على مقربـــــة مـــــن الانتخابــــــــات…أردوغان يواجه حملة واسعة على خلفية «شاحنات الأسلحة» وأوغلو يعتبر دعم الإرهابيين «دفاعاً عن فلسطين وسورية ومصر»
يبدو أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داوود أوغلو لم يبق لديهما أي من «المحرمات» الأخلاقية التي لا يمكن استثمارها في عالم السياسة قبيل الانتخابات البرلمانية، فبينما وصل الأمر بأردوغان لاعتبار كشف حقائق مساعدته الإرهابيين في سورية بـ«التجسس»، هاهو رئيس حكومته يجاريه ليعتبر التسليح ونقل الإرهابيين وتأزيم الوضع في سورية وعلاقة بلاده الوطيدة مع إسرائيل تصب في خانة «الدفاع عن فلسطين وسورية». وفي آخر «بدع» أوغلو صاحب نظرية «تصفير المشاكل مع دول الجوار»، التي انتهت إلى «تصفير الأصدقاء»، اعتباره أن أطرافاً -لم يسمها- تريد معاقبة تركيا بسبب موقفها المدافع عن «المظلومين الفلسطينيين والسوريين»، وتريد لها أن تبقى منغلقة على نفسها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها داود أوغلو، أمام حشد من أنصار حزبه في مدينة قيريق قلعة، وسط تركيا، وقال فيها: إنهم «إذا كانوا يريدون أن يكون لديهم شيئان، وهم يقفون بين يدي الله، فهما دفاعهم عن فلسطين، وحمايتهم للمظلومين السوريين».
ومضى داود أوغلو بالقول: «من أجل ما سبق يريدون معاقبتهم، لأن البعض لا يريد لتركيا أن تدافع عن فلسطين، هذا البعض لا يريد لتركيا أن تدافع عن سورية ومصر أيضاً، بل يريدون لها أن تبقى منغلقة على نفسها، وأن تنشغل بمشاكلها».
في المقابل تواصل أحزاب ووسائل إعلام معارضة لحكومة العدالة والتنمية تفنيدها كذب أردوغان وأوغلو عبر مدهم الإرهابيين بالأسلحة والدعم، مطالبةً إياهم بـ«الاعتذار عن كذبهما».
وأكد رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» التركية جان دوندار، أن «تهريب الأسلحة إلى مجموعات متطرفة في دولة جارة هو جريمة وفق القوانين التركية والدولية، داعياً رأس النظام التركي رجب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو إلى الاعتذار للشعب عن كذبهما في القضية. وأشار دوندار إلى تصريحات أركان نظام أردوغان المتناقضة حول قضية شاحنات الأسلحة إلى الإرهابيين في سورية من خلال الادعاء تارةً أنها «تحمل مساعدات إنسانية، وتارةً الاعتراف بأنها تحمل أسلحة ولكن للتركمان وليس للمجموعات المتطرفة».
وقال دوندار: إن «أردوغان تحدى في 12 أيار الماضي المشككين بإرسال جهاز المخابرات السلاح إلى سورية بإثبات ذلك، ونحن قدمنا الدليل وهو شريط الفيديو فلماذا أعطى أردوغان التعليمات لرفع دعوى قضائية عليّ وعلى صحيفة جمهورييت بعدما أثبتنا إرسال جهاز المخابرات السلاح إلى سورية».
وأضاف: إن «داود أوغلو ناقض نفسه أيضاً فزعم في تصريح لوكالة فرانس برس خلال زيارته إلى مدينة قيصرية في 29 أيار الماضي أن المساعدات أرسلت إلى (ميليشيا) الجيش الحر والشعب السوري لكنه غيّر أقواله بعد يوم واحد أمام حشد من مؤيديه في أنقرة وقال: إن الشاحنات كانت تنقل المساعدات للتركمان في ريف اللاذقية». وذكر دوندار أن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية المسؤول عن الشؤون الخارجية ياسين أكتاي كان أيضاً اعترف خلال زيارته للحرفيين في مدينة سييرت في 18 أيار الماضي بإرسال الأسلحة إلى سورية وزعم أنها كانت تنقل لما يسمى «الجيش الحر».
وتساءل: «إذا كانت الأسلحة ترسل إلى التركمان في ريف اللاذقية فلماذا تم اختيار معبر جيلفا كوزو الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى في إدلب والذي تسيطر عليه جبهة النصرة في تلك الفترة لإرسال السلاح ولم يتم اختيار معبر حدودي قريب من التركمان في ريف اللاذقية؟»، مستغرباً كيف يتم فرض الحظر على نشر شريط الفيديو الذي يظهر الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات العسكرية؟ ومن يقرر أن هذا الشريط يعرض مصالح الدولة التركية للخطر؟ وقال: «لنفترض أن الأسلحة كانت ترسل للتركمان وليس للجيش الحر إذاً لماذا تحتاجون إلى الكذب وإخفاء عملية النقل؟ ولماذا أزعجكم نشر شريط الفيديو؟»، متسائلاً: «لو تعرضت الشاحنات لحادث وانفجرت على غرار ما حدث في الريحانية فمن سيتحمل مسؤولية الانفجار أم أن أردوغان سيحمل تنظيماً ما المسؤولية؟ ألا ينبغي على داود أوغلو الاعتذار من البرلمان بعدما قال إن ما ينقل عبر الشاحنات ليس من شأن أحد؟».
وكانت صحيفة جمهورييت نشرت قبل أيام شريط فيديو يظهر أن الشاحنات التابعة لجهاز المخابرات التركي كانت تنقل مطلع العام 2014 أسلحة وذخائر بالفعل إلى التنظيمات الإرهابية في سورية مخبأةً تحت علب الأدوية لكنها اضطرت إلى حذفه بعد قيام أردوغان بالضغط على القضاء الذي أصدر أمراً بوقف النشر في القضية وسحب الفيديو. يذكر أن قوات الشرطة المحلية أوقفت الشاحنات وفتشتها بأمر من القضاء في منطقتي أضنة ولواء إسكندرون في 19 كانون الثاني عام 2014 وهو ما دفع بأردوغان وحكومته إلى شن حملة اعتقالات تستهدف القضاة وعناصر الشرطة وزجهم في السجون بتهمة محاولة تشكيل «كيان مواز والارتباط بجهات خارجية».
(سانا- الأناضول)