«جودو» الليرة

| علي هاشم 

دخلت الحرب على الليرة مرحلة جديدة من التكتيكات التي لخصها حاكم المصرف المركزي نهاية الأسبوع الفائت لدى إشارته إلى «سلوك السوق السوداء ومحاولتها جر المركزي لتخفيض سعر الصرف بشكل غير مرغوب»، معلناً أن «المصرف ماضٍ في إدارة التخفيض بشكل مدروس يحقق (..) المنفعة الاقتصادية للمواطن من دون الإضرار بالاقتصاد الوطني».
كلام الحاكم يستبطن رزمة من الخلاصات، فعلى صعيد التكتيك الجديد الذي اعتمده خصوم الليرة في جولتهم الأخيرة، قطع هؤلاء مع تكتيكاتهم السابقة التي غلب عليها طابع الجبهة المفتوحة والتصادم المباشر، ليقفزوا إلى استلهام فنون القتال الصينية كما في رياضة (الجودو) التي ترتكز إلى توظيف زخم الخصم واندفاعته، في هزيمته، فمع تلاويح صمود المركزي واستمرار تدخله الواثق، ذهبوا في الأيام الأخيرة للمعركة إلى تلقف اندفاعته وزخم تدخله وقاموا بتذخيرها سعياً منهم لدفع الدولار هبوطاً نحو مستويات لا اقتصادية خطرة تساهم في محصلتها بـ(لي ذراع) الاقتصاد الوطني وهزيمته من باب آخر.
وبأكثر ما يمكن من تبسيط لما يعنيه التفسير السابق، فقد كان لهزيمة الاقتصاد الوطني أن تتم من خلال الوصول إلى سعر صرف ليرة منخفض أمام الدولار، فوسط ظروفنا الإنتاجية القائمة، كان لذلك أن يتكفل بحفز الطلب في الأسواق بشكل كبير بما يفضي -تلقائياً- إلى تعاظم خلل ميزاننا التجاري إلى حدود قياسية تشل قدرة الحكومة على ضبط مفاتيح الاقتصاد، ويؤسس لفرصة جديدة أمام خصوم الليرة لصياغة هجمات نقدية جديدة أكثر فاعلية وأعمق تأثيراً.
حاكم مصرفنا المركزي لا يلعب (الجودو) أما ماذا يلعب؟.. فبالنظر إلى تكتيكاته وفريقه في مجلس النقد والتسليف، فلربما يفضلون (شد الحبل)، وهم لذلك رسخوا لحظة تاريخية تمثلت في الاحتفاظ بسعر رسمي أعلى من السعر التداولي للسوق السوداء متجاوزين الفخ الذي نصب لهم في لعبة (دولار الجودو)، إذ وفق قوانين (دولار شد الحبل) يكفي أن تجر الخصوم لمسافة قصيرة نحوك حتى تنتصر، وما إن تراودك النشوة المفرطة بالانتصار وجذب الخصم بأكثر مما ينبغي كما في (دولار الجودو)، حتى يتحول نصرك إلى هزيمة نكراء!.
خلاصة ثالثة يمكن استنباطها من تصريحات الحاكم، فمع إعلانه -ولأول مرة- عن «انخفاض غير مرغوب» في سعر الدولار أمام الليرة ساعة قطعه حاجز الـ400 هبوطاً، يمكن التنبؤ بأن (السعر المرغوب وفق وصفه) و(التوازني وفق وصف رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة الحكومة)، يتجاوز الـ400 ليرة، لا بل يمكن توقعه بدقة أكبر إذا ما اعتمدنا معيار سعر المركزي لتمويل المستوردات، فهذا الأخير يستبطن توصيفاً تقريبياً لسعر الدولار المناسب (حكومياً) لشراء كتلة السلع في الأسواق عطفاً على مقياسها لتوازن الكتلتين السلعية والنقدية.
الخلاصة الأخيرة من مجمل معركة الليرة الأخيرة تفضح مجدداً مشكلتنا الاقتصادية المزمنة: بعيداً من التصريحات الرنانة، فإن اعتماد دولار مرتفع (مرغوب) ما هو إلا انعكاس لرغبة ما في بقاء الإنتاج الوطني عند مستوياته الحالية، أو إخفاق ذريع مزمن في استنهاضه!!