تعويضات فلاحي درعا من الزراعة إلى إعادة الإعمار ثم إلى الإدارة المحلية ثم سلة المهملات!
| درعا- الوطن
ثبات العمل في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يستحق كل الدعم من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين على الاستمرار في الإنتاج الذي يسهم في تأمين لقمة عيش المواطن وصموده خلال الظروف الاستثنائية التي يمر بها حالياً، كما أن من تضررت مزارعهم النباتية والحيوانية بسبب المجموعات المسلحة لا بد من تعويضهم ولو بالحد الأدنى من أجل إعادتهم إلى العمل بما يزيد كميات الإنتاج ويخفض الأسعار التي باتت تؤرق السواد الأعظم من الناس في معيشتهم، وفي هذا الإطار طالب المزارعون بإعادة إحياء موضوع التعويض عن الأضرار الذي مات في مهده بعد أن كان أعلن عنه من الجهات الرسمية وتقدم إليه العديد من المتضررين الذين أشار بعضهم إلى أنه كانت لديهم مزارع دواجن وأبقار وغيرها وقد تهدم قسم منها واحترق الباقي بفعل المجموعات المسلحة ونفقت أفواج كبيرة من الدجاج بسبب عدم المقدرة على الوصول إلى مواقع مداجنها في بعض المراحل، في حين أوضح آخرون أن تلك المجموعات أقدمت على قطع أشجار مزارعهم المثمرة ومعظمها من الزيتون بسبب مواقفهم المؤيدة للدولة، لافتين إلى أن ذلك بدد رأس مالهم وأوقفهم عن العمل بشكل كامل بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم، ولدى مراجعة مديرية زراعة درعا بينت مصادرها ذات الصلة بالموضوع أنه كان تم بناءً على كتاب من وزارة الزراعة تشكيل لجنة فرعية من المحافظة والزراعة واتحاد الفلاحين لجمع محاضر أضرار القطاع الزراعي من اللجان المكانية المشكلة أيضاً لهذه الغاية وتنظيمها في جداول خاصة وتصديقها وإرسالها إلى وزارة الزراعة بشكل دوري كل 15 يوماً، وهو ما تم بالفعل، حيث استقبلت تلك اللجان الأضابير وجمعتها وقامت بدراسة الدفعة الأولى منها والبالغة 200 إضبارة
تم التصديق على 76 إضبارة منها مستوفية الشروط ووصلت القيمة الإجمالية للتعويضات عن الأضرار الواردة فيها 257 مليون ليرة سورية وأرسلت إلى وزارة الزراعة منذ عام تقريباً ليرد بعدها كتاب منها بأن الموضوع أصبح تابعاً للجنة إعادة الإعمار ثم أتى كتاب آخر من وزارة الإدارة المحلية يوجه بالاقتصار على رفع جداول الأضرار الزراعية الحاصلة في مستودعات ومخازن الإنتاج ومنشآت الإنتاج الحيواني من الناحية الإنشائية فقط وانتهى الأمر عند ذلك.
ما تقدم يدفع للتساؤل عن سبب عدم متابعة هذا الموضوع المهم والحيوي الذي يسهم بشكل كبير في إعادة الكثيرين إلى مزارعهم وتقديم إنتاج نحن أحوج ما نكون إليه في الظروف الراهنة، آملين إعادة الحياة إليه وفق شروط منطقية ومنصفة.