دعت إلى وضع دستور جديد النظام السياسي فيه «رئاسي برلماني شبه مختلط» … «الجبهة الديمقراطية العلمانية» تشكيل معارض جديد في الداخل

أعلنت قوى سياسية معارضة وأحزاب مرخصة وهيئات مجتمع مدني وتنظيمات نسائية أمس تشكيل «الجبهة الديمقراطية العلمانية»، التي تهدف إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة العلمانية التعددية سياسياً»، ووضع دستور جديد للبلاد يكون فيه النظام السياسي (رئاسياً برلمانياً شبه مختلط). وتضم الجبهة «هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سورية» المعارضة و«هيئة العمل الوطني السوري» المعارضة و«حزب التنمية» و«الحزب الديمقراطي» المرخصين وقوى سياسية ناصرية وماركسية وليبرالية ومن الحزب السوري القومي الاجتماعي في سورية إضافة إلى قوى من المجتمع المدني وتنظيمات نسائية، إضافة إلى عدد من أعضاء وفد معارضه الداخل إلى محادثات جنيف.
من أبرز المشاركين في الجبهة أمين عام هيئة العام الوطني الديمقراطي في سورية محمود مرعي ونائبته ميس كريدي واليان مسعد من «هيئة العمل الوطني السوري» وأحمد كوسا وإيناس الحمال وعبد العزيز داود ومروه الأيتوني ونهى البيطار وسنان علي ديب وشكري شيخاني ووليد القاضي.
ويقوم البرنامج السياسي للجبهة وخطتها للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات والتي حصلت «الوطن» على نسخة منه على ثلاث مراحل الأولى تتمثل بتجميع القوى الوطنية الديمقراطية والعلمانية بجبهة واحدة وطنية ديمقراطية واسعة على أساس ثوابت وطنية منها «الحفاظ على سيادة الدولية السورية على أرضها وشعبها وعدم التنازل عن أي جزء منها»، و«رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية»، و«رفض أي حل يتعارض مع توجهات الشعب السوري ومصالحه الوطنية العليا أو يؤدي إلى نظام استبدادي».
وتهدف المرحلة الثانية التي جاءت تحت عنوان «المؤتمر الوطني السوري»، إلى «انجاز تفاهمات أساسية بضمانات داخلية ودولية بين القوى الموالية والمعارضة والسلطة سواء تم عقد المؤتمر في جنيف أو غيرها أم في الداخل وهو ما نفضله مع قبولنا التام بتفاهمات فيينا 2 والقرار 2254 ومتابعة للجهود السابقة واستكمالاً لها، لتشكل هذه التفاهمات خطة عمل معتمدة تقوم بتنفيذها حكومة وحدة وطنية ديمقراطية تشاركية متفق على أسس تشكيلها».
وأما المرحلة الثالثة فتتضمن «وقف العنف وتشكيل حكومة وحدة وطنية ديمقراطية مؤقتة تذهب لدستور جديد وإعادة إنتاج النظام والسلطة. وبعد وقف العنف عقد المؤتمر الوطني ويشكل الرئيس حكومة وحدة وطنية ديمقراطية تتلخص مهامها في تنفيذ التفاهمات المعتمدة لإخراج البلاد من أزمتها عبر وقف العنف ومواجهة التشكيلات العسكرية والإرهابية التي ترفض وقف العنف وإطلاق المصالحة الوطنية وطرد الإرهابيين وتشكيل لجان مختلطة مختصة لإعادة إنتاج دستور أو إعلان دستوري أو مبادئ فوق دستورية جديد للبلاد ينطوي على نظام سياسي جديد للبلاد لا يحوي أي لبس بما يخص الديمقراطية والعلمانية والمواطنة المتساوية وشرعة حقوق الإنسان ويعبر عن تطلعات السوريين للمستقبل ويقر باستفتاء شعبي عام»، إضافة إلى «تشكيل لجان مختصة تضع قوانين للإعلام والأحزاب والجمعيات والانتخابات البرلمانية والرئاسية والإدارة المحلية اللامركزية وفق الدستور الجديد (رئاسي برلماني شبه مختلط)، وإجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية وانجازها وهي إعادة إنتاج النظام والسلطة وفق العقد الاجتماعي الجديد».
وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلنت أحزاب وهيئات وقوى وشخصيات وطنية معارضة تشكيل «تجمع معارضة الداخل» (تمد)، وذلك في مؤتمر صحفي عقدته في مقر حزب الشباب الوطني السوري. ويسعى التجمع إلى توحيد معارضة الداخل السوري على مبادئ وثوابت وطنية تشكل مادة أولية لميثاق وطني سوري يجمع أطياف الشعب السوري. وقبل ذلك بأيام قليلة أطلقت أحزاب وهيئات وقوى وشخصيات وطنية معارضة تكتلا جديداً سمته «التكتل الوطني المعارض». وقد وجه أعضاء في التكتل انتقادات إلى وفد معارضة الداخل المشارك في محادثات جنيف.
وفي تصريح لـ«الوطن» أمس قال أمين عام: «هيئة العمل الوطني الديمقراطي في سورية» حول التكتلات الجديدة التي شهدتها الساحة الداخلية مؤخراً «حاله طبيعية أن تتجمع القوى المتشابهة». ورداً على سؤال حول انتقاد بعض هذه التكتلات لوفد معارضة الداخل إلى جنيف قال مرعي «طبيعي أن توجه انتقادات ممن لم يمثل بوفد معارضه الداخل»، مضيفاً: «الجميع حضر وكان ممثلاً وحضروا جولة أو جولتين وعند تم التبديل بالوفد بدأ الهجوم على الوفد». وهل يمكن أن يتم إجراء تعديلات على وفد معارضة الداخل إلى جنيف بعد تشكيل هذه التكتلات قال مرعي: «نحن مستعدون للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة سورية».