اتحاد كرة القدم يبحث عن ذاته … روزنامة عرجاء .. موسم غامض

| نورس النجار

ما زال الحديث عن اتحاد كرة القدم قائماً، والقضية لم تعد قضية منتخب أو مدرب فحسب، بل هي أمور كثيرة تختلف عن أمور المنتخب فلا يمكننا حصر كرة القدم بالمنتخب ومدربه فقط.
والملاحظة الأولى التي يمكن أن نوجهها إلى اتحاد كرة القدم تكمن بعدم ثبات روزنامة الموسم فالمباريات متغيرة ومتبدلة ويمكن تعديل أي مباراة بأي لحظة ولأكثر من مرة، ولذلك نقول ما الفرق بيننا وبين بقية الاتحادات الوطنية التي تملك أكثر من نشاط محلي، وتشارك بأكثر من نشاط خارجي، وروزنامتها لا تتغير ولا تشهد أي تبديل أو تعديل.
ولومنا يأتي لأن روزنامة النشاط الخارجي واضحة ومعروفة وغير غامضة، وفرقنا المشاركة فيها فريقان معاً، فلماذا هذا الاضطراب في البرنامج الذي لا يتعدى مباريات قليلة.
من هنا يبدو لنا أن هناك تقصيراً على مستوى الأمانة العامة ولجنة المسابقات، في وضع مواعيد المباريات التي ما زالت حتى الآن غير مستقرة.
وعلى سبيل المثال فإن المتبقي من مباريات كأس الجمهورية سبع مباريات، ونشعر أن اتحاد كرة القدم مرتبك بشأنهم فتارة يحدد موعد ربع النهائي بوقت واحد، تجري فيه مباراتان بوقت واحد، وتجري مباراتان أخريان بمواعيد لاحقة وإذا كان العذر مشاركة الوحدة والجيش بالبطولة الآسيوية، فيمكن الانتظار إلى موعد تتمكن فيه الفرق الثمانية من أداء مبارياتها بيوم أو يومين متلاحقين، ثم يقام نصف النهائي بعد أسبوع والنهائي يحدد كالعادة آخر الموسم.
يمكن السؤال التالي: تغيرت أمانة السر، وتغيرت لجنة المسابقات، وبقيت العلة على ما هي عليه، فأين تكمن المشكلة؟.

فكر ضبابي
22 أو 24 فريقاً هم فرق الدرجة الأولى للموسم القادم، الهبوط كما كل موسم ملغى، والساحل والبريقة يطالبان بالانضمام إلى الدوري لاعتبارات كثيرة، وبذلك سيتجاوز الدوري في سورية أكبر دوري عالمي بعدد فرقه لا بمستواه أو أسلوبه.
الطروحات كثيرة، لكنها كلها غير شرعية مهما أفتاها المفتون أو منحت صك الشرعية من المؤتمر.
فالدوري التصنيفي كما هو في القانون معروف عند كل دول العالم أنه يصنف الكل لا الجزء.
فلا يجوز اختيار الفرق التي لم تتأهل إلى الدوري النهائي لتدخل العملية التصنيفية مع الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي لدوري الدرجة الثانية، وفي ذلك ثغرات عدة:
أولها: عدم تطبيق الهبوط وهو خرق واضح للقانون
ثانياَ: عدم تطبيق الصعود وهو خرق واضح للقانون
ثالثاً: ترفيع ناديين من الدرجة الثانية للدوري التصنيفي وهو خرق فاضح للقانون
رابعاً: لا يمكن إعفاء الأندية الستة من دخول الدوري التصنيفي لأن غيرها من الأندية سيحتج، والمفروض عند إقرار ذلك أن يتم الإعلان عنه قبل انطلاق الدوري، فربما يتغير وقتها ترتيب الأندية.
خامساً: التصنيف يجب أن يشمل جميع الأندية من كل الدرجات ضمن ضوابط معينة معروفة قبل بدء الموسم، يتم وفقها توزيع الأندية المشاركة على ثلاث درجات، والأندية التي لم تشارك يلغى اعتمادها.
سادساً: لا يجوز تمرير فكرة اللاعبين المنتهية عقودهم ليوقعوا على كشوف فرق التصنيف، ثم يوقعوا في الموسم ذاته لفريق آخر، حالة المنع هنا تأتي من باب سد الذرائع، لأنه يمكن دعم فريق ما أو أكثر باللاعبين لينجح بالتصنيف ثم يعود هؤلاء إلى أنديتهم أو أندية أخرى من باب الاحتيال على القانون.
الأفضل دوماً هو البحث عن حلول مجدية، تخدم مصلحة الكرة السورية، بعيداً عن أي مصلحة أخرى، لذلك نأمل من القائمين على هذا الأمر التفكير بجدية، وتصميم أكثر من اقتراح لدوري جديد وعادل، يواكب المستوى الفني لفرقنا وكرتنا، ويتماشى مع ظروف الأزمة.