إنتاج النسيجية يتهاوى.. من 23 مليار ليرة إلى 4 مليارات … الصناعة تشخص المرض.. البيع بأقل من الكلفة!!

في الوقت الذي تتوالى فيه التصريحات الرسمية عن عودة العديد من منشآت القطاع العام الصناعي للإنتاج تشير النتائج التي أظهرتها وزارة الصناعة في تقريرها الربعي الأخير إلى تراجع واضح في مؤشرات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية منذ بداية الأزمة ولغاية الربع الأول من العام الحالي 2016.
وقد أظهرت المؤشرات من ناحية الإنتاج الفعلي وحركة المبيعات حيث كان الإنتاج خلال بداية الأزمة 2011 نحو 23 مليار ليرة وسورية تراجع إلى 4 مليارات في حين بلغت المبيعات الفعلية في بداية الأزمة للفترة ذاتها بحدود 19.4 مليار ليرة وتراجعت إلى 3.7 مليارات ليرة في الربع الأخير من العام الحالي ومن الملاحظ وهو شيء طبيعي في ظل تراجع إنتاجها وبيع مخازينها حيث كانت أكثر من 11 مليار وتراجعت إلى نحو 7 مليارات الأمر الذي يؤكد أن الأزمة فعلت فعلتها على القطاع النسيجي الذي كان بالأساس يعاني قدم الآلات والترهل الإداري وغيرها من المشكلات.
كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع على الرغم من رفع أسعار منتجاته وفقدان المادة الأولية كما يعاني المشاكل الأخرى المرتبطة بالكلف، ووجود جزء مهم من هذه المعامل في مناطق الصراع وانقطاع الكهرباء وغيرها.
إن ما بقي على قيد الإنتاج هو 11 شركة فقط من أصل 25 شركة عاملة في قطاع النسيج العام إضافة إلى خروج أعداد كبيرة من المنشآت الصناعية العامة والخاصة عن الإنتاج لأسباب عديدة منفردة أو مجتمعة من أهمها تدمير وحرق الأبنية والآلات والمواد الأولية وسرقتها، وصعوبة الوصول إلى المعامل وتوفير ونقل الإنتاج ومستلزماته سواء المحلية أو المستوردة. وكذلك صعوبة توفير حوامل الطاقة اللازمة من كهرباء، مازوت، فيول.. بالكميات والأسعار المناسبة نتيجة تدمير العديد من المرافق التحتية والخدمية العامة.
وبين التقرير أنه لا يوجد رقم دقيق للكميات المنتجة خلال الأزمة، ولكن التقديرات تشير إلى تراجع بنسبة تصل إلى أكثر 50%.
وبناء عليه – حسب التقرير- قامت الوزارة بإعداد الدراسات التشخيصية لقطاع الصناعات النسيجية حيث تبيّن أنه لكي يحقق قطاع الصناعات النسيجية الغاية المنشودة منه لابد من تكامل سلسلة القيمة والإنتاج بدءاً من القطن المحبوب وانتهاءً بالألبسة، إذ إن القيمة المضافة تتصاعد في كل مرحلة إنتاجية لتبلغ ذروتها بمرحلة الألبسة الجاهزة وليست متساوية في كل مرحلة.
فالصناعة النسيجية لم تمر بمراحل تطوير متوازنة الأمر الذي أدى إلى حدوث اختناقات في سلسلة الإنتاج فالطاقات الإنتاجية المتاحة في معامل الغزل أكبر بكثير من الطاقات الإنتاجية المتاحة في معامل النسيج وهو ما دعا المؤسسة النسيجية إلى تصدير الغزول في مرحلة إنتاجية تعتبر فيها القيمة المضافة متدنية بعد تأمين حاجة القطاع الخاص الذي استوعب جزءاً مهماً من طاقة معامل الغزل، كما لم يتم تطوير المصابغ بالشكل الذي يؤدي إلى إنتاج قماش يرضي أذواق المستهلكين الأمر الذي دعا المؤسسة النسيجية إلى بيع الأقمشة بشكلها الخام أو اللجوء إلى تصنيعها أكياساً لتعبئة الطحين وهو ما حقق خسائر للمؤسسة بسبب البيع بأقل من التكلفة وأضاع فرصة تحقيق قيمة مضافة أعلى بمرحلة النسيج المصبوغ الجاهز للتصنيع كالألبسة.