اقتصاد

80 مليار ليرة رصدتها الحكومة لتسويق المحصول…20 ليرة زيادة لكل كيلو قمح تستجره الحكومة من المناطق غير الآمنة كأجور نقل

عبد الهادي شباط: 

كشف مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب موسى نواف العلي لـ«الوطن» عن رصد مبلغ 80 مليار ليرة من الحكومة لتسويق محصول القمح لهذا الموسم وأن هذا المبلغ سيحول إلى حساب المؤسسة على سلفات (دفعات) حيث تم تحويل الدفعة الأولى والبالغة نحو 10 مليارات ليرة إلى حساب المؤسسة وأن ذلك يأتي في إطار تسهيل وتسريع دفع ثمن محاصيل الأقماح المسلمة للمؤسسة من قبل الفلاحين خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم المحصول وأن فروع المصرف الزراعي المنتشرة في المحافظات والمناطق جاهزة لتسليم ثمن المحاصيل للمزارعين إما بطريقة النقد (الدفع المباشر) أو من خلال تسليم وصل ما لي بالمبلغ بناء على رغبة الفلاح وأنه في حال عدم وجود فرع للمصرف الزراعي في أي منطقة سيتم إحالة الفلاحين إلى أقرب فرع لمناطقهم.
وحول بدء استلام كميات الأقماح لهذا الموسم أوضح العلي أن عمليات التسويق ما زالت في بدايتها وأنه تم استلام نحو ألف طن حالياً من محافظة حمص.
وحول كيفية توريد المحصول وتسويقه من المناطق غير الآمنة بين العلي أنه تم اتخاذ جملة من الآليات لاستجرار الأقماح من هذه المناطق منها بالتعاون مع بعض التجار أو الشركات مقابل أجرة نقل محددة ومتفق عليها مع المؤسسة، تصل إلى 20 ليرة عن كل كيلو غرام واحد من القمح، وذلك حسب بعد وقرب المنطقة من مراكز التسويق، تضاف إلى سعر الكيلو المحدد رسمياً بـ61 ليرة سورية، دون أن يتحمل الفلاح أي عبء إضافي.
مضيفاً إلى أنه حصر عمليات التوريد في شركة معينة أو تجار محددين يسهم في ضبط عملية التوريد وتخفيض عمليات السمسرة وأجور النقل وإيصال أكبر قدر ممكن من المحصول وأنه يجري التركيز هذا الموسم على استجرار الأقماح من ريف الرقة الذي يتوقع أن يكون المحصول فيه جيداً وأن تصل كميات الأقماح فيه إلى 500 ألف طن.
وفي نفس السياق ركزت مناقشات اللجنة المركزية لتسويق الحبوب ضمن اجتماعها الرابع أمس على العرض المقدم من إحدى الشركات الراغبة بأن تكون شركتهم الضامن الوحيد لمحاصيل القمح لموسم 2015 في جميع المناطق غير الآمنة من خلال استلام الأقماح على نفقتهم الخاصة ونقلها إلى مراكز الحبوب في المناطق الآمنة حسب الطلب مقابل أجور محددة وضرورة أن تتم عمليات النقل وفق أفضل الشروط والمواصفات التي تضمن وصول الأقماح بشكل صحيح وسليم وتحفظ حقوق الفلاحين.
كما وافقت اللجنة على مذكرة وزارة الزراعة المتضمنة اقتراح اعتماد مركز ثانٍ لاستلام الشعير في محافظة الحسكة وعدم الاقتصار على مركز واحد وأكدت اللجنة ضرورة قيام اللجان الفرعية في المحافظات باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية استلام الشعير من الفلاحين قدر المستطاع بما يلبي عملية تسويق هذه المادة إلى المراكز المعتمدة بالسرعة الكلية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock