توقف الشركة اللبنانية عن تزويدالصناعيين بالمحروقات

| علي محمود سليمان

كشف مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن الشركة اللبنانية «جيكو أوف شور» توقفت عن بيع المشتقات النفطية للصناعيين في المحافظات، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف لها مع ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأوضح المصدر في تصريح لـ«الوطن» أن الشركة اللبنانية كانت قد حصلت على موافقة من لجنة المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2014 لبيع المشتقات النفطية الناتجة عن عقد استثمار الطاقة التكريرية الفائضة والمبرم مع مكتب تسويق النفط حصراً في المناطق الآمنة لمدن دير الزور والحسكة والقامشلي وللمدن الصناعية وللصناعيين في المحافظات كافة عن طريق لجنة المحروقات في المحافظة وذلك استثناء من الحصر والمنع والقيد بشركة محروقات ومن إجازة الاستيراد لشركة جيكو أوف شور اللبنانية على أن تلتزم بدفع الضرائب والرسوم كافة المترتبة عليها وأن تكون المادة الخام مستوردة من شركات غير محظورة، وذلك كله بالسعر الرسمي وضمن شروط وضوابط تحددها شركة محروقات تفادياً لحصول سوق سوداء للمادة أو تهريبها خارج القطر أو نقلها إلى مناطق غير آمنة واستخدامها بشكل غير صحيح، حيث تم التعاقد مع الشركة اللبنانية لاستثمار الطاقة التكريرية الفائضة عن المصافي لكونها لا تعمل بكامل طاقتها التكريرية، وتم السماح لهذه الشركة بالتكرير والتخزين في المصفاتين بأجور حيث تستورد ناقلة نفط خام شهرياً.
وفي هذا السياق أوضح رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن الشركة اللبنانية كانت تقوم بتزويد الصناعيين بالمحروقات للمنشآت الصناعية في المدن الصناعية، وتغطي كامل الحاجة بنسبة مئة بالمئة، وبالسعر المحدد من شركة محروقات «سادكوب» وهو 135 ليرة سورية لليتر، إضافة إلى هامش 5 ليرات للنقل.
ولفت الدبس في تصريحه لـ«الوطن» أن الصناعيين عادوا حالياً لاستجرار المحروقات عن طريق شركة سادكوب وفروعها في المحافظات لتغطية حاجة منشآتهم الصناعية، وذلك بعد أن توقفت الشركة اللبنانية عن تزويدهم بالمحروقات وفق الأسباب التي ذكرتها والمتعلقة بارتفاع تكاليف النقل عليها والتكرير نتيجة تغيرات سعر صرف الدولار.
ولفت الدبس إلى أن شركة محروقات «سادكوب» تتعاون مع الصناعيين والمدن الصناعية لتأمين حاجتهم من المحروقات في ظل انقطاع التيار الكهربائي ولكنها غير قادرة على تغطية كامل الحاجة للصناعيين نظراً لأنها تغطي احتياجات باقي القطاعات، وتصل نسبة التغطية لحاجة الصناعيين إلى نحو 20%، وهي نسبة غير كافية لتشغيل جميع المنشآت الصناعية، وهو ما سيؤثر سلباً في الإنتاج المحلي.