سيل الحاويات في مرفأ طرطوس مستمر وحلها مستعص

قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان في تصريح لـ«الوطن»: إن مشكلة الحاويات المحجوزة في مرفأ طرطوس التي ما زالت بلا حلول ناجعة تنهي معاناة أصحابها مع أسعار المبيت لهذه الحاويات حيث لم تفرج السلطات الرسمية سوى عن الثلث من هذه الحاويات التي تحولت إلى ما يشبه السيل الجارف حيث دخلت حاويات أخرى إلى هذه القائمة بعد سماع الآخرين عن بدء خطوات الإفراج عن هذه الحاويات التي دخلت في الدوامة ذاتها وباتت تدفع جمركاً بالقطع الأجنبي ثمناً لتخزينها في المرفأ قائلاً: إن مجلس إدارة غرفة تجارة كان بحث مع مدير الجمارك مشكلة هذه الحاويات وضرورة إيجاد الحلول لها، الذي وعد بحل قريب لها وأضاف: إن المشكلة باتت في الفترة الزمنية الكبيرة التي أمضتها هذه الحاويات في المرفأ وفي الغرامات الكبيرة التي لجأت أصحاب الكثير منها إلى التخلي عن هذه البضائع والكونتينرات وعدم الرغبة في الإفراج عنها نتيجة الغرامات الطائلة التي فاقت قيمة هذه البضائع المستوردة حيث أكلت الغرامة رأس مال الكثير من هؤلاء نتيجة الفترة الزمنية الكبيرة والتأخر في حلها حيث تبدأ الغرامة بـ60 يورو وتصبح تصاعدية وبحسب الشركة التي يتبع لها الكونتينر.
وكشف عن بعض حالات لتجار شحنوا بضائعهم إلى المرافئ قبل الحصول على إجازة الاستيراد على أمل أن المشكلة في طريقها للحل ومنهم من قامت الشركات الموردة لها بشحنها قبل حصوله على إجازة الاستيراد ودخلوا بهذه الدوامة نفسها من الانتظار أملاً من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في إيجاد الحلول السريعة لها وقال: إن مجلس إدارة الغرفة سيبحث هذا الموضوع مجدداً مع وزير الاقتصاد وأضاف: إن المشكلة يقاسمها التاجر المستورد الذي لم يحصل على إجازة استيراد ووزارة الاقتصاد التي عليها أن تفرج عن هذه البضائع ما دامت غير ممنوعة من الاستيراد واستيفاء الرسوم الجمركية عليها ومنع دخول البضائع الممنوع استيرادها وإن الجمارك جهة منفذة لا تستطيع الإفراج عن هذه الحاويات أو تخليص أي بضاعة من دون إجازة استيراد.