ربطها بتنفيذ تركيا (الشروط الـ 72) … البرلمان الأوروبي يعلق إلغاء التأشيرات للمواطنين الأتراك

رفضت تركيا أمس الأربعاء تغيير قانون مكافحة الإرهاب مثلما يطالب الاتحاد الأوروبي مشددة من موقفها في مواجهة مع الاتحاد فيما يتعلق بالتعامل مع الإرهابيين والمهاجرين والسفر.
ومن جهته علق البرلمان الأوروبي أمس بحث قضية إلغاء التأشيرات لمواطني تركيا الراغبين في زيارة دول الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت يوديت سيبيل عضو البرلمان عن هولندا أن رئيس البرلمان الأوروبي مارثن شولتس أكد أنه ستتم مناقشة هذا الملف بعد تنفيذ تركيا كل الشروط الـ72.
واتهم مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تركيا باستغلال قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض لقمع جميع المعارضين لكن أنقرة تقول إنها تحتاجه للتصدي للمسلحين الأكراد في الداخل ولتنظيم «داعش» في العراق وسورية.
وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي: إن تركيا لا تزال مطالبة بتغيير بعض قوانينها بما في ذلك تضييق تعريفها القانوني للإرهاب كي يتسنى إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد وهو أحد عناصر اتفاق متعدد البنود للحصول على مساعدة تركيا في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
لكن فولكان بوزقر الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي قال في مقابلة تلفزيونية أمس إنه ما من اتفاق لتعديل قوانين مكافحة الإرهاب مقابل إمكانية السفر لدول الاتحاد بلا تأشيرات وقال إن القانون التركي يتماشى بالفعل مع المعايير الأوروبية.
وقال بوزقر لمحطة (إن. تي. في) التلفزيونية: «لا يمكننا القبول بأي تغييرات على قانون مكافحة الإرهاب».
وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أن تركيا لن تجري هذه التغييرات وقال «لنا طريقنا ولكم طريقكم».
ويرجح أن يثير هذا الرفض وتأكيد عدم وجود أي اتفاق متبادل بخصوص القوانين انتباه مسؤولي الاتحاد الأوروبي القلقين من إعلان رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو ترك منصبه وهو شخص يعتبرونه شريكاً مفاوضاً أكثر مرونة.
وكتب برهان كوزو أحد مستشاري أردوغان وعضو البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم على تويتر الثلاثاء «البرلمان الأوروبي سيناقش التقرير الذي سيفتح باب الاتحاد الأوروبي أمام الأتراك دون تأشيرات، إذا اتخذ القرار الخاطئ فسنرسل اللاجئين».
ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا مارغايو في حديث إذاعي أمس الاتفاق الأوروبي التركي حول أزمة تدفق المهاجرين بأنه «غير متقن لكونه يترك الحل في أيدي دولة ثالثة» رغم أن إسبانيا وقعت عليه.
وانتقد مارغايو الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين معتبراً أنها غير كافية رغم أن بلاده لم تستقبل سوى عدد محدود منهم، موضحاً أن «المشكلة السياسية تكمن في عمليات التعرف إلى هوية اللاجئين وتسجيلهم التي لم تكن تتم بشكل جيد في بلد الدخول الأول إلى الاتحاد الأوروبي خصوصاً اليونان».
ودعا مارغايو إلى تشكيل وكالة أوروبية مشتركة لطالبي اللجوء على اعتبار أن مراكز الاستقبال حيث يفترض أن تتم عملية تحديد الهوية «غير فعالة».
وبدوره أكد رئيس حزب الفجر النائب في البرلمان التشيكي ميروسلاف ليدينسكي أن النظام التركي يتاجر وبشكل علني مع تنظيم «داعش» الإرهابي ولذلك فإن محاولة المفوضية الأوروبية في بروكسل فرض إلغاء تأشيرات الدخول للأتراك إلى دول الاتحاد أمر يستوجب بدء النقاش بشكل عام حول استمرارية وجود تشيكيا في اتحاد يضم دولة تدعم الإرهاب.
وأضاف ليدينسكي في حديث أدلى به أمس لموقع أوراق برلمانية: إن حزبه يعارض وبقوة إلغاء التأشيرات للأتراك ويعتبر هذه المسألة محفوفة بالمخاطر على أمن أوروبا لأنها ستعتبر عملياً بمنزلة فتح الأبواب أمام إرهابيي «داعش» أيضاً. من جهته رأى الأكاديمي التشيكي مارتين هرابالكا أن موضوع انضمام تركيا إلى الاتحاد ليس واقعياً على المدى المتوسط لأنه لا تتوافر فيها المعايير اللازمة لذلك كما أن هناك أكثر من دولة في الاتحاد يمكن أن تعرقل انضمامها عبر استفتاءات تتم فيها.
إلى ذلك رأى المفوض الأوروبي السابق عن تشيكيا شتيفان فوليه أن تركيا يمكن أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في يوم ما غير أنها ستكون دولة أخرى مختلفة عما هي عليه الآن.
وكانت منظمة العفو الدولية وصفت الاتفاق الأوروبي التركي بشأن اللاجئين الموقع في آذار الماضي بأنه ضربة تاريخية لحقوق الإنسان مشيرة إلى ازدواجية المعايير لدى القادة الأوروبيين ومحاولاتهم المستمرة للتنصل من معالجة مشكلة اللاجئين من خلال اتفاق مليء بالتناقضات والعيوب في حين رأى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي خضع من خلال الاتفاق الجديد لابتزاز النظام التركي الذي يستغل أزمة المهجرين واللاجئين ويستخدمها كورقة ضغط مقابل الحصول على مساعدات مالية أوروبية بمليارات الدولارات.
(رويترز– أ ف ب- سانا)