خلافات في القنيطرة بين «مجلسين» للمعارضة

| الوطن – وكالات

اعتبر رئيس ما يسمى «مجلس محافظة القنيطرة» المعارض أحمد رويان، «المجلس الجديد»، بأنه «غير قانوني وغير شرعي»، بسبب «وجود مجلس ما زال قائماً» ويتواصل مع «الحكومة المؤقتة والائتلاف المعارض»، نافياً تواصل أحد معهم للتنسيق، وتشكيل مجلس جديد. وفي تصريح نقلته وكالة «سمارت» المعارضة للأنباء، أشار رويان إلى أنهم «حصلوا على الموافقة للتمديد للمجلس الحالي من الحكومة المؤقتة، بانتظار إشعار لتشكيل لجنة تحضيرية ومن ثم هيئة ناخبة للبدء بانتخاب مجلس محافظة جديد»، مشدداً على ضرورة «تشكيل مجلس محافظة جديد بالطرق القانونية وعبر التواصل مع «المؤقتة والوزارة الإدارية المحلية والائتلاف»، وقال: «لكننا تفاجأنا بدعوة الإخوة لتشكيل مجلس جديد، وتم تشكيله في ظروف غامضة لا نعلم حيثياتها».
ووفق الوكالة كانت فعاليات «مدنية وثورية في محافظة القنيطرة أعلنت عن تشكيل مجلس محافظة جديد يضم 20 مكتباً تنفيذياً» تمثيل جميع المجالس المحلية في المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية والمسلحة في المحافظة.
وأضاف رويان: «نعرف الإخوة الذين شكلوا مجلساً جديداً ونعرف تاريخهم ولا نتنكر لهم ولم نمس أحداً منهم بكلمة، لكننا نقول لهم إنهم أخطؤوا وخطوتهم هذه ساهمت في شقّ صف أبناء المحافظة»، وتابع «نعلم أن الملاحظات علينا كثيرة لكنها لا تعطيهم مسوغاً لتشكيل جسم جديد وهو غير شرعي».
وقال: «لا ندعي تحقيق إنجازات لكننا استطعنا تأسيس محافظة على الأرض وتشكيل أغلب المؤسسات والمديريات الضرورية مثل الموارد المائية والتربية والزراعة والشؤون القانونية والمالية والدفاع المدني، إضافة لإعادة هيكلة المجالس المحلية»، على حد زعمه. وأشار رويان إلى أن «المجلس الحالي عمل في ظروف صعبة مع قلة الإمكانات والدعم، لكنه استطاع الصمود»، معلناً عن «استعدادهم للتعاون مع أي جهة تريد تقديم الدعم للمحافظة»، حسب تعبيره.
من جانبه بيّن ما يسمى رئيس «محافظة درعا الحرة»، يعقوب عمار، أن «المجلس» برئاسة رويان هو المجلس الرئيسي والمعترف عليه من «الحكومة المؤقتة»، وأن «المجلس الجديد» عسكري و«مفروض».