كيري: الأول من آب «هدف» للعبور إلى المرحلة الانتقالية وليس مهلة نهائية.. ولافروف يؤكد: الجيش السوري القوة الحقيقية التي تقاتل الإرهاب … اجتماع فيينا: لا موعد لجولة جديدة من جنيف.. واتفاق على «عزل» منتهكي «الهدنة»

| الوطن – وكالات

اخفق اجتماع «المجموعة الدولية لدعم سورية» في فيينا أمس في تحديد موعد للجولة المقبلة من محادثات جنيف 3 في مؤشر على اتساع فجوة الخلافات بين الدول المشاركة، لكن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على آلية لـ«تحديد الجهات التي تنتهك وقف الأعمال القتالية وعزلها» عن الاتفاق.
وبينما صرح وزير الخارجية الأميركي جون كيري، بأن موعد الأول من آب الذي حدده مجلس الأمن الدولي للاتفاق على إطار عمل سياسي في سورية للعبور إلى المرحلة الانتقالية هو مجرد «هدف» وليس مهلة نهائية، أكد نظيره الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا تدعم الرئيس بشار الأسد وإنما تدعم القتال ضد الإرهاب، مشدداً على أن بلاده لا ترى أي قوة حقيقية أكثر فعالية من الجيش العربي السوري للقتال ضد هذا الإرهاب.
وجاء في بيان أصدرته المجموعة عقب اجتماعها حسب الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «في حال اعتقد الرئيسان المناوبان لمجموعة دعم سورية (روسيا والولايات المتحدة) أن طرفا يشارك في اتفاق وقف العمليات القتالية، تورط في سلسلة من حالات عدم الامتثال، يمكن لفريق العمل أن يحيل هذه التصرفات إلى وزراء مجموعة الدعم أو المفوضين من قبل الوزراء، لتحديد المعاملة المناسبة مع المخترقين، وصولا إلى استثناء مثل هذه الأطراف من اتفاق وقف الأعمال القتالية والحماية التي تقدم وفق هذا الاتفاق».
ودعا البيان جميع أطراف النزاع إلى الالتزام الكامل بشروط وقف إطلاق النار، بما في ذلك الكف عن شن عمليات هجومية. كما التزمت الدول المشاركة في المجموعة بالاستفادة من نفوذها على أطراف النزاع من أجل ضمان صمود الهدنة.
كما دعا البيان الأطراف السورية إلى تجنب القيام باستفزازات أو اتخاذ إجراءات مضادة غير متكافئة، وناشدتها بالتحلي بضبط النفس.
وشددت المجموعة في البيان على أن محاربة تنظيمي داعش والنصرة يجب أن تجري دون استهداف الفصائل التي انضمت إلى الهدنة والمدنيين.
ودعت المجموعة المجتمع الدولي لبذل الجهود القصوى من أجل منع إيصال أي مساعدات مادية أو مالية للإرهابيين، والعمل على إقناع جميع الأطراف الأخرى بالانضمام إلى الهدنة وعدم توحيد الصفوف مع التنظيمين المذكورين.
كما شدد البيان على أن حدود سورية يجب أن تبقى مفتوحة أمام البعثات الإنسانية وفق أحكام القرار الدولي رقم 2258.
وأكد البيان أن محاصرة المناطق المدنية تمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وطالب برفع هذا الحصار فوراً.
وجاء في البيان بهذا الخصوص: «بدءاً من 1 يونيو/حزيران، في حال تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى أي من المناطق المحاصرة، ستطلب مجموعة دعم سورية من برنامج الغذاء العالمي التطبيق الفوري لبرنامج الجسور الجوية وإسقاط المساعدات من الجو في جميع المناطق التي تحتاج إليها».
كما أعربت الدول المشاركة في المجموعة عن أملها في أن «تعود أطراف النزاع السوري إلى محادثات جنيف»، وأكدت أنه لا يمكن إجراء عملية انتقالية في سورية إلا بجهود الشعب السوري نفسه.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، عقب الاجتماع، أوضح كيري، أن المجموعة الدولية لدعم سورية اتفقت على أن انتهاك أي من الأطراف لوقف إطلاق النار ستكون له «عواقب».
وقال: إن المجموعة اتفقت على تعزيز نظامها لمراقبة وقف إطلاق النار وأن منتهكيه يعرضون أنفسهم لخطر طردهم من عملية السلام.
وأكد كيري العمل مع الشريك الروسي وباقي الشركاء ليتحول وقف الأعمال القتالية إلى «وقف إطلاق نار شامل».
