القادري من جنيف: أطالب منظمة العمل بدور أخلاقي تجاه العمال السوريين
محمود الصالح:
أقام اتحاد النقابات العالمي للعمال ندوة دولية حول الحصار والعقوبات التي تفرضها أميركا ودول الغرب على العمال وذلك على هامش أعمال مؤتمر العمال الدولي المنعقد في جنيف وذلك في مقر البرلمان الأوروبي، وتحدث رئيس اتحاد عمال سورية جمال القادري في هذه الندوة بصفته رئيساً لوفد الجمهورية العربية السورية إلى هذا المؤتمر وذلك عندما ترأس إحدى جلسات هذه الندوة حيث بيّن الآثار الكارثية التي سببها الحصار الظالم والعقوبات الجائرة على الطبقة العاملة في سورية والتي تتناغم مع الفعل الإجرامي للعصابات الإرهابية التي استهدفت المنشآت والمعامل وأماكن إقامة العمال ووسائل مواصلاتهم وقامت بسرقة الموارد الاقتصادية وتفكيك المنشآت ونقلها إلى تركيا، الأمر الذي ترك أثراً كبيراً في الطبقة العاملة وطالب المشاركين في هذه الندوة بالضغط على حكوماتهم وعلى منظمة العمل الدولية للتحرك لرفع الحصار الظالم عن سورية.
وتحدث القادري عن أوضاع العمال السوريين الذين اضطرتهم ظروف الحرب إلى الهجرة القسرية لخارج الوطن وطريقة تعامل بلدان اللجوء السيئة معهم، وطالب منظمة العمل الدولية بالقيام بدور أخلاقي تجاه العمال السوريين وتأمين حقوقهم. وتحدث النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي «سوتيروس زار يافوبولوس» ممثلاً أعضاء البرلمان الأوروبي وارتفعت حرارة النقاش في البرلمان الأوروبي حول دعم الغرب للتنظيمات الإرهابية والنفاق الواضح بخصوص مكافحة الإرهاب، وأكد النائب اليوناني أن الوثيقة التي ستصدر عن الاجتماع العمالي سيتم تثبيتها وطرحها في البرلمان الأوروبي وفي ختام الندوة صدر بيان أقر فيه المشاركون من المنظمات النقابية العمالية من الدول المشاركة في هذا المؤتمر في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل (بلجيكا) أنه على المستوى الدولي حدثت الأزمة المالية الحالية وقلبت الطاولة على النظام الرأسمالي وهزته وزادت من التنافس الدولي وخلقت حالة من تغيير موازين القوى الاقتصادية وازداد التنافس بين مجموعات الاحتكار الكبرى وازدياد حالة القسوة في استغلال الموارد الطبيعية ونقلها واتباع الوسائل العسكرية في ذلك.
وإن العقوبات التي تفرضها أميركا وعدد من الدول الغربية على الدول المستقلة (كوبا- سورية- فنزويلا- إيران- كوريا الشمالية) تلحق الضرر بطبقة العمال والفلاحين والناس الفقراء. أما في الدول الأوروبية فإن العدوان على حقوق العمال يتمثل من خلال السياسات المناهضة للعمل التي تقودها شركات الاحتكار في الاتحاد الأوروبي وتنفذها الحكومات الليبرالية للحد من تعارض الحركة النقابية العمالية ذات الاتجاه الطبقي والتي تمثل مصالح الطبقة العاملة بشكل أكبر.