استئناف المباحثات المباشرة بين وفدي المفاوضين اليمنيين في الكويت

استأنف وفدا الحكومة والحوثيين اليمنيين أمس الأربعاء المباحثات المباشرة في الكويت بعد تعليق الوفد الحكومي منذ الأحد مشاركته فيها احتجاجاً على سيطرة الحوثيين على قاعدة عسكرية، حسبما أعلنت الأمم المتحدة.
وقال شربل راجي، المتحدث باسم موفد الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد: إن الجلسة «بدأت بحضور كل الأطراف، بمن فيهم الوفد الحكومي».
يأتي ذلك غداة إعلان الموفد الدولي أن المباحثات المباشرة ستستأنف «الأربعاء (أمس) في جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه».
وهذه الجلسة هي الثانية من نوعها فقط منذ انطلاق جولة المباحثات في 21 نيسان. وعقدت الجلسة المشتركة الأولى السبت، إلا أن وفد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أعلن الأحد تعليق مشاركته احتجاجاً على سيطرة الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على معسكر لواء العمالقة في محافظة عمران (شمال). وسيطر الحوثيون السبت على المعسكر من دون مقاومة تذكر.
وأوضح الموفد الدولي أن استئناف المباحثات يأتي بعد «الاتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الأوضاع الشائكة ميدانياً وتقديم تقارير عنها للجهات المعنية»، وأن الأطراف اتفقوا على «أن تقوم هذه اللجنة بتقصي الأوضاع في لواء العمالقة وإعداد تقرير في غضون 72 ساعة عن أحداث الأيام الأخيرة، مع توصيات عملية يلتزم الأطراف بتنفيذها لمعالجة الأوضاع». وبدأ منتصف ليل 10-11 نيسان، تنفيذ وقف لإطلاق النار تمهيداً لانطلاق مباحثات السلام في الكويت. إلا أن هذا الاتفاق تعرض لخروقات من الجانبين، تبادل الطرفان الاتهام بالمسؤولية عنها.
وتأخر انطلاق المباحثات ثلاثة أيام عن موعدها المحدد، بعد امتناع وفد الحوثيين عن المشاركة في غياب ضمانات لاحترام وقف النار.
وعقد الموفد الدولي خلال اليومين الماضيين سلسلة لقاءات منفصلة مع الوفدين المفاوضين، إضافة إلى شخصيات سياسية ودبلوماسية.
وفي بيانه الثلاثاء، خص ولد الشيخ أحمد بالشكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني «لجهودهما الحثيثة خلال اليومين الماضيين ودعمهما المستمر لمشاورات السلام».
وتأمل الأمم المتحدة أن تتوصل المباحثات إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام بين الحكومة والحوثيين، والذي أدى حسب أرقامها إلى مقتل أكثر من 6400 شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، منذ بدء التحالف السعودي تدخله لمصلحة قوات هادي نهاية آذار 2015.
كما أدى النزاع إلى تهجير زهاء 2.8 مليون شخص، وأوضاع مأساوية في مناطق عدة منها تعز (جنوب غرب) المحاصرة من المتمردين.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان أمس: إن «على المشاركين في محادثات سلام اليمن مساندة التحقيقات الدولية ومساعي العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا باعتبارها العناصر الأساسية لأي اتفاق يبرم».
واعتبرت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك، أن النزاع اتسم «بانتهاكات عديدة لقوانين الحرب من جميع الأطراف، وهي انتهاكات لم يتم التحقيق فيها ولم تؤد لأي إنصاف لضحايا الهجمات غير القانونية».
واتهمت المنظمة التحالف بشن «غارات جوية عشوائية ضد أحياء سكنية، وأسواق، ومنشآت مدنية أخرى، ما أدى لمقتل وإصابة مئات المدنيين». ونقل البيان عن المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقية جو ستورك «من المهم أن تتطرق محادثات سلام اليمن لفظائع الماضي بقدر تناولها ترتيبات المستقبل السياسية»، مؤكداً أهمية «وضع آلية للتحقيق في الانتهاكات وملاحقة الجناة ومساعدة الضحايا».
(أ ف ب- رويترز- وكالات)