أهالي كفريا والفوعة يشتكون: الرشوة تحدد قوائم الخارجين
خلافات كبيرة وصلت إلى حد سقوط ضحايا بعد صدامات بين بعض الأهالي ولجان تنظم عملية الخروج من بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب الشمالي الشرقي، بعد خلافات على أولوية وأحقية الخارجين. وتشرف اللجان المشار إليها، على تنظيم العملية بالتعاون مع منظمات إنسانية، واتهم سكان من البلدتين المحاصرتين اللجان المحلية بالتلاعب بقوائم التسجيل وتقاضي الرشوة من قبل من يود الخروج قبل غيره ودون وجود طارئ صحي.
وجرت اتفاقات عدة على إخراج أشخاص من بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل ميليشيا «جيش الفتح» الذي تقوده جبهة النصرة المدرجة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية، مقابل إخراج أشخاص من مدينتي الزبداني ومضايا في ريف دمشق الغربي، أو من مناطق جنوبي العاصمة دمشق، وتمت تلك الاتفاقات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري، وكانت الأولوية في الخروج للنساء والأطفال والمرضى حسب الحالات الإنسانية لكل منهم، ونفذت عدة مراحل من تلك الاتفاقات خرج خلالها ما يقارب 500 شخص من البلدتين حتى الآن.
وحسب ما أكد أحد سكان الفوعة لـ«الوطن» فإنه «ليس هناك معايير واضحة ودقيقة لاختيار من يحق لهم الخروج، وإنما يتحكم بتلك العملية لجان تشكلت من أهالي البلدتين ولا يعرف الأهالي آلية اختيارها وكيفية عملها».
المصدر المحلي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية الأمر على أفراد عائلته داخل البلدة، أوضح أن «تلك اللجان باتت تستغل موقعها وتأخذ رشاوي من الأهالي للتلاعب بأحقيتهم في الخروج ودورهم، خصوصاً في ظل العدد المحدود الذي يحق له الخروج وفي ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها اهالي البلدتين نتيجة الحصار الخانق».
وذكر المصدر، أن «هناك حالات صحية حرجة تستحق الخروج، لكن يؤجل دورها لأنها لا تمتلك المال لدفع الرشوة، مبيناً أنه «وخلال خروج الدفعة الأخيرة من البلدتين ونظرا لسوء المعاملة وللتلاعب باللوائح من قبل اللجان، اصطدم بعض الأهالي ممن لديهم أفراد بحالات طارئة وبحاجة ماسة للخروج مع اللجنة المنظمة ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص من الأهالي على أيدي مرافقي اللجان».
وقال المصدر: إن إحدى أقاربه تعاني من أمراض عدة ولديها طفل ضرير ومع ذلك لم يسمح لها حتى اليوم بالخروج بسبب عدم توفر المال اللازم لإدراج اسمها في لوائح الخروج.
من جانبه، قال عضو مجلس الشعب عن محافظة إدلب، نائب رئيس لجنة المصالحة الوطنية، حسين راغب لـ«الوطن»: «رأينا إخراج العديد من الحالات لا يحق لها الخروج، وإنما خرجوا نظراً للمحسوبيات، في حين هناك أشخاص يستحقون الخروج نظراً لوضعهم الصحي ولا يتمكنون من الخروج». ونفى راغب سقوط قتلى جراء الخلافات بين الأهالي واللجان. وأما فيما يخص الحديث عن الرشاوي، فقال: «سمعنا بذلك لكنني لا أستطيع أن أؤكده».
وأوضح، أنه في آخر عملية، «خرج 250 شخصاً، من بينهم 22 جريحاً، الحالات الخطرة منها 4 حالات والباقي إصابات قديمة ليس لديها حاجة للخروج، أما من تبقى فخرجوا بصفة مرافقين للجرحى، وما نستغربه أنهم ليسوا من عوائل الجرحى بل أشخاص محسوبون على اللجان المنظمة في البلدتين وفي دمشق».
وكشف راغب، أن هذه اللجان هي لجان أهلية وليس للدولة أي علاقة بها ويديرها وجهاء ورجال دين مقيمون بدمشق وهم من يضع أسماء هذه اللجان ويحدد مهامها.
وأشار راغب إلى أنه «تلقى شكاوي بالعشرات من أهالي البلدتين تعترض على آلية الخروج وعلى عمل اللجنة»، ورأى أنه «يجب إشراك الدولة في وضع هذه اللجان وإشراك أهالي الفوعة وكفريا المقيمين في دمشق بتشكيل اللجان كي تتم عملية تنظيم الخروج بنزاهة مطلقة».
وبين أن من يدير اللجان من دمشق لا يوجد بينهم أي شخص من الفوعة وكفريا بل هم من أهالي دمشق، وحين يتم الاتصال باللجان الموجودة في البلدتين يقولون إنهم ليس لديهم أي صلاحيات وأنهم مأمورون ممن يدير اللجان من دمشق، وعند الاتصال بمن يدير اللجان بدمشق يقولون كذلك ليس لنا أي علاقة بالأمر وان ذلك من مهام اللجان المشرفة على الخروج داخل البلدتين». ومن وجهة نظر راغب، «هناك اتفاق بين الجانبين بقصد تمييع الموضوع».
ونقل راغب «مناشدة أهالي كفريا والفوعة للجهات المعنية في الحكومة بأن يكون تعيين اللجان وتنظيم الخروج موضوعياً». كما نقل اعتراض الأهالي على عدم استشارتهم في تعيين تلك اللجان سواء من قبل المسؤولين المعنيين في الحكومة السورية أو من قبل من يديرونها من دمشق.