ضمن برنامجه لمواجهة أي محاولة لكتابة دستور جديد لايعبر عن إرادة السوريين … دعوة من «التحالف المدني لبناء الدستور» لوفد معارضة الداخل إلى جنيف للمطالبة بمؤتمر حوار شامل في سورية

طالب «التحالف المدني لبناء الدستور السوري»، وفد معارضة الداخل إلى محادثات جنيف بالمطالبة بعقد مؤتمر حوار وطني شامل في سورية تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية من أجل وضع رؤية مشتركة للمرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامها أمس التحالف في دمشق بحضور مجموعة من القوى المدنية والسياسية إضافة إلى شخصيات قانونية وحقوقية، إضافة إلى مجموعة من شخصيات وقوى المعارضة السياسية الداخلية وأعضاء وفدها التفاوضي في جنيف.
وخلال الورشة التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس أعلن أحد المنظمين في اتصال أجرته معه «الوطن»، أن أهم ما برز خلال النقاش «هو مطالبة وفد معارضة الداخل إلى جنيف بالمطالبة بعقد مؤتمر حوار وطني شامل في سورية تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية من أجل وضع رؤية مشتركة للتطورات والمرحلة القادمة».
واطلع التحالف خلال الورشة على ورقة المبادئ فوق الدستورية التي حملها أعضاء وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف، حيث جرت مناقشة هذه المبادئ والحديث عنها والتعريف بالأسس التي استند إليها الوفد في صياغته لهذه المبادئ، وإن حملت في طياتها مطالب وآمال السوريين في دستورهم وكيف تمت عملية تضمين هذه الآراء والمطالب.
وحسب نص الدعوة الموجهة من التحالف للمشاركين في الورشة والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها، فإن هذه الورشة تأتي ضمن برنامجه لبناء الدستور السوري والاستعداد كقوى مدنية لموجهة «أي محاولة لكتابة دستور جديد لا يعبر عن إرادتنا كسوريين».
كما تأتي الورشة وفق الدعوة «لنكمل ما بدأناه كتحالف من خطة عمل تم وضعها في المؤتمر التأسيسي» الذي انعقد في دمشق بتاريخ 16 أيار الماضي والتي تقسم إلى مراحل أبرزها مرحلة التوعية الدستورية التي تهدف إلى نشر الوعي بالقضايا الدستورية والحقوقية ومن بعده تأتي مرحلة المشاورات العامة والتي تهدف إلى عقد جلسات وحوارات مع جميع شرائح المجتمع لاستمزاج آرائهم حول دستورهم ومن بعدها تأتي مرحلة جمع هذه الآراء والمقترحات ومن ثم مرحلة صياغتها في أوراق ترفع فيما بعد إلى لجنة صياغة الدستور أو الجمعية التأسيسية للأخذ بها كوثيقة ناتجة عن عملية تشاركية، وبالتالي نأمل أن تقودنا إلى دستور توافقي يؤسس لعقد اجتماعي أساسه المساواة وسيادة القانون». و«التحالف المدني لبناء الدستور السوري» هو تحالف بين مجموعة من فعاليات ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد وتنسيق الدعم للتوعية الدستورية لخلق البيئة وترويج المعرفة المدنية والحقوقية وتسهيل المشاركة العامة التي تساهم في تصميم رؤية مشتركة لعملية بناء دستور جديد لسورية. ويضم التحالف 14 منظمة مدنية وهي: منتدى المرأة السورية- منظمة جذور سورية – مؤسسة بالميرا – المركز السوري لقضايا المرأة- تجمع ليان- مركز بناء السلام والديمقراطية – راديو هي – المؤسسة السورية لرعاية الأرامل والأيتام- تجمع ضوء لتنمية الأسرة- منظمة SES- التجمع الأهلي الديمقراطي للكرد السوريين – التيار السوري الإصلاحي – الجمعية الوطنية لتطوير المرأة – هيئة الوفاء السورية.
والهدف العام للتحالف هو «بناء تحالف مدني وخلق شبكات تواصل فاعلة تحمل رؤية مشتركة وتتولى أدواراً ونشاطات رئيسية متصلة بدعم عملية بناء الدستور السوري الجديد»، في حين تتمثل الأهداف الجزئية بـ«خلق ثقافة حقوقية دستورية على مستوى المواطن العادي – إشراك أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع في عملية بناء الدستور الجديد – تعزيز دور المجتمع المدني في بناء الدستور ليواكب العملية الرسمية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية التي أسست لهذا الغرض – بناء الثقة بين الأطراف المختلفة من خلال الانخراط بمناقشة القضايا المتضمنة في الدستور- التأثير في عملية وضع دستور ليكون دستوراً وطنياً مبنياً على أسس مدنية قوامها المساواة والعدالة.
ويتضمن إعلان المبادئ فوق الدستورية الذي سلمه وفد معارضة الداخل للمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا «سورية جمهورية ديمقراطية علمانية نظامها(مختلط) رئاسي نيابي وذات سيادة كاملة. وهي امتداد للدولة السورية المستمرة دون انقطاع منذ ثلاثة آلاف عام – سورية دولة متنوعة إثنياً ودينياً وطائفياً والرجل والمرأة متساويان بالحقوق والواجبات ولجميع المواطنين السوريين نفس الحقوق والواجبات دون أي تمييز – سورية وحدة سياسية جغرافية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها – سورية جزء من بلاد الشام ومن منظومة عربية وإقليمية ودولية – السيادة هي للشعب ولا يجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب احتكارها أو ادعاؤها وتقوم على ممارسة الشعب لسيادته عبر أساليب الانتخاب الديمقراطية التي تتمثل بقانون انتخاب عادل وشفاف يعتمد النسبية بالانتخاب ويعتمد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة ومع اعتماد اللامركزية الإدارية –اللغة الأساسية للدولة هي اللغة العربية ويراعى حق الأقليات بالتكلم وتعليم لغاتهم وثقافتهم الحضارية -عاصمة الدولة دمشق -سورية دولة تلتزم بشرعة حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وحرية الضمير والمعتقد مكفولة ولا يجوز إصدار أي تشريع أو قانون ينتهك هذه الحقوق- الجيش والقوات المسلحة حماة الوطن والحدود والسيادة والدستور ولا يتدخل بالسياسة – لا يمكن تعديل أي من هذه المبادئ فوق الدستورية.