اقتصادالأخبار البارزة

التجار يسألون لماذا لا تدعم الدول الصديقة الليرة السورية … القلاع: أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة هم من يحصلون على مبالغ دعم التصدير!!

أكد مدير هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات إيهاب إسمندر خلال ندوة الأربعاء التجاري أمس أن طريقة دعم الدفعات بالعملات الوطنية في عمليات الاستيراد والتصدير تحتاج إلى مناقشات واسعة مع الدول الصديقة، منوهاً بأن تراجع العملة الوطنية لا يشجع على تعامل البلدان الأخرى معنا، وذلك جواباً على تساؤلات التجار التي تركزت على كيفية قيام الدول الصديقة بدعم الليرة السورية من خلال دعم التبادل التجاري وتنفيذ المزايا التفضيلية التي وعد بها عدد من الدول الصديقة. حيث تساءل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد لماذا لا تدعم الدول الصديقة الليرة السورية كجزء من الدعم الاقتصادي لسورية؟ وتساءل أيضاً هل للهيئة صلاحية في إبرام الاتفاقيات الدولية وهل تؤثر في القرار الاقتصادي للبلدان الصديقة؟.
بدوره كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع أن من استفاد من الدعم المقدم من هيئة الصادرات والبالغ نحو 700 مليون ليرة هم أشخاص معدودون من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، مقترحاً اعتماد مبدأ دعم عناصر التكلفة لجميع المصدرين صغيراً أم كبيراً، مشيراً إلى أهمية دعم الصادرات باعتبارها تسلط الضوء على عملية التصدير كجزء مهم من العمل التجاري مع أهمية توزيع الدعم المقدم من هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات على كل مدخلات الإنتاج المصدر لكي تستفيد منه الشريحة الأوسع من المصدرين.
وعاد إسمندر ليشير إلى تطبيق المزايا التفضيلية مع روسيا حيث يمكن أن تصبح أفضل من المزايا المعطاة لمصر وتركيا حيث بدؤوا بالاستيراد حالياً ولكن لمنتجات تتمتع بالجودة والمواصفات التي تتناسب مع أسواقهم، مبيناً أن هناك العديد من السلع السورية التي باتت تتمتع بمواصفات وأساليب تعبئة تضاهي السلع الروسية. وأشار مدير عام الهيئة إيهاب إسمندر إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة وغرف التجارة والصناعة والاستفادة من الخبرات والأفكار والعمل بروح الفريق في كل ما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي وترويج الصادرات، وقدم شرحاً عن دور الهيئة في تقديم الدعم والمساعدة لقطاع الأعمال وتوفير بيئة الأعمال المواتية لدعم وتنمية الإنتاج المحلي من خلال دعم تنافسية الأنشطة الإنتاجية والتركيز على تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي.
وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءة للشركات أوضح اسمندر أنه لدى الهيئة برنامجين الأول لبناء القدرات الفنية للشركات لتنمية قدرات الشركات الصناعية لتمكينها من التوسع والمنافسة محلياً ودولياً مشيراً إلى أن نظام الدعم الفني يتم على أساس تقاسم التكاليف فيما يركز برنامج ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى ضمان القروض الضرورية لاستثمارات الشركات لإنشاء الشركات وتوسيعها وتجديد التجهيزات وإقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة والتكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع عليها وضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة هذه الشركات.
ولفت من جانب آخر إلى أن الهيئة تسعى لإعادة التوازن للاقتصاد الوطني في ظل الأوضاع السائدة من خلال تحقيق زيادة في مستوى إنتاجية العمل في الاقتصاد الوطني لزيادة المعروض من السلع والخدمات من دون زيادة في الأسعار وحدوث تحسن في شروط التبادل الدولية لمصلحة الصادرات الوطنية وهذا يخرج تماماً من دائرة السيطرة بالتالي فإن النمو الحقيقي يتحدد بتضافر عوامل الإنتاج من رأس المال المادي والبشري والعمالة المُدربة ومعدل نمو الإنتاجية والتقدم التكنولوجي وتحقيق التـوازن بين العرض والطلب وإعادة تخصيص الموارد الإنتاجية نحو مزيد من الكفاءة وإحداث تغيرات مباشرة في بعض مكونات الاقتصاد الكلي للتأثير بشكل مباشر على جانب الطلب للاقتصاد في المدى القصير والعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب عن طريق زيادة الإنتاج.
ووصف هذه البرامج بذات طبيعة متوسطة وطويلة المدى والتي يمكن تحديدها بالمؤشرات المستهدفة ضمن الإطار الكمي للاقتصاد الكلي للسنوات القادمة استناداً إلى مجموعة من الفرضيات والأسس أبرزها تحليل الوضع الاقتصادي الراهن 2010 – 2016 وتحديد نقاط القوة والضعف والاستفادة منها واعتماد توقعات الحكومة وصندوق النقد الدولي والخبراء المعنيين، للمؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي والاسترشاد بنتائج أنموذج جاذبية الصادرات الذي تم إعداده في هيئة تنمية وترويج الصادرات بهدف تقدير أداء سورية التجاري ومحددات التدفقات التجارية وربط تحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة ضمن الإطار الكمي بالمشاريع والإجراءات الواردة في الخطة والتعرف على حركية الاتجاهات العامة السائدة، والتي يتوقع أن يمتد مفعولها وتأثيرها مستقبلياً، والتعرف كذلك على الاتجاهات العامة، وذلك خلال فترة الأزمة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن