حكومة الوفاق الليبية ترحب بتأييد تسليحها

رحبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس بتأييد مجموعة الدول الداعمة لها رفع الحظر عن تسليحها، معتبرة أن ذلك سيشكل ركيزة لبناء جيش موحد في مواجهة تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية.
وأعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا الاثنين في اجتماع وزاري في فيينا ضم 25 دولة وهيئة دولية تأييدها رفع حظر الأسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة عزمها على دعم طلب بهذا الشأن ستقدمه حكومة الوفاق الليبية إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا، ما سيفسح المجال أمام الحكومة لشراء الأسلحة اللازمة والتجهيزات لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة. كما أبدت الدول استعدادها لتزويد حكومة الوفاق الوطني بهذه الأسلحة. وقال نائب رئيس الحكومة الليبية موسى الكوني «انهارت المؤسسات الحكومية بانهيار المؤسسة العسكرية، لذلك فإن همنا الأول هو توحيد هذه المؤسسة وإعادة بنائها. ودون تسليح لا نستطيع أن نحقق ذلك».
وأضاف: إن تأييد رفع الحظر عن التسليح يشكل «ركيزة لبناء الجيش القوي الذي نريده، الجيش القادر على محاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وسيتم تجهيز الجيش بشكل يليق به».
وتابع الكوني: «نتطلع إلى الحصول على كل أنواع الأسلحة، الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، لكن الأولوية بالنسبة لنا هي سلاح الطيران»، موضحاً «نريد طيارين وطائرات عمودية وطائرات حربية». وجاء في بيان في ختام اجتماع فيينا أن «حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة لمواجهة الجماعات الإرهابية التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم داعش في جميع أنحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود بالكامل».
وانعقد الاجتماع بعدما نجح التنظيم في السيطرة الأسبوع الماضي على منطقة أبو قرين الإستراتيجية في غرب ليبيا والتي تقع على طريق رئيسي يربط الغرب الليبي بشرقه بعد معارك مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي إلى سلطة حكومة الوفاق الوطني، في حين يقود الفريق أول ركن خليفة حفتر مدعوماً من البرلمان، قوات في الشرق الليبي مؤيدة لحكومة لا تحظى بالاعتراف الدولي.
من جهتها دعت فرنسا إلى تولي عملية القوات البحرية الأوروبية المكلفة مكافحة مهربي المهاجرين قبالة السواحل الليبية، السهر على تسليم أي شحنات أسلحة قد يتم إرسالها إلى حكومة الوفاق الوطني دون سواها، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين. وقالت وزارة الخارجية في لقاء صحفي: إنه «من الضروري إبقاء الحظر على الأسلحة. وفرنسا تود أن يتم من أجل ذلك توسيع تفويض عملية صوفيا للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قريباً».
وأوضحت الخارجية الفرنسية أنه «طبقاً لما تقرر في فيينا، من الضروري مساعدة حكومة الوفاق الوطني للسيطرة على الأراضي الليبية وضمان أمنها».
وأضافت: «وحدها هذه الحكومة يمكن أن تكون لها الشرعية لتقديم طلبات إعفاء من الحظر على الأسلحة». وبحسب مضمون مشروع القرار فإن القوة البحرية للاتحاد الأوروبي ستتولى أيضاً تدريب حرس السواحل الليبيين.
أ ف ب