وأقر كيري بأن موعد الأول من آب الذي حدده مجلس الأمن الدولي للاتفاق على إطار عمل سياسي في سورية للعبور إلى المرحلة الانتقالية هو مجرد «هدف» وليس مهلة نهائية.
وصرح كيري «اتفقنا على فرض عقوبات على أي طرف يتصرف بشكل يدل على أن لديه أجندة غير محاولة التوصل إلى اتفاق ومحاولة التوصل إلى سلام».
وأكد كيري اتفاق أعضاء المجموعة على إطار أساسي بشأن سورية موحدة غير طائفية تستطيع اختيار مستقبلها من خلال عملية انتقالية.
من ناحيته أكد لافروف حسب وكالة «أ ف ب» للأبناء دعم بلاده للجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب، وقال «نحن لا ندعم (الرئيس) الأسد، بل ندعم القتال ضد الإرهاب (..) وعلى الأرض لا نرى أي قوة حقيقية أكثر فعالية من الجيش السوري رغم جميع نقاط ضعفه».
واتهم لافروف أعضاء في المجموعة الدولية لدعم سورية بمعارضة شن ضربات ضد جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي لا يشملها وقف إطلاق النار.
وقال لافروف: «هذا يعني أن جبهة النصرة ينظر إليها على أنها وسيلة لاحتواء النظام الحالي، وهذا تطور خطير»، مؤكداً أنه سيناقش هذه المسألة مع كيري.
ونفى لافروف أن تكون الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار تظهر أن تأثير موسكو على حليفتها دمشق أقل مما كان يعتقد سابقاً.
وقال: «بالنسبة لمسألة ما إذا كان (الرئيس) الأسد يتجاهل نصائحنا وعملنا معه، فكلا، إنه لا يتجاهلها».
إلا أن لافروف، ذكر بأن قرار مجلس الأمن الدولي الذي أقر خطة السلام نص على أن العملية الانتقالية يمكن أن تستغرق 18 شهراً، وذلك بعد الاتفاق على إطار العمل.
وأكد لافروف وكيري خلال المؤتمر الصحفي حسب «روسيا اليوم» تحقيق تقدم في جميع محاور التسوية الأساسية في سورية، وهي وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية، على الرغم من أنهما أكدا أن الوضع الميداني ما زال يثير قلقاً بالغاً ويتطلب اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة.
وأوضح لافروف أن مجموعة دعم سورية أكدت خلال اجتماعها القاعدة المتفق عليها للتسوية السورية بكاملها دون حذف أي بند منها، موضحاً أن الحديث يدور عن الاتفاقات السابقة للمجموعة وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2218 و2254 و2268.
كما أكد لافروف أنه لا يجوز استبعاد أي من الأطراف السورية المهمة من المحادثات في جنيف، وأعرب عن أمله في انضمام حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى المحادثات قريباً، رغم تحفظات أنقرة.
وشدد لافروف على أن موسكو تتنظر من جميع أعضاء مجموعة دعم سورية الاستفادة من تأثيرها على فصائل المعارضة السورية من أجل دفعها للتنصل من «جبهة النصرة» التي تأخذ وجوها مختلفة وتعقد تحالفات منفصلة مع فصائل مسلحة متنوعة سبق لها أن انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية، لكنها لا تلتزم بهذا الاتفاق إلا حينما يروق لها ذلك، قائلاً: «إنهم يخرجون من هذا الاتفاق بشكل مؤقت، ومن ثم يعودون إليه».
واستطرد قائلاً: «إننا نأمل في الوفاء بالالتزامات التي أخذتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى على عاتقها والمتعلقة بدفع المعارضة المتزنة غير المتطرفة للتنصل من جبهة النصرة، بما في ذلك التنصل جغرافياً».
من ناحيته قال دي ميستورا: إنه لا يمكنه الدعوة إلى استئناف المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة في جنيف في حال استمر القتال.
وقال في إشارة إلى احتمال استئناف المحادثات غير المباشرة بين الأطراف السورية: «لن أكشف حالياًً التاريخ المحدد».
وأوضح أن «إجراء محادثات جادة بين السوريين لن يتحقق إلا في حال وجود وقف جدي للأعمال القتالية وحدوث تقدم حقيقي على الجانب الإنساني».
وفي خبر إيجابي على الأقل من وجهة نظر واشنطن، قال كيري: إن المجموعة الدولية لدعم سورية التي كانت تضم 17 بلداً ضمت إليها أعضاء جدداً هم اليابان وأستراليا وإسبانيا وكندا.