تحسن الإيداعات في مصارف درعا زاد السيولة بنسبة 30%

| درعا – الوطن

في الوقت الذي توقفت فيه كل فروع المصارف الخاصة البالغة ثمانية عن العمل في درعا تواصل فروع المصارف العامة كافة عملها في المحافظة لتأدية خدماتها المصرفية على اختلافها باستثناء منح القروض المتوقفة نتيجة الظروف الراهنة، وأوضح مدير فرع مصرف سورية المركزي نبيل الشبلاق أن العمل جار في إدارة حسابات الحكومة والحركة المصرفية حالياً طبيعية جداً وهناك زيادة في الإيداعات على مستوى المصارف العامة كافة حتى مع إغلاق فروع المصارف الخاصة كافة وذلك نتيجة حالة الاستقرار السائدة وازدياد الحركة التجارية في المناطق الآمنة وتعزز ثقة المواطن بالمصارف العامة ما انعكس إيجاباً في ازدياد السيولة النقدية بنحو 30% تقريباً، وأشار الشبلاق إلى أن هناك يسراً وسهولة في استجرار الأوراق النقدية بعد أن خفت مشكلاتها بشكل كبير جداً بعد حالة الاستقرار المشار إليها، ولفت مدير الفرع إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار المواد وضغط النفقات وسياسة التقشف المتبعة بناءً على توصيات الحكومة فإن هناك حالة من التكيف، إذ نجح المصرف المركزي بالتأقلم مع الواقع الجديد ويقوم بأعماله بصورة جيدة وعلى درجة عالية من الكفاءة وهذا يعود إلى توجيهات الإدارة العامة التي بمقتضاها تتم معالجة المشاكل كافة بشكل فعال بما يخدم العمل ويبقيه بالمستويات المطلوبة.
إلى ذلك ذكر مدير فرع المصرف التجاري في درعا فؤاد المحمد أن الحركة المصرفية ضمن الحدود الطبيعية حيث يقوم المصرف باستقبال إيداعات الزبائن كافة من القطاعين العام والخاص وينفذ الحوالات بالشكل الاعتيادي ويحول فوائض الأموال إلى مصرف سورية المركزي كما يعمل على صرف رواتب المتقاعدين عن طريق الصرافات الآلية والشيكات لما يزيد على 20 ألف متقاعد وقيم محمد الحركة المصرفية الحالية بالممتازة ضمن الظروف السائدة. والحال يقاس على فرع المصرف العقاري الذي يزاول عمله بشكل اعتيادي بأداء كل الخدمات المصرفية المطلوبة ويسلم رواتب المتقاعدين عبر الصرافات الآلية والشيكات لما يفوق 10 آلاف متقاعد.
بدوره ذكر مدير فرع مصرف التسليف الشعبي الإنتاجي عمار المحمد أن الحركة المصرفية تسير بشكل اعتيادي لجهة الإيداعات والسحوبات لحسابات التوفير والودائع لأجل وكذلك لمبيعات شهادات الاستثمار بمختلف فئاتها على حين أن تحصيل القروض الإنتاجية بمستوى مقبول ويتم تحريك دعاوى لدى محاكم ودوائر التنفيذ المدني لتحصيل المتعثر منها.
ومن جهته بين مدير فرع مصرف التسليف الشعبي للدخل المحدود محمد الحريري أنه يتم العمل على تحصيل القروض المترتبة على المقترضين السابقين بالطرق القانونية من حجوزات ورفع دعاوى على المقترضين الذين تركوا العمل بين ما لا يزال منح القروض متوقفاً منذ بدء الأحداث بموجب قرار الإدارة العامة للمصرف نتيجة الظروف السائدة.
تجدر الإشارة إلى أن هناك مطالب متكررة وملحة من الموظفين بضرورة إعادة منح القروض من مصرف التسليف الشعبي للدخل المحدود أسوة بمحافظات دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس والسويداء.