الحاكم: حالة تخبط لدى المضاربين نتيجة تدخل المركزي!!
| محمد راكان مصطفى
استمرت انخفاضات أسعار صرف الدولار لتصل يوم أمس إلى 610 ليرات في تعاملات السوق غير النظامية «السوداء» وتعاملات الأوساط التجارية، مسجلةً انخفاضات طفيفة لليوم أيضاً عن أسعار يوم الخميس.
وهذا ما أكده حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن سعر الصرف أخذ طريقه إلى التحسن، مؤكداً الاستمرار في التدخل إلى حين وصوله إلى مستويات توازنية مقبولة، مبيناً أن التحسن الملموس الذي طرأ على سعر صرف الليرة مقابل الدولار يجب أن ينعكس إيجاباً على أسعار السلع في السوق.
وجدد دعوته المواطنين المتقدمين بطلبات شراء القطع الأجنبي من مؤسسات الصرافة التي اشترت القطع الأجنبي بغرض التدخل في حال عدم تلبية طلباتهم إلى «تقديم شكوى لديوان المركزي موجهة للحاكم مباشرة».
من جهته مصرف سورية المركزي أكد في بيانه الذي وصل «الوطن» نسخة منه استمراره في عملية التدخل في سوق القطع الأجنبي بشكل يومي عبر المصارف وشركات الصرافة، وعلى جاهزيته لتلبية كامل حاجة السوق من القطع الأجنبي التجارية وغير التجارية بسقوف مفتوحة.
وبيّن المصرف المركزي أنه تم تثبيت سعر التدخل في سوق القطع يوم أمس عند مستوى 580 ليرة للدولار، حيث يسعى مصرف سورية المركزي إلى إدارة سعر صرف التدخل بشكل يومي بغية تحسين سعر الصرف ورفع القدرة الشرائية للمواطن.
وذكر المصرف أن مصادر في السوق أشارت إلى أن حجم القطع الأجنبي المطروح من مصرف سورية المركزي فاق كل التوقعات، وحالة من التخبط لدى المضاربين إثر التدخل الأخير للمركزي الذي هز سوق القطع الأجنبي وكبد المضاربين خسائر كبيرة.
وحدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ567.26 ليرة كسعر وسطي للمصارف و567.34 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة.
وحدد المصرف في قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عنه أمس سعر صرف الدولار مقابل الليرة لتسليم الحوالات الشخصية بـ570 ليرة سورية.
وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية وفقاً للقائمة 636.66 ليرة كسعر وسطي للمصارف و636.75 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة و639.74 ليرة لتسليم الحوالات الشخصية.
وفي سياق متصل وجه حاكم مصرف سورية المركزي المديريات المختصة في المصرف بدراسة تقديم كل المحفزات لتشجيع النشاط الإنتاجي وتذليل الصعوبات التي تعوق ازدهار وتقدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما وجه المديريات المختصة في المصرف بدراسة وإعادة النظر بموضوع الفوائد المصرفية، إضافة للتوجيه بدراسة موضوع إصدار سندات وأذونات الخزينة، ودراسة ومراجعة موضوع الحوالات الواردة.
إضافة إلى قيام حاكم المركزي بتوجيه المديريات المعنية في المصرف بدراسة ومراجعة موضوع تعهد إعادة قطع التصدير.