الحكومة تدرس رفع سعر شراء القمح من الفلاحين إلى 100 ليرة
| عبد الهادي شباط
علمت «الوطن» أن اللجنة الاقتصادية تحضر لإصدار قرار يقضي بتحديد سعر مادة القمح لهذا الموسم حيث تشير المعلومات الأولية إلى أنه سيتم اعتماد قيمة 100 ليرة ثمناً لكل واحد كيلو من القمح، وأن البحث ما زال يدور حول زيادة أو نقصان بقيمة 10% لهذا الرقم مع ترجيح السعر المذكور.
كما تفيد المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» أن القيمة السعرية تستند إلى زيادة بمقدار 50% كهامش ربح مضافة لقيمة كلفة الإنتاج المقدرة في وزارة الزراعة بـ67 ليرة، وأن هذه الزيادة في هامش الربح ستنطبق على محصول الشعير الذي قدرته الزراعة بنحو 50 ليرة لإنتاج كل واحد كيلو وبإضافة 50% هامش ربح نكون أمام 75 ليرة قيمة الكيلو الواحد من مادة الشعير المستلمة من الفلاحين لهذا الموسم.
وبالتوجه إلى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل الذي فضل عدم الحديث عن الأسعار واستباق قرار الحكومة مبيناً أن جميع مراكز الحبوب التابعة لمؤسسة الحبوب ستبدأ عملها الأسبوع القادم وتباشر باستلام المحاصيل من الفلاحين حيث تم تزويد هذه المراكز بجميع مستلزمات الإنتاج خاصة أكياس الخيش كما تم تزويدها بمتطلبات التكديس والتخزين من شوادر كتانية وحبال ومواد تعقيم.
كما أكد الأصيل لـ«الوطن» أن هناك توجهاً باستلام جميع كميات الحبوب الواردة للمراكز وعدم رفض أي كمية مهما كان حجمها وبتقديم جميع التسهيلات للفلاحين خلال تسليم محاصيلهم وتسويقها وفي حال حدوث أي خلل يمكن للفلاح التوجه مباشرة لدوائر الرقابة الداخلية في المراكز للإعلام عن المشكلة ومعالجتها فوراً، وحول تسديد ثمن المحاصيل المسلمة من الفلاحين أكد أنه تم رصد السيولة المالية اللازمة والكافية لاستلام المحاصيل وأن الفلاح سيحصل على ثمن محصوله مباشرة بعد عمليات التسليم وخلال مدة أقصاها 72 ساعة.
وعن حجم الكميات التي تتوقع الوزارة أن تسوقها أوضح أن الوزارة تطمح لتسوق كل حبة قمح يتم حصادها على الأراضي السورية لكن مفرزات الأزمة وظروفها تحد في بعض الأحيان من القدرة في الوصول إلى جميع المحاصيل واستلامها وأنه يتم العمل على وجود الحلول والبدائل لمعظم هذه المعوقات للتغلب عليها.
ومن جانبه أوضح مدير عام مؤسسة الحبوب ماجد الحميدان لـ«الوطن» أنه تم توريد أول كمية من القمح لهذا الموسم في منطقة تلكلخ في محافظة حمص حيث تم استلام كمية 6 أطنان من القمح قبل البدء بالعمل بشكل رسمي في المراكز وذلك وفق التوجيهات بعدم رفض أي حبة قمح تصل للمراكز، مشيراً إلى أن المؤسسة أصبحت جاهزة للمباشرة في عمليات استلام المحاصيل وأن جميع الكوادر العاملة في هذه المراكز موجودة وموزعة على العمل حسب تخصص كل عامل وأن هناك تواصلاً ومتابعة يومية لعمل المراكز من الإدارات المعنية كما أن المؤسسة عملت على القيام بالعديد من الدراسات حول مقادير الحبوب لهذا المحصول وكيفية تنفيذ عمليات التسويق بأبسط الأشكال وتأمين أسهل الطرق والوسائل التي تريح الفلاح وتختصر عليه الوقت والجهد.
وحول آليات المؤسسة لشحن الأقماح التي سيتم تسوقها في المحافظات الشرقية أوضح أنه سيتم منح قيمة 51 ألف ليرة أجوراً عن نقل كل طن واحد ينقله الفلاحون أو الموردون إلى مراكز المؤسسة المعتمدة، حيث سيتم شحن الأقماح للمحافظات لتحقيق التوازن في مخازينها الإستراتيجية خاصة من مادة القمح ولدعم المحافظات التي تعاني من انخفاض في مخازينها بسبب ظروف الأزمة.