مرة أخرى… «المركزي» يلاحق «السوداء»! … ميالة يرفع دولار التدخل من 550 إلى 620 ليرة ويلزم جميع الشركات ببيع المواطنين

| محمد راكان مصطفى

رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف دولار التدخل إلى 620 ليرة سورية، بعد أن كان آخر سعر الأسبوع الماضي 550 ليرة سورية، علماً بأن مستوى 620 ليرة هو وسطي تقريبي لأسعار صرف الدولار المتداولة في السوق «السوداء» حسب الأوساط التجارية.
وخلال جلسة التدخل التي عقدها المصرف المركزي أمس ألزمت جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعاً أجنبياً مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات.
وفي تعاملات السوق غير النظامية، تباينت أسعار صرف الدولار بين 620-635 ليرة سورية.
من جانبه أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن الارتفاع الحاصل خلال الأيام العشرة المنصرمة الذي تجاوز 100 ليرة سورية غير مسوّغ على الإطلاق، انطلاقاً من معرفة المصرف المركزي بحجم الطلب على القطع الأجنبي والمعروض من القطع الأجنبي وحجم السيولة بالليرات السورية اللازمة لشراء القطع.
وأعلن الحاكم أن المركزي بدأ منذ صباح الأمس بحزمة إجراءات، هدفها تخفيض الطلب على القطع الأجنبي، وزيادة عرض القطع في دمشق وحلب والمحافظات الأخرى.
وأعلن ميالة في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه عن إلزامه جميع شركات ومكاتب الصرافة بشراء القطع الأجنبي، بحيث يصار إلى بيع فعلي وحقيقي لشريحة القطع الأجنبي المطروحة للتدخل من المصرف المركزي، بحيث تلزم كل شركة بشراء مليون دولار وكل مكتب بشراء 100 ألف دولار أميركي تحت طائلة إغلاق الشركة أو المكتب في حال عدم إتمام عملية الشراء قبل الساعة 12:00 ظهراً من اليوم.
وبيّن الحاكم أنه سيتم استلام الليرات السورية نقداً في فرع المصرف المركزي بدمشق وحلب، كما سيتم تسليم القطع الأجنبي نقداً في الفرعيين المذكورين وذلك لتلبية الطلبات كافة التي ستقدم لشركات ومكاتب الصرافة. وختم ميالة: إن الإجراء المذكور مستمر لعدة أيام ولحين وصول السعر إلى مستويات مقبولة.
وحسب ما علمت به «الوطن» ممن حضروا جلسة الأمس، فقد تم إلزام جميع الشركات ومكاتب الصرافة بالتدخل، على أن يتم البيع للمواطنين بكميات مفتوحة لتلبية حاجاتهم غير التجارية، الأمر الذي يساهم في زيادة منافذ عرض الدولار بما يقلص دور السوق السوداء، وهذا ما قد يساهم في تخفيض سعر صرف الدولار تدريجياً.
ترافق ذلك مع إصدار المصرف قراراً استثنى بمادته الأولى تعهدات إعادة قطع التصدير التي خرجت البضاعة بموجبها من سورية قبل تاريخ 1/6/2016 من شرط إعادة القطع واعتبارها مسددة تسديداً كلياً على أن يتقدم المصدر بنسخة التعهد رقم 3 مختومة من الأمانة الجمركية ومثبتاً عليها تاريخ خروج البضاعة مع إعفائه من كل الغرامات والجزاءات المنصوص عليها.
وبيّن المركزي في بيان أن هذا القرار يدعم الإنتاج المحلي وينشط عمليات التصدير في ظل الظروف الراهنة وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وبموجب المادة الثانية من القرار (حصلت «الوطن» على نسخة منه) تلزم المصارف المنظمة لتعهدات إعادة التصدير المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القرار بعدم تحرير مبلغ التأمين بالليرات السورية إلى حين ورود نسخة التعهد رقم 3 إلى المصرف منظم التعهد، وفي حال عدم تقديم المصدر لنسخة التعهد رقم 3 حتى موعد أقصاه 30/6/2016 يقوم المصرف منظم التعهد بتحويل كامل مبلغ التأمين إلى حساب التأمين على الصادرات المفتوح لدى مصرف سورية المركزي خلال ثلاثة أيام عمل لاحقة، وإبلاغ مصرف سورية المركزي- مديرية العلاقات الخارجية لتتم مصادرة مبلغ التأمين من مصرف سورية المركزي.
وبموجب المادة الثالثة يلتزم المصدر حصراً عند تنظيم تعهد إعادة قطع التصدير منذ تاريخ نفاذ القرار بتسديد مبلغ التأمين بالليرات السورية نقداً وفق النسب المحددة في القرارات ذات الصلة الناظمة لتعهدات إعادة قطع التصدير.
وأعفت المادة الرابعة تعهدات إعادة قطع التصدير المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القرار من كل الغرامات والجزاءات المنصوص عنها في القرارات ذات الصلة الناظمة لتعهدات إعادة قطع التصدير. وبموجب المادة الخامسة تخضع تعهدات إعادة قطع التصدير المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القرار لأحكام القرارات ذات الصلة الناظمة لتعهدات إعادة قطع التصدير فما لم يرد ذكره في هذا القرار.
ونصت المادة السادسة على أن تسري على تعهدات إعادة قطع التصدير التي يتم إخراج البضاعة بموجبها بدءاً من تاريخ 1/6/2016 أحكام القرارات ذات الصلة الناظمة لتعهدات إعادة قطع التصدير. وأنهت المادة السابعة العمل بالقرار رقم 365/ل.أ تاريخ 15/3/2016 بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القرار.