كشف عن جهود لـ«هيئة التنسيق» لضم أعضاء من منصتي القاهرة وموسكو 2 لـ«العليا للمفاوضات» … عبد العظيم لـ«الوطن»: الإصرار الأميركي الروسي على إنجاز الحل السياسي في سورية يضع المعارضة أمام مسؤولياتها التاريخية والوطنية والأخلاقية
كشف «المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» حسن عبد العظيم عن جهود تبذلها الهيئة لضم أعضاء من منصتي القاهرة وموسكو 2 إلى «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، من دون أن يتم تعديل الوفد التفاوضي التابع «للعليا للمفاوضات»، وألمح إلى وجود إمكانية لتحقيق ذلك، وفي الوقت نفسه أكد وجود إصرار روسي أميركي على إنجاز الحل السياسي في سورية.
وفي حديث لـ«الوطن» قال عبد العظيم في رده على سؤال عما رشح عن اقتراح لجهة دولية فاعلة لتشكيل وفد موحد للمعارضة يضم هيئة التنسيق وممثلين عن مؤتمري القاهرة وموسكو والمعتدلين من «العليا للمفاوضات»: «نحن في هيئة التنسيق لم يتغير موقفنا ونعتبر منصة الرياض منصة أساسية وهامة جداً فقد أنهت الانقسام بين المعارضة الداخلية الأساسية وعلى رأسها هيئة التنسيق وبين الائتلاف الوطني السوري الذي يشكل المعارضة الخارجية، إضافة إلى أنها جمعت ممثلين عن 90 فصيلاً عسكرياً أيدوا الهيئة العليا للمفاوضات والتزموا بـ«وقف الأعمال العدائية والحل السياسي والدولة المدنية».
وأضاف: «وبنفس الوقت مؤتمر القاهرة الذي عقد في 8 و9 حزيران الماضي أنجز وثائق هامة جداً وحضرته قوى هامة جداً بعضها لم يحضر مؤتمر الرياض للمعارضة (الذي عقد أواخر العام الماضي وانبثقت عنه الهيئة العليا للمفاوضات) وجانب من القوى التي شاركت في لقاء موسكو 2 وخاصة جبهة التحرير والتغيير التي لها وجود فاعل على الأرض».
وتابع: «وبالتالي نحن في هيئة التنسيق نعمل في إطار الوحدة التفاوضية على إشراك ممثلين عن مؤتمري القاهرة وموسكو 2، الذين لم يحضروا مؤتمر الرياض في الهيئة العليا للمفاوضات بحيث تتم إضافة هؤلاء إلى «الهيئة العليا للمفاوضات التي عددها غير محدود وتتألف حالياً من 35 عضواً ممن حضروا مؤتمر الرياض ويمكن إضافة عشرة أو أكثر من منصتي القاهرة وموسكو 2 إليهما على أن يلتزموا ببيان الرياض ومخرجاته».
وأوضح عبد العظيم، أن «الوفد التفاوضي الذي نتج عن مؤتمر الرياض يضم ممثلين عن مؤتمر القاهرة ويضم أيضاً بعضا من الذين حضروا موسكو 2 وبالتالي الوفد التفاوضي الذي عدده 15 أو 16 في مواجهة الوفد الحكومي لا يحتاج إلى تعديل إنما «الهيئة العليا للمفاوضات» تحتاج إلى إضافة حتى يكون للمعارضة صوت واحد ورؤية واحدة لتكون طرفا في جنيف في مقابل الوفد الحكومي».
وأشار عبد العظيم إلى «العليا للمفاوضات» والوفد التفاوضي الذي نتج من بين أعضائهما «يحيى القضماني وخالد محاميد وجمال سليمان ورياض نعسان آغا» وهؤلاء شاركوا في مؤتمري القاهرة والرياض، لافتا إلى أن «جبهة التغيير والتحرير» هي الوحيدة التي لم تشارك في مؤتمر الرياض وبالتالي ليس لها ممثلون في «الهيئة العليا للمفاوضات» والوفد التفاوضي.
وردا على سؤال إن كان هناك تواصل بين هيئة التنسيق مع الأعضاء في مؤتمر القاهرة وموسكو 2 الذين لم يحضروا مؤتمر الرياض لضمهم إلى «الهيئة العليا للمفاوضات»، قال عبد العظيم «الذين يحضرون من منصة القاهرة في جنيف يلتقيهم دي ميستورا ولكن ليس على أساس أنهم جزء من الوفد التفاوضي أو الهيئة العليا للمفاوضات ولكن بشكل تشاوري أو استشاري ويأخذ منهم وثائق ويمثلهم الأستاذ جهاد مقدسي وهو يحكي بشكل ايجابي جداً عن مخرجات مؤتمر الرياض ويقول نحن نتفق على ما نسبته 95 بالمئة مع ما يطرحه ممثلو «الهيئة العليا للمفاوضات والوفد التفاوضي الذي نتج عن مؤتمر الرياض وبالتالي هناك قبول». وأضاف: «أيضاً جبهة التحرير والتغيير لديها تفاهمات معنا وهي معارضة جذرية ولها وجود في الداخل وعندما تكون مشاركة في «الهيئة العليا للمفاوضات» تكون هذه المشاركة هامة ويكون هناك استكمال للتنسيق بين قوى المعارضة»، معتبراً أن ذلك يشكل «طريقة لتحتفظ المعارضة بوفد واحد تشرف عليه الهيئة العليا للمفاوضات التي تضع الأوراق والوثائق وتشرف على العملية التفاوضية».
وعقدت النواة الصلبة لما يسمى «مجموعة أصدقاء سورية» التي تضم 11 دولة أمس الأول اجتماعاً في باريس، بهدف العمل على دعم عملية جنيف للتسوية في سورية.
