الملك الأردني يحل البرلمان ويكلف الملقي تشكيل حكومة جديدة

كلف الملك الأردني عبد اللـه الثاني أمس هاني الملقي تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء عبد اللـه النسور، كما حل البرلمان بمرسوم ملكي إثر انتهاء مدته التي استمرت أربع سنوات، وكلف الملقي الإشراف على انتخابات جديدة بحلول تشرين الأول. وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني: إن «الإرادة الملكية صدرت بحل مجلس النواب، بدءاً من الأحد وذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من الدستور».
وتنص هذه المادة على أن «للملك أن يحل مجلس النواب». وبحسب المادة 74 من الدستور الأردني: «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها».
وعملاً بالدستور، يفترض أن تجري الانتخابات التشريعية المقبلة قبل نهاية العام.
وهاني الملقي (65 عاماً) وزير سابق شغل حقائب الخارجية والطاقة والصناعة والمياه والري والتموين، وهو حاصل على دكتوراه في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979.
كما عمل رئيساً لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية أقصى جنوب المملكة وسفيرا للمملكة في مصر ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية (2008-2011).
وكان الملقي مستشاراً لدى الملك الأردني (2005-2007) وعضواً في مجلس الأعيان.
وكان النسور شكل حكومته الأولى في 11 تشرين الأول 2012 وضمت 21 وزيراً وكانت مهمتها الأساسية آنذاك إجراء الانتخابات النيابية في 23 كانون الثاني 2013.
هذا ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذي يعين الملك أعضاءه.
وسيتراجع عدد النواب في الانتخابات المقبلة من 150 إلى 130 منها 15 مقعداً مخصصة للمرأة بعد إقرار مجلس الوزراء الأحد الماضي نظام الدوائر الانتخابية لعام 2016 الذي قسم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية. وكانت الحكومة الأردنية أقرت في 31 آب الماضي مشروع قانون انتخابي جديد يلغي قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلاً من 150.
ونظام «الصوت الواحد» كان معمولاً به في الأردن منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي.
ويقوم نظام الصوت الواحد على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على أن تقسم البلاد إلى دوائر بعدد أعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساوياً.
أ ف ب- رويترز