مناقصة استيراد مواد أولية في «محروقات» تثير جدلاً بين صناعيين وتجار … الدبس لـ«الوطن»: مصالح شخصية تسيّر العديد من المناقصات

| علي محمود سليمان

تشكل بعض مناقصات وعطاءات القطاع العام ملعباً للتلاعب من خلال الثغرات القانونية التي توجد في بعضها أو من خلال المحسوبيات والمصالح الشخصية في حالات أخرى تجعل طرفاً يشعر بالغبن من حيث الأحقية في نتائج ودفاتر شروط بعض المناقصات.
وفي إحدى المناقصات التي أعلن عنها مؤخراً لدى «محروقات» فقد حدث أن المؤسسة المذكورة وضعت دفتر شروط لاستيراد زيوت معدنية لمصلحتها لكونها لا تصنع في معاملها، وتقدم للمناقصة عدد من التجار المستوردين والصناعيين المحليين الذين يقومون بتصنيع المادة محلياً، وفي الإعلان لفض العروض تبين أن المناقصة رست على أحد التجار المستوردين ممن يعملون في مجال صناعي مختلف عن تصنيع المادة المطلوب استيرادها، وهم عدد لا بأس بهم ومنهم متقدمون للمناقصة نفسها، الأمر الذي اعتبره بعض الصناعيين الذين تحدثوا لـ«الوطن» ظلماً للصناعي المحلي من الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمناقصات والعطاءات، إذ إن الصناعي المحلي يقوم باستيراد المواد الأولية ويقوم بإعادة تصنيعها في معامله أي إنه يحقق تشغيلاً لليد العاملة ويقدم منتجاً محلياً في النهاية، على حين التاجر المستورد يقوم باستيراد المنتج المصنع في الخارج ويطرحه في الأسواق أو يبيعه لمؤسسات الدولة من دون أن يقوم بأي تشغيل لليد العاملة، عدا أنه يسحب مبالغ من القطع الأجنبي ليستورد منتجاً نهائياً. وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن هناك مصالح شخصية تسيّر العديد من المناقصات والعروض على حساب الصناعي المحلي، لافتاً إلى أن غرفة صناعة دمشق وريفها تقدمت بالعديد من الطلبات لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد تطالب فيها بمنع استيراد العديد من السلع والمنتجات التي لها مثيل محلي يتم تصنيعه بعد استيراد موادها الأولية، وهذا الطلب من الغرفة بهدف دعم الصناعة المحلية وتشغيل اليد العاملة. وطالب الدبس بوضع شرط أساسي في جميع المناقصات والعطاءات تعلن على أساسه المناقصة لمصلحة الصناعيين المحلين إن كان هناك صناعة محلية للمادة التي على أساسها تعلن المناقصة، بما يدعم المنتج المحلي.
واعتبر مصدر مسؤول في غرفة تجارة دمشق أن التجار عندما يتقدمون للمناقصات فإن هدفهم دعم الاقتصاد الوطني باستيراد جميع السلع والمواد التي يحتاج إليها السوق، كما أن التاجر يكمّل عمل الصناعي في استيراد بعض المواد التي لا يتمكن الصناعي من استيرادها فيقوم التاجر باستيراد هذه المواد الأولية لمصلحة الصناعي ليشغل معمله، وهذا الأمر ينطبق على الاستيراد لمصلحة القطاع العام.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر المصدر في غرفة تجار دمشق أن هناك ميزات تفضيلية لمصلحة الصناعي والأولوية له في إجازات الاستيراد وخاصة للمواد الأولية، على حين يتم وضع المعوقات أمام التاجر للحصول على إجازة الاستيراد، فعلى سبيل المثال إذا تقدم صناعي لاستيراد البن يفرض عليه وضع 50% من قيمة مؤونة الاستيراد إذا كان يملك مشغلاً للبن، على حين التاجر يفرض عليه نسبة 100% من قيمة المؤونة.
بدوره بيّن مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي لـ«الوطن» أن دور هيئة المنافسة في متابعة العطاءات يكون عند الشك بوجود أي احتكار أو تحيز لمصلحة جهة معينة تمنح المناقصة أو عند تلقي شكوى بخصوصها، موضحاً أن بعض مناقصات القطاع العام تكون لتغطية نقص في مادة معينة لا تغطي الصناعة المحلية كل الإنتاج منها، ولذلك يقوم التجار بالمشاركة في المناقصة لاستيراد المنتج النهائي، وذلك وفق دفتر شروط يشترط الجودة العالية التي قد لا يحققها المنتج المحلي بالنسبة المطلوبة، وعليه من الممكن أن يقوم التاجر باستيرادها بدلاً من الصناعي وإن كان هناك صناعة محلية لها.