تجار يمتنعون عن البيع… بانتظار السعر الجديد للدولار

| السويداء- عبير صيموعة

ما إن أعلن المصرف المركزي أن سعر صرف الدولار الواحد قد تجاوز الـ620 ل.س حتى برزت ظاهرة فرضت نفسها وبقوة وهو تمنع أصحاب المحال عن البيع وخاصة المواد الغذائية فضلاً عن لجوء كثير منهم إلى إغلاق محالهم التجارية والرفض المطلق تصريف بضائعهم التي تغص بها رفوف متاجرهم.
وتؤكد المعلمة لينا أنها دخلت أحد المحال تريد شراء كيلو غرام من السكر حيث فوجئت بأن سعره تجاوز الـ450 ل.س هذا طبعاً مع رفض صاحب المحل بيعها بحجة ارتفاع الدولار وتمنعه عن البيع خوفاً من عجزه عن شراء كميات جديدة وفق الأسعار الجديدة أما أبو ربيع فأشار إلى أنه اشترى علبة الزيت سعة لتر بـ850 ل.س بعد أن كان سعرها لا يتجاوز الـ650 قبل يوم واحد مع تأكيد البائع عدم بيعه أكثر من عبوة بعد إخباره مباشرة نيته الإغلاق حتى إشعار آخر، أما أبو تميم صاحب أحد محال الثياب فاستغرب إغلاق ثمانية من جيرانه التجار مع إعلانهم وعلى الملأ بأنهم لن يفتحوا محالهم التجارية حتى تتضح الصورة ويستقر سعر الصرف ليبقى الضحية والحلقة الأضعف في تلك الفوضى هو المواطن المنكوب والمغلوب على أمره ممن أراد العيش من دون سرقة أو متاجرة أو سلب ونهب وبقي تحت رحمة التجار وتطنيش الجهات المعنية للواقع الذي وصل إليه بعد أن تجاوز هذا المواطن خط الفقر بمئات الدرجات.
وفي جولة على الأسواق والمحال التجارية في المدينة لمست «الوطن» زيادة في الأسعار بطريقة عشوائية ومزاجية حتى أن بعض التجار راحوا يحسبون الفرق في الصرف مع إضافته مباشرة إلى سعر المبيع مع الإشارة طبعاً إلى أن السعر الجديد يتم حسبانه مسبقاً على أساس أن سعر الصرف قد تجاوز الـ700 ل.س للدولار تمثلاً بمقولة (لا تنام بين القبور ولا تشوف منامات وحشة).
بدورها دائرة حماية المستهلك أكدت أنه لم يرد إلى الدائرة أي شكوى حول إغلاق التجار وتمنعهم عن البيع وفي حال وردت أي شكوى فسيتم تنظيم ضبط ومخالفة لأي تاجر يثبت إغلاقه لمحله التجاري أو تمنعه عن البيع مع التأكيد أنه يجب على المواطن التبليغ عن أي احتكار أو ابتزاز يتعرض له من تجار السوق.