الخضر تهوي والمواد التموينية تكوي في درعا

| درعا- الوطن

تهاوت أسعار الخضر في أسواق المحافظة بشكل لافت مؤخراً الأمر الذي لاقى استحسان المستهلكين، إلا أنه بالمقابل ولد امتعاضا وحنقا لدى عامة الفلاحين الذين أشار بعضهم إلى أن الأسعار الحالية ستسبب لهم خسارة كبيرة لن يستطيعوا معها تأمين رأسمال لمعاودة الزراعة في المواسم القادمة، وباستطلاع الأسعار في أسواق المفرق يلاحظ أن كيلو البصل اليابس والبطاطا انخفض إلى 75 ليرة سورية وكيلو الكوسا نوع أول 65 وثاني 35 ليرة والفول الأخضر 50 والبازلاء 100 ليرة والفاصولياء من 100 إلى 150 حسب الجودة والبندورة 125 علماً أن إنتاج الأخيرة المحلي لا يزال في بدايته و(شليف) الخس ما بين 100 و150 ليرة، وبالطبع هذه الأسعار أكثر من أسواق الجملة بنسبة تصل 30% لتحميلها أجور نقل 10% ونسبة ربح 20%، بينما بقي الثوم البلدي بين 400 و600 ليرة حسب درجة يباسه وجودته والحال تقاس على الفاكهة التي بقيت مرتفعة جداً ويكتفي المستهلك بالتمتع بها من خلال النظر فقط، وبالدفة الأخرى من لوازم المعيشة ألا وهي محال بيع المواد التموينية يلاحظ الجنون المرعب في الأسعار والارتفاعات اليومية لأسعار معظم المواد الغذائية وخاصة الزيوت النباتية التي وصل سعر الليتر الواحد منها 700 ليرة سورية مرتفعاً خلال شهر بنحو 250 ليرة والسمون بأنواعها لها الوضع نفسه، وكذلك ارتفع سعر كيلو الرز لمعظم الأنواع بنحو 200 ليرة خلال المدة نفسها والسكر على المنوال نفسه حيث يبلغ الكيلو منه 350 ليرة والشاي 3100 والبن 2250، ولا تختلف الحال بالنسبة للحبوب والحلويات وحتى المنظفات، ونصيحة باعة الجملة والمفرق للزبون بالشراء من دون مجادلة أو مساومة لأن المكسب معه فالأسعار إلى ارتفاع وبشكل متواصل لاحقة (بالأخضر) والزبون لا شك بات يقبل بالنصيحة لأن الشواهد على صدقيتها ماثلة أمامه. وقد أرجع مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية خالد الظاهر أسباب انخفاض أسعار الخضر للعرض الكبير وصعوبة التسويق داخل وخارج المحافظة وحلول الإنتاج المحلي مع وجود بقايا كميات مستوردة من مواد مثل البطاطا والبصل، أما سعر المواد التموينية فارتفاعها من المصدر ولحاقها الآني بالأسعار الوهمية لصرف الدولار، إضافة إلى احتكار بعض التجار للبضائع التي يشتد عليها الطلب وجشعهم واستغلالهم لضغط حاجة المستهلك علماً بأن المديرية تقوم بمنح إجازات الاستيراد والموافقات اللازمة لاستقدام المواد الأولية الداخلة في الصناعة المحلية للإسهام في توفير احتياجات السوق محلياً وحماية المنتج الوطني وبقاء الأسعار في حدود مقبولة، حيث بلغ عدد تلك الإجازات خلال الثلث الأول من العام الحالي 60 إجازة بقيمة 1.6 مليار ليرة سورية.
ما تقدم يستدعي تيسير عملية تسويق الخضر وخفض أجور النقل لتحقيق مردود مناسب للفلاح لتشجيعه على الاستمرار في هذه المهنة وتفعيل الرقابة التموينية الصارمة وإنزال أشد العقوبات لقمع مخالفات الاحتكار والتلاعب والجشع في رفع الأسعار للمواد التموينية وخاصة أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعلن بشكل مستمر عن تنظيمها ضبوطاً بالمخالفين لكنها على ما يبدو غير رادعة بدليل تكرار المخالفة من مرتكبيها.