المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية…يدرسان إدراج شركات الصرافة في البورصة

علي محمود سليمان: 

كشف عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور محمد عصام هزيمة لـ«الوطن» عن تشكيل لجنة مشتركة مع مصرف سورية المركزي من أجل دراسة إدراج شركات الصرافة في سوق دمشق للأوراق المالية، إضافة إلى مواضيع أخرى تهم عمل الجهتين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح هزيمة أن اللجنة تشكلت منذ فترة قريبة وعقدت أول اجتماعاتها، وتم إعداد جدول أعمال للجنة سيكون في أولى أولوياته وضع شروط إدراج شركات الصرافة في سوق دمشق للأوراق المالية وإقرار إدراجها.
ولفت هزيمة إلى أهم النقاط التي ستركز على حلها اللجنة هو موضوع الاختلاف الزمني في إصدار القوانين، حيث صدر قانون تشكيل شركات الصرافة بفترة زمنية قبل وجود بورصة دمشق، والنص القانوني المتعلق بتشكيلها ينص على أخذ موافقة المصرف المركزي عند تداول أسهم هذه الشركات في البورصة، وهو ما يتعارض مع النص القانوني لتشكيل سوق دمشق للأوراق المالية، مشيراً إلى أن أهم عمل للجنة سيكون إيجاد حل لهذا الخلاف الذي نتج عن التواتر الزمني في إصدار القوانين، ثم يتم التوافق مع المصرف المركزي على عملية إدراج شركات الصرافة ضمن البورصة، وبعد ذلك يتم التباحث مع شركات الصرافة نفسها من أجل عملية الإدراج، كونه يوجد بند في قانون الشركات، ينص على أن أي شركة مساهمة يجب أن تدرج في سوق الأوراق المالية، ولكن لا يمكن أن نطلب من الشركات المساهمة أن تندرج ضمن السوق قبل أن نحل مشاكلها القانونية لتداول الأسهم.
ومن جهة أخرى أوضح هزيمة أن هيئة الأوراق والأسواق المالية قامت بتشكيل اللجنة المختصة بتأسيس سوق الأسهم والسندات، وقد بدأت اللجنة عملها ودراسة القوانين والتفاصيل المتعلقة بسوق السندات لتقوم في نهاية عملها برفع المقترحات والتوصيات للهيئة وعرضها على الجهات المختصة ليتم العمل على تأسيس سوق السندات.
وبيّن مصدر مسؤول في مصرف سورية المركزي أنه يمكن طرح أي موضوع على اللجنة المشتركة مع هيئة الأوراق والأسواق المالية، كون هناك مقاربة شاملة بين الجهتين فيما يتعلق بالقطاع المالي، وسوق الأسهم والسندات وفيما يتعلق بشركات الصرافة والمصارف الخاصة، لافتاً إلى أن القطاع المالي أصبح يحتاج إلى تنسيق كبير بين الجهات المعنية به كافة، وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية, حيث شهد العالم تشكيل مجلس أعلى للاستقرار المالي في أوروبا وفي العديد من دول العالم، يضم هذا المجلس هيئة الإشراف المالي كافة.
مشيراً إلى أن أي قرار يصدر من المصرف المركزي في أي بلد ينعكس بشكل مباشر على القطاع المالي وباقي الشركات، فعلى سبيل المثال عندما يصدر قرار برفع سعر الفائدة لن يؤثر فقط في المصارف بل في شركات التأمين وكل من يتعامل بالأسهم واستثمار الأموال. ولذلك أصبح التنسيق على مستوى عال جداً بين كل الجهات في سورية.