بعد إخفاق سياسة التقشف … السعودية تعيد هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وتلغي مجالس وهيئات

أصدر الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمس أمراً ملكياً بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء السعودي وإلغاء مجالس وهيئات، في إشارة واضحة إلى الصعوبات التي تعاني منها البلاد على الصعد كافة، وعدم نجاعة سياسة التقشف التي اعتمدتها الرياض.
كما أعفى وزير البترول السعودي علي النعيمي، الرجل الأكثر نفوذا في منظمة أوبك، من منصبه بموجب الأمر الملكي، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام سعودية رسمية، وتم استبدال النعيمي بخالد الفالح الذي عين وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بموجب قرار الملك سلمان الذي أجرى تعديلاً وزارياً كبيراً.
كذلك، أمر سلمان بحل وزارة الكهرباء والمياه علماً بأن خفض دعم الدولة لهاتين الخدمتين العامتين أثار استياء في المملكة التي تنتهج سياسة تقشف بسبب انهيار أسعار النفط. وبموجب سلسلة قرارات أصدرها الملك، تمت إقالة وزراء فيما تولى آخرون حقائب جديدة. وعين أيضاً محافظاً جديداً للبنك المركزي.
كما أصدر مرسوماً بإحداث مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأمر الملك السعودي «بإعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة، بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم».
وأمر بتعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليكون «الهيئة العامة للرياضة» وتعديل اسم «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة» نحو «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة».
كما قرر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة تحت اسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليصبح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كما أجرى تعديلاً على اسم وزارة الزراعة ليصبح وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى وزارة البترول والثروة المعدنية نحو وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية واسم وزارة التجارة والصناعة لتتحول إلى وزارة التجارة والاستثمار.
ويأتي إعفاء النعيمي من منصبه الذي يشغله منذ العام 1995، في حين تعتمد السعودية أكبر مصدر للنفط الخام، سياسة نفطية منذ أكثر من عامين أدت إلى انهيار الأسعار في الأسواق الدولية.
وفي 2014، كتبت مجلة فوربس الأميركية أن «علي النعيمي يبقى الرجل الأقوى في العالم في مجال النفط»، مدرجة إياه في المرتبة الخمسين بين الشخصيات الأقوى في العالم.
وعلى وقع تأثر السعودية بانهيار أسعار النفط، أعلن ولي ولي العهد محمد بن سلمان في 25 نيسان خطة اقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط، تشمل طرح أقل من خمسة بالمئة من شركة «آرامكو» النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وإنشاء صندوق سيادي بقيمة ألفي مليار دولار.
أ ف ب