حديث التموين في رمضان: زيادة عدد مراقبي التموين
| عبد الهادي شباط
كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم لـ«الوطن» أن المديرية نفذت خلال الأسبوع الماضي 72 دورية لحماية المستهلك في مختلف أسواق ومناطق ريف دمشق تم خلالها ضبط 171 تاجراً مخالفاً وسحب 46 عينة من مواد مشتبه في سلامتها في الأسواق وإرسالها للمخابر المختصة لبيان سلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس السورية المعتمدة.
وحول توزع المخالفات التي تم ضبطها بين أنه تم ضبط 81 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار حيث بات يعمد الكثير من الباعة لعدم الإعلان عن أسعارهم بهدف تغييرها بشكل مستمر وعدم التزامهم بالأسعار المعلنة حيث شكل تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار مناخاً لتوسع مثل هذه المخالفة، كما تم رصد 45 مخالفة لعدم تداول الفواتير وهو ما تركز عليه حماية المستهلك وخاصة لدى تجار الجملة لأنهم يمثلون حلقة الأساس في التسعير وعليه تبنى بقية الأسعار لدى مختلف الحلقات من باعة نصف الجملة والمفرق وغيرهم، وتم ضبط حالة واحدة لعدم الامتناع عن البيع وهي ظاهرة باتت تنتشر مؤخراً بين الباعة وخاصة عند أي إشاعة حول ارتفاع صرف الدولار، و24 مخالفة تتصل بالبيع بسعر زائد و13 مخالفة بدل خدمات خاصة لدى المقاهي والمطاعم وأجور النقل.
وفيما يتعلق بالمخالفات الجسيمة أفاد أنه تم ضبط حالة اتجار بالدقيق التمويني عبر تهريب المادة والحصول عليها بطرق غير شرعية بالأسعار المدعومة من الدولة ومن ثم إعادة طرحها من جديد بالسوق بالأسعار الرائجة وذلك على حساب الدولة والمواطن معاً حيث تم تخصيص هذه الكميات من الدقيق لإنتاج الخبز على حين تذهب عادة بعد تهريبها لمحال المعجنات والحلويات خاصة في مدينة دمشق، كما تم ضبط مخالفتين حول التلاعب والغش في بيع المحروقات ومخالفتين لبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري حيث بات يستغل العديد من باعة اللحوم عدم قدرة المستهلك على شراء مادة اللحوم في الأسعار الحالية المرتفعة ليقدموا لحوماً مجهولة المصدر وعادة ما تكون مفرومة لعدم بيان مكوناتها بأسعار منخفضة، مشيراً أن هناك توجيهاً في المديرية لجميع العناصر بمصادرة مثل هذه المواد في الأسواق مباشرة وإحالة البائع للقضاء، كما تم ضبط 4 محلات لبيع الألبسة مخالفة لجهة التلاعب بالمواصفات والأسعار.
ومن جهته كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية محمد باسل طحان لـ«الوطن» أن الوزارة تعمل على جملة من الإجراءات لتطوير عمل حماية المستهلك خلال شهر رمضان القادم بما ينسجم مع حالة ارتفاع الطلب على العديد من المواد خاصة المواد الغذائية والألبسة والحلويات خلال الشهر، وهو الأمر الذي عادة ما يخلق مناخاً ملائماً لبعض التجار والباعة لاستغلال حالة ارتفاع الطلب لرفع أسعارهم.
وبيّن أن من أهم الإجراءات التي تعمل الوزارة عليها زيادة عدد عناصر حماية المستهلك وتكثيف الدوريات في الأسواق والمناطق والأحياء الشعبية والرئيسية إضافة إلى اتباع العمل ضمن مجموعات مشتركة موزعة على قطاعات محددة والعمل وفق نظام الحملات وإشراك المديرين المركزيين في هذه الحملات، كما سيتم التركيز على رقابة المواد والسلع الغذائية وتكثيف سحب العينات وإرسالها للمخابر المختصة للتأكد من سلامتها ومطابقة مواصفاتها مع المعايير والمواصفات القياسية السورية المعتمدة.
كما بيّن أن هناك تنسيقاً مع مؤسسات التدخل الإيجابي لطرح المزيد من المواد الأساسية التي يرتفع الطلب عليها في شهر رمضان خاصة المربيات والعصائر والحبوب والزيوت والسمون وغيرها لتحقيق توازن حالة العرض والطلب في السوق وعدم حدوث أي نقص أو فقدان لأي سلعة أو مادة.