محذرين من صدمة للاقتصاد العالمي في حال خروج بريطانيا من أوروبا … وزراء مالية مجموعة السبع يتعهدون بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

تعهد وزراء مالية مجموعة الدول السبع بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الوزراء قولهم في خطة عمل نشرت أمس إثر اجتماع استمر يومين في اليابان أن «مجموعة السبع تؤكد بشكل متكرر التزامها بمكافحة تمويل الإرهاب الذي يساعد الإرهابيين على تمويل شبكاتهم وبث عقيدتهم من خلال الدعاية».
وأشارت الخطة إلى أن الوزراء «تعهدوا أيضاً بتقييم إجراءات الوقاية المعتمدة حالياً بحيث يتم التعاون بشكل أكبر في تطبيق العقوبات المالية مثل تجميد حسابات مصرفية ودعم مجموعة العمل المالي ضد تبييض رؤوس الأموال لمواجهة التحديات الحالية».
وتأتي هذه التعهدات بعد أن بدأ الإرهاب الدولي الذي تستمر العديد من دول المجموعة في دعمه وتمويله وتسليحه في سورية باستهداف الدول الغربية ومواطنيها من خلال العديد من الهجمات الإرهابية كما جرى في باريس وبروكسل قبل أشهر.
بدوره صرح وزير المالية الفرنسي ميشال سابان بأن الوزراء «سيعرضون أدوات فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب لأن الأمر ضروري جداً» على حد وصفه، مشدداً على ضرورة وجود «تعاون دولي جيد وتبادل للمعلومات في مجال المالية بحيث تعلم أي دولة ما يجري في دولة مجاورة وذلك لمكافحة عمليات التمويل الكبرى مثلاً لتنظيم داعش في سورية والعراق».
وأضاف سابان: إن «مجموعة السبع ستعتمد على عمل منظمات دولية مختصة في هذا المجال لتحديد وتحليل وتقييم هوامش التقدم وعرض مقترحات ملموسة لتصحيح أي نقاط ضعف محتملة».
إلى ذلك وجه وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة السبع تحذيراً قوياً أمس من «الصدمة» التي يمكن أن يحدثها خروج بريطانيا من أوروبا، ليس فقط بالنسبة إلى البريطانيين بل أيضاً على صعيد الاقتصاد الدولي الذي يعاني من تراجع.
وجاء في وثيقة نشرتها السلطات اليابانية أن «الغموض المحيط بالوضع العالمي تصاعد، بينما تزيد النزاعات الجيوسياسية والإرهاب وتدفق اللاجئين، وصدمة خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من صعوبة البيئة الاقتصادية العالمية».
ومن جهته، حذر وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن في بيان بأنه «سيكون من الصعب جداً» على بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، التفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد مع دول الكتلة الموحدة أو مع عشرات الدول غير الأوروبية المرتبطة باتفاق خاص مع بروكسل.
وقال أوزبورن: «يكفي التحدث إلى وزراء مالية ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى لإدراك أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأرادت الوصول إلى السوق الموحدة فسيتحتم علينا المساهمة في موازنة الاتحاد الأوروبي والموافقة على حرية تنقل الأفراد، وذلك من دون أن يكون لنا رأي في هذه السياسات».
ونبه أوزبورن إلى أن قيمة العقارات في بريطانيا يمكن أن تتراجع بين 10 و18% في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي، بحسب دراسة أجرتها وزارة الخارجية ويفترض أن تنشر الأسبوع المقبل.
وصرح وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله «كلنا متفقون على أنه سيكون قراراً سيئاً بالنسبة إلى بريطانيا»، وأضاف: «لكنه قرار على الناخبين البريطانيين اتخاذه»، حسبما نقلت عنه وكالة بلومبرغ، مضيفاً: «نخشى أن يكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الأوروبي والدولي».
وتنظم بريطانيا استفتاء في 23 حزيران يقرر فيه المواطنون ما إذا كانوا يرغبون في البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. ويدعو رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والمعارضة العمالية على غرار أوزبورن إلى البقاء في الكتلة الأوروبية.
يذكر أن مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع التي شكلت في عام 1976 تضم كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وكندا.
(سانا– أ ف ب)