التقاط إشارة يرجح أنها من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية المنكوبة

أعلنت السلطات المصرية أمس الأربعاء أن سفينة تابعة للبحرية الفرنسية التقطت إشارات يرجح أنها من أحد الصندوقين الأسودين لطائرة «مصر للطيران» التي سقطت في المتوسط في 19 أيار وعلى متنها 66 شخصاً.
لكن لا يزال يتعين انتظار أسبوع قبل وصول سفينة أخرى مجهزة بمعدات يمكنها انتشال الصندوقين إلى السطح، وفق بيان لوزارة الطيران المدني المصرية.
وكانت الطائرة التي سقطت تؤمن الرحلة «إم إس 804» من باريس إلى القاهرة أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية والساحل الشمالي لمصر وعلى متنها 66 راكباً بينهم 30 مصرياً و15 فرنسياً، بعد أن اختفت من على شاشات الرادار لسبب ما زال مجهولاً.
وبالتالي وحده تحليل بيانات الرحلة المسجلة في الصندوقين الأسودين قد يجيز إلقاء الضوء على أسباب الحادث.
والجمعة وقعت مصر وفرنسا اتفاقات مع شركتي «السيامار» و«ديب أوشن سيرتش» الفرنسيتين المتخصصتين في البحث عن الحطام في الأعماق للوصول إلى هيكل الطائرة والضحايا.
وقالت وزارة الطيران المدني المصرية أمس في بيان: «أجهزة البحث الخاصة بالسفينة الفرنسية (لا بلاس) التابعة للبحرية الفرنسية والتي تشارك في البحث عن صندوقي المعلومات التقطت 9 إشارات من قاع البحر بمنطقة البحث عن حطام الطائرة يرجح أنها من أحد صندوقي المعلومات».
وأشارت الوزارة إلى أنه «يجري الآن تكثيف جهود البحث بالمنطقة لتحديد مكان الصندوقين تمهيداً لانتشالهما بواسطة سفينة تابعة لشركة ديب أوشن سيرش التي سوف تنضم لفريق البحث خلال أسبوع».
وتتواصل أعمال البحث للعثور على الصندوقين الأسودين في سباق مع الزمن حيث يتوقفان عن بث الإشارات بعد أربعة إلى خمسة أسابيع مع نفاد البطاريات.
وتراجعت احتمالات الاعتداء التي رجحتها مصر أمام فرضية الحادث منذ الكشف عن إصدار الطائرة إنذارات آلية قبل دقيقتين على سقوطها حول وجود دخان في قمرة القيادة وخلل في برمجيات التحكم بالطيران.
وفي سياق آخر أفادت وسائل إعلام مصرية بأن القاهرة تسلمت 500 مليون دولار من السعودية، وذلك بمنزلة أول دفعة من منحة سعودية تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
ونقلت وسائل الإعلام عن وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أمس أن بلادها تلقت نصف مليار دولار من السعودية ضمن حزمة المنح التي لا ترد، والتي يبلغ إجمالها 2.5 مليار دولار.
وستوجه هذه المساعدات مباشرة إلى المشروعات القومية، ويتم وضعها في حساب خاص يتم السحب منه للإنفاق على هذه المشروعات التي تخص البنية التحتية وغيرها من المشروعات ذات الأولوية التي تخفف العبء عن المواطنين.
وكان مجلس الوزراء المصري وافق يوم الخميس الماضي على اتفاق المنحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار والهادفة لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري.
وجرى توقيع اتفاق المنحة في شهر نيسان الماضي أثناء زيارة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر. إلى جانب هذا الاتفاق وقعت القاهرة والرياض عدداً من الاتفاقيات منها توقيع اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، تضمنت إقرار السلطات في القاهرة بأحقية الرياض في جزيرتي «صنافير» و«تيران».
وتقدم السعودية مساعدات اقتصادية كبيرة لمصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب الرئاسة، شملت مليارات الدولارات على شكل استثمارات وتحفيزات اقتصادية. كما تعهدت في كانون الأول الماضي بزيادة استثماراتها في مصر لتصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار، فضلاً عن المساهمة بتوفير حاجات مصر من النفط لخمس سنوات.
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ عام 2011 والاضطرابات التي أعقبتها أزمة اقتصادية، أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.
(أ ف ب– روسيا اليوم)