الحكومة تستعد لرمضان … جلسة مجلس الوزراء : بتوجيه من الرئيس الأسد .. تعويض فوري للمتضررين من التفجيرات الإرهابية في جبلة وطرطوس..

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والهموم المعيشية والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار التدريجي في سعر صرف الليرة السورية وواقع الأسعار في الأسواق وآليات ضبطها.
وخلال الاجتماع وجه الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ آليات جديدة لمراقبة واقع الأسعار استعداداً لشهر رمضان المبارك، إضافة إلى توفير المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية كافة من خلال منافذ التدخل الإيجابي وغيرها كما طلب العمل على تحديد سلة سلعية بالمواد الأساسية وبأسعار مدعومة وموافاة مجلس الوزراء بالآليات والكميات اللازمة ومقدار التمويل اللازم في ضوء الإحصائيات للأسر السورية بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء.
وأشار الحلقي إلى العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية وحول ما يطرح من وجود تراجع ونقص في بعض الأصناف الدوائية في الصيدليات، مشدداً على أهمية قيام وزارة الصحة بالمتابعة وملاحقة المحتكرين حرصاً على توفر الأدوية أمام المواطنين.
وأشار الحلقي إلى حرص الحكومة على حماية الصناعات الوطنية ودعمها وإلى اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتوفير مستلزمات الإنتاج والرعاية من أعلاف وأدوية بيطرية ومنع الذبح العشوائي خارج المسالخ وتهريب الثروة الحيوانية إلى دول الجوار.
وطلب الحلقي من وزارة الموارد المائية متابعة واقع مياه الشرب في بلدات وقرى محافظة السويداء وخاصة مدينة شهبا، وأشار الحلقي إلى الإجراءات والجهود الحكومية لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية التي أدت إلى تحقيق تحسن تدريجي في سعر صرف الليرة السورية، ومن الجدير ذكره أن الحلقي كان في بداية الاجتماع قد لفت إلى أن التفجيرات الإرهابية وقذائف الحقد والإرهاب التي استهدفت العديد من المناطق السورية وخاصة مدينتي جبلة وطرطوس والتي أدت إلى استشهاد وجرح العديد من المواطنين الأبرياء تستهدف زعزعة النسيج المجتمعي السوري مترافقة بحرب إعلامية شرسة تريد النيل من الشعب السوري ومؤسساته الوطنية الصامدة والاقتصاد الوطني وزرع الفتنة واليأس بين أبناء الوطن الواحد لكننا نقول لهم إنكم واهمون فكما فشلتم في السابق ستفشلون مجدداً والشعب السوري عبر التاريخ كان وسيبقى شعباً واحداً ومثالاً يحتذى للوحدة الوطنية والشعب الواحد والوطن الواحد الذي سيهزم الإرهاب وفكره الإجرامي المتطرف وأن سورية ستبقى منارة للدين الإسلامي المعتدل والحقيقي والعلم والمعرفة والمحبة والتسامح والنسيج المجتمعي الواحد والمتماسك وسيبقى الشعب السوري أقوى من الإرهاب وكل من يقف وراءه ويدعمه، وثمن الدكتور الحلقي الانتصارات الكبرى التي يحققها جيشنا الباسل على الجبهات كافة، وأكد الحلقي أنه بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعويض الفوري للإخوة المتضررين جراء هذه التفجيرات الإرهابية التي ضربت مدينتي جبلة وطرطوس وإعادة تأهيل المناطق كافة التي لحقها الخراب والدمار بما فيها البنى التحتية وغيرها وتقديم منح مالية فورية لذوي الشهداء والجرحى وصرف نسبة من قيمة الأضرار بشكل فوري ريثما يتم تقييم نسبة الأضرار بشكل كامل، وأشار الحلقي إلى الجهود الحكومية لإعادة تأهيل مشفى جبلة الوطني وبناء تجمع آخر حيث تم رصد مبلغ 500 مليون ليرة سورية بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد لدعم مشروع الإقلاع بمشفى جبلة الوطني الجديد، إضافة إلى رصد 350 مليون ليرة سورية لتأمين التمويل اللازم للإقلاع المباشر.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً للإجراءات الحكومية لإعادة تأهيل البنى التحتية في مواقع التفجيرات الإرهابية في مدينتي جبلة وطرطوس واستنفار الأجهزة الطبية والمشافي في محافظتي طرطوس واللاذقية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى بالشكل المطلوب وأشار إلى قيام ورشات الصيانة بالتعاون مع آليات مجالس المدن للتعامل مع هذه المواقع وإزالة آثار الدمار فيها من أجل إعادة التأهيل بالسرعة القصوى حيث تمت إعادة العمل في الكراج.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل اللصيقة القضائية المبينة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 2005، واتخذ بشأنه الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره، ووافق مجلس الوزراء على القرار بتفويض وزير المالية بمنح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية مقدارها ملياران ومئة مليون ليرة سورية لصرف الرواتب والأجور للعاملين لديها عن النصف الثاني من عام 2016 موزعة على ست دفعات.
كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الاتصالات والتقانة والمتضمن طلبها الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 3/م. ولعام 2014 المتعلق بإعفاء مستوردات القطاع العام كافة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة ستة أشهر وللمرة الرابعة بدءاً من تاريخ 2/1/2016 ولنهاية عام 2016.