أدانت تمديده للعقوبات.. وناشدت «الأصوات الحرة» فيه لوضع حد لسياسات باريس ولندن…الخارجية: النهج المتبع بالاتحاد الأوروبي تهديد للاستقرار في سورية والمنطقة وأوروبا

أدانت سورية بشدة أمس قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات المفروضة على سورية لمدة عام آخر، مؤكدة أن النهج المتبع من قبله «يشكل تهديداً جدياً للاستقرار والأمن في سورية والمنطقة وأوروبا»، ومناشدة «الأصوات الحرة» في الاتحاد لوضع حد لسياساته الخاطئة.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته وكالة «سانا» للأنباء: إن «الجمهورية العربية السورية تدين بشدة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تجديد الإجراءات التقييدية الأحادية الجانب المفروضة على سورية لمدة عام آخر».
وأضاف المصدر: إن «هذا القرار كشف بشكل لا لبس فيه أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في المؤامرة على سورية من خلال توفير بعض دوله كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة بما في ذلك تزويدها بالأسلحة وإفشال كل المبادرات والجهود لتسوية الأزمة الراهنة واستهداف المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه من خلال هذه الإجراءات الظالمة».
وتابع المصدر: إن «الجمهورية العربية السورية تناشد الأصوات الحرة بين دول الاتحاد الأوروبي التي أعربت علناً عن ضيقها من النهج الذي تفرضه فرنسا وبريطانيا على الدول الأعضاء وتورطها في سياسات لا تخدم مصالحه للعمل من أجل وضع حد لهذه السياسات الخاطئة التي تضحي بالمبادئ والمثل التي تدعيها على مذبح عقليتها الاستعمارية والمصالح المادية مع ممالك ومشيخات النفط».
واختتم المصدر تصريحه بالقول: «لقد برهنت الأحداث أن الإرهاب التكفيري الذي يضرب سورية والمنطقة لا حدود له، وأن النهج المتبع من قبل الاتحاد الأوروبي يشكل تهديدا جدياً للاستقرار والأمن والسلم ليس في سورية والمنطقة فحسب بل وحتى داخل دول الاتحاد الأوروبي». وقبل أيام مدد الاتحاد الأوروبي لسنة أخرى قرار سريان العقوبات المفروضة على سورية والتي تضم 200 شخصية رسمية وحوالي 70 منظمة سورية.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على اللواء محمد محلا الذي يشغل منصباً رفيعاً في المخابرات العسكرية منذ نيسان، إضافة إلى قائمة تضم أكثر من 200 مسؤول سوري يخضعون لتجميد أرصدتهم، حسبما نقلت وكالة «رويترز» عن الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
واتهم الاتحاد الأوروبي محلا بأنه مسؤول عما سماه «القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف دمشق».
وفي عام 2011، بدأ الاتحاد فرض عقوبات تشمل تجميد الأرصدة وقيوداً على توريد المعدات التي يمكن أن تستخدم في ما سماه «القمع» وكذلك حظر استيراد النفط السوري.
(سانا – رويترز)