شركة «الأرصفة»!!

|محمد حسين

نظريا يبدو من حق مجالس المدن البحث عن مطارح دخل جديدة ترفع بها مستوى إيراداتها وهذا ليس حقاً لها بل واجب عليها أيضاً.. إلا أن السؤال هنا: كيف يكون ذلك من دون أن يتم رفع الرسوم عن كاهل المواطنين الذين لا طاقة لهم على تحمل رسوم إضافية جديدة.
قد تكون الأكشاك هي الحل الأبسط لهذه المعادلة البسيطة فتحت هذه الغاية المشفوعة بنيات إنسانية وطنية انتشرت الأكشاك في مدينة طرطوس كالنار في هشيم الأرصفة فلم تبق ولم تذر.. والبلدية كأنها ضربت عصفورين بحجر.. فإذا لم يعد هناك أرصفة يعني أن لا مصاريف لصيانتها.. وفوق كل ذلك رسوم تجبى ممن يشغلون الأكشاك وهذا بحد ذاته يرفع من إيراداتها ولو وهميا أو رقميا ورقيا على أقل تقدير!!
ومن الطريف المحزن أن الذائقة المادية لا تزال تدفع لطالبي العمل للبحث ولو عن متر على الرصيف بوضع بسطة أو كرتونة لبيع ما يمكن بيعه وربما لاستثمار عدة أمتار من الشاطئ لوضعها تخت تصرف المريدين من الباحثين عن السباحة بأسعار معقولة في زمن لا معقول!!
وحتى نبقى على الأرصفة لا يمكن أن ننسى مكاتب السيارات المستجدة بكثرة هذه الأيام بلا حسيب أو رقيب… وكذلك أصحاب المحلات الذين دفعوا ببضاعتهم أمام محلاتهم «ما حدا أحسن من حدا»..
والرصيف بالنتيجة في طرطوس (لج) ويفترض بالإيرادات أن تكون «عال العال».. فهل هو الحال كذلك؟!!
لا أعتقد.. فمن خلال معلوماتي المتواضعة البلدية لا تزال تبحث عن مصادر دخل أو استدانة أو معونة من هذه الجهة العامة أو تلك.. وفوق كل ذلك باعت أو استثمرت بعدة طرق أطراف الحدائق وحتى الكورنيش البحري في جزئه المخصص للسياحة الشعبية ولم تزل تبحث عن أي منفذ إبرة لتبيعه أو تستثمره..
ترى لو استثمرت الأرصفة فقط ألم تكن في غنى عن كل ذلك.. فلو كانت تلك المئات أو الآلاف من الأكشاك تدفع رسوما (معقولة) ألم تكن البلدية في غنى عن البيع أو الاستثمار.. أو على أقل تقدير كانت حافظت على البقية الباقية من الأرصفة عبر إحجام المئات من القادمين الجدد عن التقدم لطلب السماح بكشك جديد فترتاح من الضغوطات وتريحنا..
ترى وعلى سبيل الاقتراح لو أنشأت البلدية شركة مساهمة لاستثمار وإدارة الأرصفة ألم يكن ذلك أجدى وأنفع لنا ولهم..؟!!