في اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها … وزير الصناعة لـ«الوطن»: الصناعيون شركاء في القرار الحكومي

أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الصناعيين هم شركاء في القرار الاقتصادي ومن ثم أصبحوا شركاء في القرار الحكومي ونحن باعتبارنا صلة الوصل بين الصناعيين والحكومة نقوم بنقل مشاكل ومعاناة الصناعيين للحكومة وبحضور رئيس الغرفة، مشيراً إلى أنه ومن خلال الاجتماع ندعو الصناعيين إلى التشاركية مع القطاع العام من خلال القانون رقم 5 للعام 2016 سعياً إلى بناء سورية الصناعية المتطورة ذات القاعدة الاقتصادية وهذه بالتأكيد مهمة الجميع قطاعاً عاماً وخاصاً، داعياً إلى تكامل العمل بين الغرف الصناعية والوزارة، والمشاركة في صناعة القرارات الخاصة بالصناعة المحلية.
ودعا طعمة خلال الاجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها صناعيي القطاع الخاص إلى لعب دور مهم في بناء قاعدة صناعية يشترك فيها القطاعان العام والخاص، لافتاً إلى أنه ومن خلال الاجتماع سوف ندعو الصناعيين الذين اضطرتهم الظروف إلى مغادرة البلاد إلى العودة إلى الوطن وإعادة رؤوس الأموال لممارسة أعمالهم الصناعية في البلد الذي جنوا منه ثرواتهم.
وشدد الوزير على أن أي سياسة تتبعها الحكومة في المجال الاقتصادي يكون عنوانها زيادة الإنتاج وتطوير الصناعة الوطنية
ودعا الوزير الصناعيين إلى مراجعة الوزارة للاطلاع على المشاريع المطروحة للتشارك معهم في القطاع العام الصناعي، مشيراً إلى أهمية تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد حاضنات لاستمرار الصناعة الوطنية كمساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني باعتبارها الحامل الرئيس له.
من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الغرفة تسعى من خلال أهدافها إلى حل مشكلات الصناعيين في السنوات القادمة والارتقاء بالصناعة، مشيراً إلى ضرورة عودة الصناعيين في الخارج لتنمية عجلة الإنتاج الصناعي.
وأشار أن هناك العديد من الموضوعات التي نافشها الاجتماع ولا سيما ما يخص إجازات الاستيراد والتمويل والقروض المتعثرة والمناطق المتحررة، إضافة إلى غيرها من الهموم والمشكلات على مناقشة الآثار السلبية للأزمة التي طالت الاقتصاد الوطني بشكل عام وأرخت بظلالها الثقيلة على القطاع الصناعي. لافتاً إلى أن الغرفة ساعدت من خلال قراراتها على التخفيف من هذه الآثار عن طريق تمديد الإعفاءات من الغرامات والفوائد بجميع أنواعها.
بدورهم الصناعيون أكدوا ضرورة متابعة العديد من القضايا المهمة والحيوية لاستمرار الإنتاج الصناعي مع الجهات الحكومية والرسمية كافة وحماية المنتجات الوطنية من خلال ترشيد استيراد المواد التي لها مثيل من المنتجات المحلية ومكافحة التهريب، إضافة إلى تسهيل منح إجازات استيراد المواد الأولية بشكل عام.
إضافة إلى العمل مع لجنة الكهرباء المشتركة على حل مشكلات الكهرباء وتنظيم التقنين وتسهيل منح مخارج صناعية خاصة للإخوة الصناعيين وتركيب مراكز تحويل الأشمر- عدرا- يبرود، ما ساهم في تخفيف انقطاع التيار الكهربائي عن المنشآت الصناعية.