صعوبات تهدد التعاون السكني بطرطوس إذا لم تعالج

| طرطوس- الوطن

يواجه قطاع التعاون السكني في محافظة طرطوس – ونعتقد في معظم المحافظات – صعوبات عديدة تهدد بالقضاء عليه نهائياً إذا بقيت الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية تتجاهلها ولا تعمل على معالجتها.
تلك الصعوبات والواقع السيئ لهذا القطاع كانت محور نقاشات المؤتمر الثلاثين للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس الذي عقد منذ أيام تحت شعار بقي تنفيذه حبراً على ورق على مدى السنوات العديدة الماضية وهو «تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني»..
من أبرز الصعوبات التي تواجه التعاون السكني بطرطوس وفق ما أكده أعضاء المؤتمر في طروحاتهم هي توقف المصرف العقاري عن منح القروض لمشاريع التعاون السكني وتوقفه عن منح فوائد لأموال الجمعيات السكنية المودعة لديه وارتفاع كلفة المسكن التعاوني وعدم تناسبها مع أجور ذوي الدخل المحدود وعدم رفع قيمة القرض العقاري بما يتناسب مع كلفة المسكن وعدم زيادة مدة سداد القرض وعدم تخصيص أراضٍ للجمعيات السكنية من مجلس مدينة طرطوس والوحدات الإدارية الأخرى منذ عام 1996 وحتى الآن والغلاء الكبير لأسعار الأراضي في القطاع الخاص وإلزام الجمعيات السكنية بتسديد رسوم مالية مقابل الرهن العقاري والتأخر في موافقة الإدارة العامة للمصرف العقاري على إيداع أموال الجمعيات كوديعة لأجل… وعدم وجود مساحات واسعة في المحافظة لتنفيذ الضواحي السكنية عليها والمحدد شرط تنفيذها حالياً بأكثر من /25/ هكتاراً للضاحية الواحدة وعدم ممارسة الأعضاء التعاونيين لدورهم في حضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين..
يضاف إلى ذلك تأخر الوحدات الإدارية ومؤسسات المياه والكهرباء والهاتف بتخديم مشاريع التعاون السكني القائمة.. ونظام الاستثمار الجديد المعمول به من شركة الكهرباء والمتضمن الإلتزام بتسديد كلفة التوسع في الشبكة الكهربائية.
ولمعالجة هذه الصعوبات وإنقاذ قطاع التعاون السكني في محافظة طرطوس الذي يبلغ عدد أعضائه المنتظرين أكثر من /40/ألف مواطن لابد من الإسراع في تخصيص الجمعيات السكنية بالأراضي اللازمة ضمن مدينة طرطوس في موقع (عقدة الشيخ سعد) وغيرها.. واستثناء محافظة طرطوس من المساحة المحددة لإنشاء الضواحي السكنية المحددة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /16/ لعام 2000 وتخفيض مساحة إنشاء الضواحي من /25/ هكتاراً إلى /5/ هكتارات نظراً لتشتت وصغر مساحة الملكية في المحافظة.. وإلزام المصرف العقاري منح الفائدة المصرفية على أموال الجمعيات السكنية المودعة لديه وإعادة منح القروض لقطاع التعاون السكني وتوزيع أراضي من أملاك الدولة أو الوحدات الإدارية على التعاون السكني وإلزام الوحدات الإدارية بالتقيد بالإعفاءات الممنوحة للمساكن التعاونية أثناء الترخيص سنداً لأحكام المادة 67/أ من قانون التعاون السكني والسماح للجمعيات السكنية بالاقتراض من المصارف الأخرى العاملة في القطر، وتمديد مدة سداد القرض العقاري ورفع قيمته بما يتناسب مع كلفة المسكن وتخفيض الفائدة واعتماد اسم المالك الأخير عند إجراء فراغ المسكن لدى الدوائر العقارية من حيث دفع الرسوم والقيمة التخمينية بغض النظر عن التنازلات لهذا المسكن..
وأيضاً إلزام الدوائر الرسمية المختصة (وحدات إدارية والكهرباء والمياه والهاتف) بتخديم مشاريع الجمعيات السكنية قبل الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للأعضاء المختصين بها ومساعدة القطاع التعاوني بتخفيض قيمة المسكن التعاوني لما في ذلك من أهمية في حياة المواطن ولكون هذا القطاع يسهم في تنفيذ خطة الدولة في مجال حل أزمة السكن.