صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في فرنسا وهولاند متمسك بتعديل قانون العمل

اندلعت صدامات جديدة أمس بين عناصر من الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في مشهد يتكرر منذ بدء التحرك في كل أنحاء فرنسا قبل أكثر من شهرين، ضد مشروع لتعديل قانون العمل، في وقت أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه لن يتراجع عن مشروع القانون رغم التظاهرات الاحتجاجية ضده في كل أنحاء فرنسا ومعارضة نواب من داخل الحزب الاشتراكي، معلنا استعداده للدفاع عن مواقفه قبل 11 شهراً من نهاية ولايته. وفي باريس حيث تظاهر أكثر من 11 ألف شخص بحسب الشرطة و55 ألفاً وفق إحدى النقابات، تم استخدام الغاز المسيل للدموع رداً على رشق مقذوفات. وقال هولاند لإذاعة أوروبا 1، في تصريحات لها نبرة حملة انتخابية مبكرة «لن أتراجع لأن حكومات عديدة تراجعت من قبل».
وأضاف: إن هذا القانون «سيمر لأنه جرت مناقشته وتعديله»، مؤكداً أنه يحظى بدعم النقابات المؤيدة للإصلاحات وأغلبية النواب الاشتراكيين.
واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب، إلى اللجوء الأسبوع الماضي إلى أداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى من دون طرحه للتصويت. لكن تمرير القانون بقرار من السلطة التنفيذية لم يضع حدا للاحتجاجات، وبدأ أسبوع جديد من التعبئة الثلاثاء مع قيام سائقي شاحنات بإغلاق مواقع.
وفي تولوز (جنوب غرب)، تعرض ناشطون لمكتب نائب اشتراكي، على حين استخدمت قوات الأمن في نانت (غرب) خراطيم المياه لرد ناشطين كانوا يلقون مقذوفات على مركز الإدارة المحلية.
ومن المقرر تنظيم إضرابات في وسائل النقل طوال الأسبوع وتظاهرات جديدة الخميس على أن تلغى 15 بالمئة من الرحلات الخميس في مطار أورلي. وقال رئيس «الاتحاد العام للشغل» (سي جي تي) فيليب مارتينيز «عندما لا يتم الإصغاء إلينا، علينا أن نسمع صوتنا».
وتقول الحكومة: إن الهدف من تعديل القانون هو جعله أكثر مرونة لمكافحة البطالة المستشرية بعد أن بلغت 10%. ولكن معارضيه يقولون إنه يصب في مصلحة أرباب العمل وقد يضعف الأمن الوظيفي. ورغم أن القدرة على الحشد خفت مع الوقت، إلا أنها زادت حدة، إذ تخللتها صدامات عنيفة ولاسيما مع رجال الشرطة. وقال هولاند متوجها إلى مثيري الشغب «كفى!»، مؤكداً: أن العنف «غير مقبول» وأن «التظاهر حق لكن تخريب الممتلكات جريمة».
وأمام «العنف» الذي يستهدف الشرطيين، دعت نقابات الشرطة إلى التظاهر اليوم الأربعاء احتجاجاً على «الحقد ضد الشرطة». وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، يبدو هولاند الذي لا تتجاوز شعبيته 15% في استطلاعات الرأي، غير مستعد للتخلي عن معركة أخرى وهي معركة إعادة انتخابه.
حتى وإن لم يعلن رسمياً نيته الترشح لانتخابات 2017، فانه يعمل جاهداً منذ أسابيع للدفاع عن حصيلة ولايته، ويصدر الإعلان تلو الآخر لاستمالة ناخبيه عبر تحسين مرتبات الموظفين وعلاوات المدرسين، ويسعى لفرض نفسه بصفته المرشح الطبيعي لليسار. وكرر هولاند أمس أن فرنسا «أفضل حالاً» مستنداً إلى تحسن طفيف في الاقتصاد وفي تأمين الوظائف. وأتهم المعارضة اليمينية بأنها تعتزم إلغاء 350 ألف وظيفة رسمية، وتعرض فرض ضريبة «غير عادلة» على الاستهلاك وتريد تشجيع العائدات على الرساميل.
وأكد أن «لا بديل في معسكر اليسار»، في وقت أسس وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرون حركة «لا يسار ولا يمين»، فيما يعتزم وزيره السابق آرنو مونتبور بناء «مشروع بديل كبير» يتبنى خطا أكثر إلى اليسار.
وتابع هولاند في هفوة ذات دلالة «إذا لم (انتخب)… إذا لم ينتخب اليسار مجدداً، سينتصر اليمين أو اليمين المتطرف».
أ ف ب