من المشاريع الاستثمارية والتشغيلية لدى الوزارة لعدم وجود التمويل الكافي لتشغيلها، ولاسيما أن الوزارة ذات طابع اقتصادي وهي لا تتلقى اعتمادات مالية وتعتمد على وارداتها لتغطية نفقاتها ومستلزمات التشغيل والمتطلبات المالية.
وأشار شيخاني أنه ليس لدى الوزارة الكثير من الخيارات في مجال استردادات الديون، موضحاً أن الإجراء الأكثر جدوى هو إلزام المشتركين بدفع التزاماتهم المالية لدى الشركة ويكون عادة بقطع التيار الكهربائي وهذا غير ممكن تنفيذه لدى الكثير من جهات القطاع العام.
وكشفت مصادر في وزارة الكهرباء أن حجم الديون المترتبة على الجهات العامة لمصلحة الوزارة لقاء استجرار الكهرباء بلغت 79 مليار ليرة منها 44 ملياراً ديون مستحقة على قطاع الموارد المائية وهو ما يمثل 56 بالمئة من إجمالي الديون ثم وزارة الإدارة المحلية بواقع 11 ملياراً ثم وزارة الصناعة بواقع 4 مليارات ليرة.