البيع بالعدد لا الوزن يأكل من خبز المواطن في درعا

| درعا- الوطن

وكأن المواطن لا يزال يستطيع أن يتحمل المزيد من الأعباء المعيشية في ظل الغلاء الفاحش المتصاعد كل يوم، حتى يصل الأمر بالبعض من ضعاف النفوس بالتمادي في التلاعب بلقمة خبزه المدعومة من الدولة، وما يحدث في درعا حالياً يثبت ذلك حيث تقوم معظم المخابز العامة والخاصة باعتماد العدد في البيع بمعدل 7 أرغفة خبز لكل ربطة في المخابز الآلية العامة والمخابز الخاصة بسعر 50 ليرة سورية، وبالطبع فإن العدد لا ينصف المستهلك ففي المخابز العامة بقصد أو بغيره قد لا ينتج عيار قطاعة العجين 7 أرغفة بالوزن المحدد البالغ 1300 غرام للربطة وفي المخابز الخاصة وعن سابق قصد وتعمد يتم تعيير قطاعة العجين على حجم صغير ليخرج رغيف خبز بوزن لا يحقق الكمية المطلوبة بعدد 7 أرغفة وبالعين المجردة يكتشف المستهلك أن الوزن غير صحيح وأقل من المحدد لصغر حجم الرغيف مع قلة سماكته ويتساءل بعض المواطنين كيف يتجرأ القائمون على المخابز باعتماد العدد في البيع بدلاً من الوزن حتى أنه في حال اعتماد الميزان في المخابز الخاصة فإن الكمية تكون ناقصة وأشاروا إلى أنهم تحملوا سوء صناعة الرغيف أحياناً بمسوغات أن نسبة النخالة عالية في الدقيق التمويني المحلي وعدم توافر الكميات اللازمة من الدقيق الأبيض المستورد أحياناً لتحسين الخلطة لكن أن يضاف إلى ذلك نقص في الوزن فهذا غير مقبول وأملوا من الجهات المعنية الوقوف على ما يحدث وإنصافهم، وبمراجعة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا بينت مصادرها أنه تم خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري تنظيم 3 ضبوط تموينية بحق ثلاثة مخابز آلية تتوزع في كل من الصنمين وإزرع ودرعا وذلك لوجود نقص في أوزان ربطات الخبز كما جرى خلال الشهر الفائت تنظيم اثنين من الضبوط بمطحنة اليرموك للنقص في وزن أكياس الدقيق الموردة للمخابز وبشكل عام فإن المديرية تعمل بشكل جاد ومتواصل لضبط أي مخالفات عبر دورياتها المستمرة في الأسواق وقد بلغت حصيلة ضبوط الشهر الفائت والأسبوع الأول من الشهر الجاري 274 ضبطاً بحق فعاليات مختلفة وذلك لارتكابها مخالفات البيع والإعلان بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة مواد منتهية الصلاحية والاتجار بمواد إغاثية والجمع بين نوعين من اللحم وذبح أنثى العواس وتعليق اللحوم خارج البراد والتصرف بالمواد المدعومة لغير الغاية المخصصة لها، إضافة إلى نقص الكيل والوزن وتقاضي زيادة في بدل الخدمات والأجور وغيرها، والمديرية تأمل من المواطنين في التعاون الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسواق ليصار إلى قمعها مباشرة وخاصة أن هناك قلة في عدد الشكاوى التي ترد حيث لم يتجاوز عددها خلال الفترة المشار إليها الـ5 شكاوى فقط.