يقصّر أمد التقاضي.. ويحقق العدالة للمتقاضين…مجلس الدولة يعد أول مشروع قانون لأصول المحاكمات

محمد منار حميجو:

كشف رئيس مجلس الدولة محمد الحسين أن المجلس شكل لجنة لوضع أول مشروع قانون لأصول محاكمات خاص به، يعمل على تبسيط الإجراءات لتقصير أمد التقاضي وتحقيق العدالة للمتقاضين، مشيراً إلى أنه سيحقق نوعاً من التوازن بين الأطراف في حق الدفاع عن نفسها.
وقال الحسين لـ«الوطن»: إن هدف المشروع هو جعل المجلس قضاء مستقلاً يخدم المرفق القضائي، موضحاً أن المشرع السوري حينما وضع قانون مجلس الدولة في عام 1959 لم يضع معه قانوناً لأصول المحاكمات يخدم إجراءات سير الدعوى، ما فتح الباب للاجتهاد في الأحكام الصادرة عنه.
وأكد الحسين أن اللجنة المشكلة ستعمل على وضع قانون عصري يتناسب مع المرحلة الراهنة حيث تبقى مواده قابلة للتطوير بحسب المستجدات التي تحدث على أرض الواقع.
وعلى خط مواز كشف الحسين أن المجلس يعمل على وضع كتاب يتضمن جميع الفتاوى التي تحتاجها الإدارات والمؤسسات في المواضيع التي لها علاقة بالظواهر التي أفرزتها الأزمة ومنها انتشار ظاهرة المفقودين، مؤكداً أن هناك العديد من الوزارات أرسلت إلى المجلس تطلب منه بيان رأي القانون بهذه الظاهرة.
وأضاف الحسين: إنه يجب على أي مؤسسة أو إدارة أن تحترم رأي المجلس وإذا كانت لا تريد تطبيق قراره فإنه يفضل عدم سؤاله.