طلبت من المالية 200 مليون ليرة لدفع أجور عمالها … الصوامع موجودة بالاسم .. والحديث عن الاستثمار لمصلحة المطاحن تم نسفه
| عبدالهادي شباط
كشف المدير العام لشركة الصوامع عبد اللطيف الأمين لـ«الوطن» أن كتلة الرواتب للعاملين في الشركة تقدر بنحو مليار ليرة سنوياً وأن حجم الأضرار الكبير الذي تعرضت له شركة الصوامع أدت إلى خروج 23 صومعة عن الخدمة، إضافة إلى وجود نحو 3 صوامع متوقفة عن العمل بسبب الأعطال ولم يعد لدى الشركة سوى 5-6 صوامع قيد العمل الفعلي وهذا كله أسهم في انخفاض واردات الشركة بشكل مباشر. وفي هذا السياق تم رفع مذكرة لوزارة المالية لمنح الشركة كتلة مالية أولية بقيمة 200 مليون ليرة خاصة لدفع أجور العاملين في الشركة, وعن إعادة النظر في استثمار العديد من الصوامع التابعة للشركة ونقلها لشركة المطاحن أوضح أن الحديث كان يدور حول 11 صومعة هي صومعة الكسوة وجبلة وتلكلخ وسنجار والباب وخان طومان ودير حافر ومنبج والسلمية والغزلانية والناصرية، تم التوقف عنه بناء على توجيه من وزير التجارة الداخلية الذي طلب التقيد بالمراسيم الناظمة لعمل واستثمار هذه الصوامع.
موضحاً أن نقل استثمار عدد من الصوامع لشركات أخرى مثل المطاحن سيؤثر في الشركة العامة للصوامع بشكل مباشر ويؤدي إلى انخفاض وارداتها وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها ونفقاتها المالية وخاصة أجور العاملين في الشركة، مؤكداً أن شركة الصوامع تمتلك أفضل الكوادر والخبرات في عمليات الحفظ والتخزين وإجراء العمليات الفنية الضرورية لعمليات التخزين من عمليات الغربلة والتعقيم والحفظ وغيرها، وأن الشركة العامة للصوامع هي الجهة المعنية وفق القانون بإدارة هذه الصوامع وأن من مهامها إدارة واستثمار الصوامع في القطر وإنشاء الصوامع الإسمنتية بما يؤمن الحاجة من الطاقات التخزينية النظامية لتخزين المحاصيل الزراعية القابلة للتخزين ولكل القطاعات، إضافة إلى تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع وتصنيع المعدات الميكانيكية والكهربائية الداخلة في اختصاصها لحساب الغير ويمنح العاملون فيها حوافز بما لا يتجاوز 50% من الأرباح الصافية ليتم توزيعها بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية على أن يعتبر الباقي إيراداً للشركة, وأنه وفقاً للمرسوم الذي حدد هذه المهام تم نقل ملكية واستثمار معملي العلف في حماة وحلب إلى المؤسسة العامة للأعلاف كما نقلت ملكية استثمار مراكز البذار إلى المؤسسة العامة لإكثار البذار مشيراً إلى أن عدد هذه المراكز 11 مركزاً حيث كانت تؤمن هذه المراكز ما لا يقل عن 300 مليون ليرة واردات سنوية للشركة.
وكانت قد طالبت شركة المطاحن بنقل استثمار العديد من الصوامع لها بناءً على أن هذه الصوامع كانت تتبع لها وللمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قبل العام 2008 وأن هذا النقل في استثمار هذه الصوامع كان خاطئاً ولا يخدم المصلحة العامة للعمل وأن عدداً من هذه الصوامع هي عبارة عن مستودعات للطحين لكن تم تصنيفها خطأ على أنها صوامع.