أفضل اقتراح في الحسكة: قروض للعاملين في الدولة بلا فوائد و… جسر جوي
| الحسكة- دحام السلطان
ناقش مجلس محافظة الحسكة في يومه الأول من دورته العادية الثالثة التقارير المقدّمة من أعضاء المكتب التنفيذي، وأعضاء المجلس التي تناولت العديد من القضايا الخدمية والتنموية التي تهم المواطن.
وشدد محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي، على مجلس مدينة الحسكة بأخذ دوره كاملاً فيما يتعلق بموضوع النظافة وترحيل مخلفات الأنقاض والدمار الإرهابي من حي غويران.
مبيناً ضرورة إعادة الأهالي إلى ديارهم من سكان المنطقة الجنوبية في ضوء ما سيتم تأمينه من مولدات، لتوليد الطاقة الكهربائية وإعادة الحياة إلى مخبزي الشدادي والهول. وبيّن المحافظ أن ارتفاع الأسعار خارج عن يد الدولة وإمكانياتها، نتيجة لإغلاق المعابر الحدودية التي تربط المحافظة بالخارج، ولانقطاع الطرق البرية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى.
وتناول الأساسي من المطالب والحلول، موضوع الغلاء الفاحش لأسعار السلع والبضائع الاستهلاكية، ولاسيما الخضروات والمواد الغذائية الأساسية للمواطن التي عبر عمر ارتفاع أسعارها الجنونية الشهر من الزمن، مشيرة إلى التساؤل عن مسببات وبواعث الحصار المفروض على المحافظة، ومطالبة بتحديد مواقع الخلل المبنية على ذلك، والتي ستنذر بوقوع مجاعة حقيقية محتملة الحدوث في المحافظة نتيجة للفقر الحاصل لدى أبنائها من أصحاب الدخل المحدود، والدخل غير الموجود.! والمطالبة بمنح قروض للعاملين في الدولة من دون فوائد. وأكدت المداخلات أيضاً على صرف رواتب المعلمين الوكلاء عن العامين الماضيين وتحديد مسؤولية تأخيرهما عن الموعد المحدد وهي المرتبطة بوزارتي المالية والتربية، وبصرف تعويض ساعات التدريس من خارج الملاك في كليات جامعة الفرات المفتتحة بالحسكة، وبتأمين مصدر كهربائي ثابت لآبار علوك بمدينة رأس العين الخاصة بمياه الشرب، وتأمين الأدوية للمشافي وللمراكز الصحية ولاسيما المطلوبة للأمراض المزمنة، ورفع الكميات المخصصة من عقار الأنسولين لمرضى السكري.
وطالب رئيس مجلس محافظة الحسكة الدكتور المهندس عايد حمدان الزاب، الحكومة، في اجتماع المجلس من دورته العادية الثالثة، بمد جسر جوي لمد المحافظة بالبضائع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لرفع الغلاء عن العباد، في ضوء الغلاء الفاحش للأسعار التي تفوّقت على حجمها الطبيعي وغير الطبيعي بأضعاف مضاعفة، وتأمين المفقود منها الذي بات طلباً ملحاً برسم المواطن.
وقال الزاب: إن حرية الطرح من أعضاء المجلس ومقاطعتها أو تعطيلها ليست من اختصاص أعضاء المكتب التنفيذي، وهم المطلوب منهم التقيّد بأصول الجلسات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس، وذلك بالاستماع الجيّد إلى المداخلات والطروحات من أعضاء مجلس المحافظة بوجه وشكل صحيح.
مؤكداً العمل على طلب استجواب خطي عن طريق مسؤول قطاع التموين في المكتب التنفيذي بخصوص الـ10 أطنان من مادة السكر المخزّنة لدى منبعها، والتي لم يتم البيع منها إلا طناً واحداً، في ضوء الأزمة الحادة للمادة التي أصبحت حديث الساعة في الحسكة والقطر، وحتى لدى دول الجوار.
مبيناً أن المجلس يقوم برصد الخلل وكشف بواعث الأخطاء عن طريق أعضائه، ثم عرض الموضوع وطرح المشكلة وبمتابعتها أكثر من مرة، والجهات التنفيذية الأخرى تقوم بالمعالجة ضمن صلاحيات اختصاصها.
وأكدت المطالب ضرورة إزالة حالتي الروتين والبيروقراطية القائمة في مديرية الشؤون المدنية (النفوس)، والمتعلقة بحصر تواقيع بعض الورقيات بشخص المدير حصراً دون معاونه في حال غيابه، ما أدى إلى تعطيل وتأخير أمور المراجعين، والعمل على إعفاء الفوائد وتقسيط الديون المترتّبة على الاستجرار الكهربائي المنزلي والزراعي لفترات مريحة وتتناسب مع واقع المواطن، وتحقيق العدالة في توزيع التيار الكهربائي لا سيما في قرى ريف تل براك بشكل متساوٍ بينها، والتساؤل عن أسباب تأخير صدور تسعيرة محصولي القمح والشعير.