الصحافة الفرنسية تطالب بـ«الخروج» من «التعطيل» الذي تشهده البلاد … إضراب مفتوح يشل وسائل النقل في فرنسا قبل 11 يوماً من كأس أوروبا

اتخذت الاحتجاجات الاجتماعية التي يواجهها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند منذ ثلاثة أشهر، شكلاً جديداً مساء أمس يتجلى في إضراب مفتوح لوسائل النقل مع تداعيات غير واضحة المعالم مع اقتراب كأس أوروبا بعد أحد عشر يوماً. وهذا الإضراب هو الثامن الذي تنفذه الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية منذ بداية آذار. ويهدف إلى التأثير في المفاوضات حول ساعات العمل في هذا القطاع، لكنه يندرج في إطار الرفض الواسع النطاق لمشروع إصلاح قانون العمل. وطالبت الصحافة الفرنسية أمس بـ«الخروج» من «التعطيل» الذي تشهده فرنسا، واعتبرت صحف عدة أن الصراع بين رئيس الوزراء مانويل فالس والأمين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز لا يسهل الأمور. وكتبت صحيفة «لو ميدي» الإقليمية: «على مارتينيز أن يخرج منتصراً وعلى فالس أن يخرج غير مهزوم. توازن صعب».
وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة «لا نوفيل ريبوبليك» التي تصدر في وسط غرب البلاد: إن فرنسا «معطلة، تنتظر وتعاني». وأورد بيان للشركة الوطنية للسكك الحديد أن الاضطراب في وسائل النقل اليوم الأربعاء سيكون ملحوظاً لكنه لن يؤدي إلى شلل تام. فهو لن يشمل ستين بالمئة من القطارات السريعة وثلاثين إلى الأربعين بالمئة من القطارات الإقليمية. وأكد وزير الدولة لشؤون النقل الآن فيداليس أن خطوط المترو في باريس لن تشهد «اضطرابات كبيرة». وعلى الصعيد الدولي، تحدثت شركة السكك الحديد عن حركة طبيعية لقطاري يوروستار واليو (ألمانيا) وحركة بنسبة 75% لقطار ليريا (سويسرا) وأربعين بالمئة فقط لقطار إيليبسوس (إسبانيا) وعشرين بالمئة لقطار «إس في آي» (إيطاليا).
وصباح أمس، أعلنت وزيرة العمل مريم الخمري أنها تنتظر «اقتراحات من الكونفدرالية العامة للعمل» تتصل بإصلاح قانون العمل، مجددة تأكيد الموقف الحازم للحكومة لجهة عدم التراجع عن مشروعها. وقالت الوزيرة لإذاعة «آر تي إل»: «لم نكف عن التشاور والتحاور. أريد أن أعرف الآن الشروط المسبقة للكونفدرالية العامة للعمل. إذا كانت تقضي بإلغاء النص وخصوصاً المادة الثانية» التي تعطي الأولوية للاتفاقات التي يتم التفاوض في شانها مع الشركات على تلك المتفاوض عليها مع الحكومة، «فلن نتمكن من بلوغ تسوية». ومن جانبه كرر فرنسوا هولاند أمس لصحيفة «سود أويست» الإقليمية أنه «لن يتم سحب» المشروع. تعتبر الحكومة التي شهدت شعبيتها تراجعاً قياسياً أن المشروع الذي يناقشه البرلمان سيؤدي إلى انسجام أكبر بين قواعد العمل وواقع الشركات مع تسهيل التصدي للبطالة التي بلغت نسبتها عشرة بالمئة. لكن المعارضين يرون أنه سيزيد من هشاشة وضع الموظفين. ويظهر الإضراب الذي سيشمل قطاع السكك الحديد أمس بدءاً من الساعة 18.00 ت غ أن مطالب القطاعات والاحتجاج الاجتماعي باتا وجهين لعملة واحدة. فبعد شركة السكك الحديد، يستعد مترو باريس لإضراب غداً الخميس ومثله طيارو شركة إيرفرانس في موعد وشيك.
(أ ف ب)