وقال عبد العظيم في تصريحه: «مجموعة العمل الدولية لدعم سورية التي تضم 17 دولة لديها إرادة جادة بحل الأزمة السورية سياسياً وتريد أن تذلل كل العقبات التي تعترض سير العملية التفاوضية وألا تترك أي سبب لأي طرف النظام أو أي طرف من المعارضة المتشددة يتذرع فيه»، مشيراً إلى أنه «بعد بيان جنيف1 تم فصل المسار الإنساني وإجراءات بناء الثقة عن المسار السياسي كي لا يحصل تعطيل مع ذلك تمت خروقات كبيرة للهدنة وخاصة من قبل القوات الرسمية وحلفائها وأيضاً من الأطراف التي لها تحالفات مع جبهة النصرة وتعطل وقف الأعمال القتالية تقريبا، وأيضاً الفصائل العسكرية المسلحة والجيش الحر الذي قبل بالحل السياسي وبدولة مدنية ديمقراطية تم استهدافه بشكل موسع سواء في ريف حلب أو حلب أو المناطق الوسطى أو الجنوبية وهذا أثر في سير العملية السياسية التفاوضية».
وأضاف: «نحن أجلنا المشاركة بالعملية التفاوضية عندما كنا في جنيف وهذا شيء مؤقت، ولكن مع تقديم تصور، ولكن أصبح هناك عقبات تقريباً كادت تعطل العملية السياسية، واجتماع باريس حاول إزالة هذه العقبات وتجديد الهدنة في حلب وتعزيز المراقبة للخروقات وأيضاً هو محاولة لتحضير الأمور وتهيئتها أمام عملية سياسية متواصلة لا تتوقف من أجل الحل السياسي للأزمة السورية وفق جنيف1 والقرار 2118 والبيانات الرئاسية وبيانات فيينا- ميونيخ والقرارات الدولية 2254 و2268 وبالتالي هذا كله مهم جداً وضروري لأن المناخ الدولي الآن مواتٍ».
لكن عبد العظيم لفت إلى وجود «خلاف بين الموقف الدولي والموقف الإقليمي وخاصة تركيا هذا الخلاف يحاول أحياناً التعطيل لكن ينبغي التغلب عليه واعتقد أن استقالة رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو قد تدفع تركيا باتجاه الحل السياسي أكثر لأن عمليات الإرهاب باتت تستهدف الشعب التركي».
وحول عدم دعوة روسيا إلى اجتماع باريس رغم أنها والولايات المتحدة الراعيان الكبيران لمحادثات جنيف، وكذلك إيران، قال عبد العظيم «هناك مجموعتان دوليتان هناك المجموعة الدولية التي تضم 17 دولة وموسكو وإيران موجودتان فيها، ومجموعة مصغرة تضم عشراً إلى 11 دولة منها أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي ويوجد فيها أيضاً السعودية وقطر والأردن والإمارات وتركيا وهذا لا يعني أن عمل المجموعة المصغرة يقتصر عليهم ولكن يتم التنسيق بينهم كتحالف غربي»، معتبراً «روسيا لها الأولوية في العملية السياسية ولها تأثير كبير على النظام وكذلك إيران لها تأثير كبير على النظام وينبغي أن تكون طرفا في العملية السياسية وكذلك تركيا».
وأضاف: «نريد تركيا ونريد إيران ونريد أميركا ونريد روسيا.. الراعيين الأساسيين اللذين يشكلان الرئاسة المشتركة للمجوعة الدولية وهما الطرفان الأساسيان وحريصان على إنجاز الحل السياسي في مؤتمر جنيف 3 وفق القرارات الدولية وبيان جنيف قبل شهر آب».
ولفت عبد العظيم إلى أنه تم «تحديد الأول من آب لتكون هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية قد شكلت تماما وحتى قبل أن تدخل الانتخابات الأميركية مرحلة اللا فعل، وأيضاً روسيا لا تستطيع أن تبقى قواتها خارج البلاد في سورية أكثر من شهر تموز المقبل وبالتالي هذا الإصرار الأميركي الروسي على الحل السياسي يضع المعارضة أمام مسؤولياتها التاريخية والوطنية والأخلاقية لتكون جادة في العملية السياسية ويضع النظام أمام مسؤولياته».
وبعد أن اتهم عبد العظيم «النظام بمحاولة التهرب من العملية السياسية»، لفت إلى أن «الراعيين الأساسيين يريدان إنجازها وكذلك المجموعة الدولية خشية استيلاء داعش على سورية والعراق والمنطقة وخشية استمرار موجات الهجرة إلى أوروبا».
وأعلنت موسكو وواشنطن اللتان رعتا اتفاق «وقف الأعمال القتالية» في سورية، في بيان مشترك نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية أمس الأول أن «روسيا الاتحادية والولايات المتحدة مصممتان على مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع السوري».
وفي بيان مقتضب بعد انتهاء اجتماع باريس، قال وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت إن وزيري الخارجية الأميركي والروسي «قدما تصريحاً ويجب احترامه من الجميع وتنفيذه في أقرب وقت ممكن»، متمنياً ألا تنسحب المعارضة من جنيف بعدما شدد على ضرورة أن تستأنف المحادثات في أسرع وقت ممكن مطالباً بضمانات ملموسة للحفاظ على الهدنة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية.
وأضاف: «نشجع المعارضة على النجاح من أجل انتقال سياسي تشارك فيه قوى مقبولة من النظام لمنع تفكك الدولة السورية وتجنب ما شهدناه في العراق» بعدما جاهر سابقاً بضرورة «رحيل النظام بكل رموزه».