ميالة يتعهد: الدولار سينخفض بشكل كبير وغير مسبوق خلال أيام

ألزم مصرف سورية المركزي شركات الصرافة بالتدخل بمبلغ مليون دولار أميركي ومكاتب الصرافة بـ100 ألف دولار، لليوم الثاني على التوالي خلال جلسة التدخل التي عقدت ظهر أمس، في الوقت الذي شهدت فيه شركات الصرافة ازدحاماً شديداً من المواطنين، للشراء على سعر 620 ليرة.
وأكد المصرف على المسير الهابط لسعر صرف التدخل في الأيام القادمة وبشكل مفاجئ من دون إعلان مسبق، كاشفاً أن قيمة المبالغ المباعة لمؤسسات الصرافة منذ يوم أمس الأول بلغ 10 ملايين دولار.
وأوضح ميالة خلال الجلسة أن ما أشيع حول اعتراف المصرف المركزي بسعر صرف السوق السوداء عار من الصحة حيث إن تدخل المركزي بسعر صرف 620 ليرة للدولار إنما هو بهدف منع المضاربين من الاستفادة من الفوارق السعرية. نافياً بشكل قطعي سعي المركزي إلى تثبيت سعر 620 ليرة للدولار، مبيناً أن هدف المركزي هو إعادة السعر إلى ما كان عليه قبل فقاعة السعر الوهمية التي حصلت خلال الأيام الماضية.
وأعلن ميالة أن المصرف المركزي سيعقد اليوم اجتماعاً مع اتحاد غرف التجارة حيث سيتم التباحث للوقوف على أي مقترحات من شأنها دعم استقرار سعر الصرف.
وفي بيان تلقت «الوطن» نسخة منه أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سيشهد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق عقب دخول إجراءات المركزي التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأول حيز التنفيذ وسيتكبد المضاربون خسائر فادحة.
وأوضح ميالة أن قرار الإعفاء من إعادة قطع التصدير يأتي بهدف تشجيع عملية التصدير وتأمين المعروض من القطع الأجنبي في السوق نتيجة زيادة القطع المباع والناجم عن التصدير والحد من أي عمليات تحايل لشراء حوالات من السوق السوداء لتسديد تعهدات التصدير المستحقة وغير المسددة.
وأعلن المركزي أنه سيزيد من عرض القطع الأجنبي في السوق وبكميات كبيرة من خلال التدخل المباشر واليومي عبر مؤسسات الصرافة، مجدداً تأكيد استمراره بعملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف ومؤسسات الصرافة وجاهزيته لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي التجارية وغير التجارية بسقوف مفتوحة مبيناً أنه ثبت سعر صرف تمويل المستوردات عند مستوى 515 ليرة للدولار الواحد.
وكان مصرف سورية المركزي قد أعلن بشكل مفاجئ صباح أمس أنه سيعقد جلسة تدخل طارئة في سوقي دمشق وحلب بحضور ممثلي شركات ومكاتب الصرافة وذلك في مبنى المصرف (ظهر أمس).
وأكد المركزي أن الحضور يجب أن يكون حصراً من مدير عام المؤسسة أو رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لشركات الصرافة أو أحد مالكي المؤسسة الرئيسيين.
ونبه المركزي إلى أن عدم الالتزام بالحضور والمشاركة في عملية التدخل بشكل أصولي «دون عذر مقبول بناء على تقييم المركزي» سيعتبر مخالفاً للتعليمات والقوانين الناظمة لعمل مؤسسات الصرافة والدور الواجب عليها ولاسيما في الظروف الحالية وبالتالي التعرض للغرامات والجزاءات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 5727/م/و لعام 2012.