لماذا تصرّ نقابة الصيادلة على رفع أسعار الدواء؟!

 وائل الدغلي: 

عادت نقابة صيادلة سورية إلى «سيرة» رفع أسعار الدواء المحلي بحجة أسعار صرف الدولار المنخفضة في حساب التكاليف، والخسائر التي تتكبدها المعامل، جراء ذلك.
علماً بأن النقابة تعترف بقيام بعض المصانع بإيقاف إنتاج أصناف الدواء الخاسرة والتركيز على إنتاج الأصناف الرابحة، ما يثير الشكوك حول صحة خسارة المعامل التي تتحدث عنها النقابة، وعلماً أنه في العرف المالي يمكن للمشروع أن يعمل بأسلوب المحفظة، أي أرباحه في بعض الأصناف، تغطي الخسارة في أصناف أخرى، وتزيد، وذلك حرصاً من المشروع على التمسك بحصته السوقية وعدم التأثير في سمعته التجارية.
وتؤكد نقابة صيادلة سورية على لسان مسؤول فيها تحدث لـ«الوطن» أن صناعة الأدوية أصبحت في مرحلة حرجة، ولا يمكن القبول بآلية التسعير الحالية غير الواضحة، باعتمادها سعر صرف منخفضاً جداً للدولار الأميركي أمام الليرة السورية في احتساب التكاليف.
مشيراً إلى الاتفاق على دخول نقابة الصيادلة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن لجنة تحديد الأسعار للأدوية الوطنية، إضافة إلى وزارة الصحة، مبيناً أنه من غير المنطقي تعديل أسعار الدواء المستورد كل ثلاثة أشهر، والدواء الوطني على سعره رغم أن كل المواد الأولية والعبوات المستخدمة هي مستوردة، وبعض الأدوية الرخيصة تصل خسارتها حتى 100 بالمئة، ولا يغطي سعرها الحالي ثمن العبوة والتغليف.
وبيّن المصدر أن بعض المعامل تلجأ إلى تقليص إنتاج أصناف الدواء الخاسرة ويتجهون إلى إنتاج أصناف أخرى رابحة، وهذا ما يؤدي لفقدان عدد من الأدوية من السوق واتجاه المواطنين لتأمينها بطرق غير نظامية وبأضعاف سعر الدواء المحلي وهذا يؤدي إلى خسارة للاقتصاد الوطني والليرة السورية عدا عدم وجود رقابة على هذه الأدوية وهذا الأمر ينطبق على الصيادلة حيث شريحة ربحهم منخفضة والكثير منهم خاسر.
وبين وجود تحسن في صناعة الدواء المحلي منذ العام الماضي وحتى اليوم وإنتاج المعامل لعدد من الأصناف الدوائية الجديدة كالأدوية السرطانية، واتجاه بعض المعامل التي لا تستطيع العمل إلى إنتاج بعض الأصناف الدوائية المهمة لدى معامل أخرى لتأمين توفيرها في السوق المحلي. وحاليا هناك تصدير يتم بحدود ضيقة حيث يصدر بشكل رئيسي للعراق، ما لاقى صعوبات جديدة من جهة الشحن. وتبقى المعضلة الرئيسية لمعامل الدواء هي تأمين المادة الأولية من الشركات العالمية وصعوبة ذلك بسبب الحصار على سورية حيث إن هنالك معاناة كبيرة في تأمينها وتحويل ثمنها.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن عدد العينات الواردة من معامل الأدوية لتحليلها في مخابر الرقابة الدوائية في الوزارة خلال العام الماضي بلغت 8200 عينة تم إعداد تقارير لـ7600 منها حيث كانت 7332 عينة مقبولة و230 عينة مرفوضة لتكون نسبة الأخطاء في عملية تصنيع الدواء نحو 3 بالمئة وهي نسبة لا تزال منخفضة ومقبولة ضمن الظروف الحالية رغم أن هذه النسبة كانت تقل عن 1 بالمئة في فترة ما قبل الأزمة.
وأشار إلى أن أهم المخالفات التي ظهرت خلال الفترة الماضية كانت زيادة المستعمرات الجرثومية ووجود شوائب ترى بالعين المجردة وعدم التجانس الفيزيائي لبعض المضغوطات وتخربها وانخفاض تركيز المادة الفعالة دون الحدود المقبولة دستوريا وطرح بعض المستحضرات الدوائية دون الحصول على موافقة الوزارة حيث تقوم الوزارة بالتعميم على المديريات كافة لسحب وإتلاف هذه المستحضرات.
وحول ما أكدته الجمارك من ازدياد كميات المواد الأولية لصناعة الأدوية المهربة أوضح المصدر لـ«الوطن» أن الوزارة حريصة على مراقبة المواد الأولية الداخلة في صناعة الدواء حيث يتم فحص عينات منها قبل البدء بالتحضيرات الدوائية لضمان مطابقتها للمواصفات والشروط المطلوبة من الوزارة وهذا هو دورنا في هذا الأمر.