2551 مليار ليرة أضرار القطاع العام … «الصناعة» تتعهد بتخفيف الضغط على القطع الأجنبي

كشف وزير الصناعة كمال الدين طعمة عن أن حجم الأضرار الإجمالية التي تعرضت لها شركات القطاع العام وفق القيمة الاستبدالية بقيمة السوق حالياً ما يزيد على 2551 مليار ليرة، منها أضرار مباشرة وغير مباشرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح طعمة أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسسات وشركات وزارة الصناعة والجهات التابعة نتيجة الأزمة والعقوبات الاقتصادية، منذ بداية الأزمة وفق القيمة الدفترية قدرت بنحو 498.6 مليار ليرة منها أضرار مباشرة بقيمة 228 مليار ليرة.
وفي السياق اقترحت الوزارة في بيان لها على الحكومة إعادة هيكلة القطاع الصناعي للانتقال إلى اقتصاد أكثر تطوراً وتقدماً في سلاسل خلق القيمة، وذلك بإحلال المستوردات والعمل على إقامة الصناعات الوطنية التي تنتج سلعاً أو خدمات تستوردها الدولة في ظل عدم إنتاجها في السوق المحلية.
وأكد البيان الذي تلقت «الوطن» نسخة منه أن تبني سياسة الصناعة الخاصة بإحلال المستوردات سيسهم في تخفيف الضغط على القطع الأجنبي وفي الوقت ذاته الاكتفاء الذاتي للمواطن باعتبار أن ذلك سينظم تدفق منتجات الأمن الغذائي والدوائي, وأوضح البيان أن الوزارة ستعمل على إعداد وتجهيز الخطط الجزئية والبرامج الإجرائية والأهداف المناسبة مع المؤشرات الكمية اللازمة في العديد من شركاتها ولاسيما في تاميكو والدهانات لاعتماد سياسة جديدة تحاكي شكل الاقتصاد السائد.