الحلقي يطلب من التموين ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار

أكد رئيس مجلس الوزراء د. وائل الحلقي أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة رسم السياسات ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي قد ساهمت في تعزيز صمود الليرة السورية في وجه الحرب الاقتصادية التي تواجهها، مبيناً أن تعزيز سعر صرف الليرة السورية يعكس نجاح الإجراءات الحكومية ومقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية كافة.
وأشار الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية للمجلس إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز مقومات صمود الاقتصاد الوطني والتي شملت الوزارات المعنية كافة من خلال قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدعم الصناعات الوطنية، ووزارة المالية بترشيد الإنفاق وزيادة التحصيل الضريبي وتفعيل العملية الإنتاجية للقطاعين الزراعي والصناعي وصولاً إلى تحقيق الأمن الغذائي والصناعي والدوائي والطاقوي وتوفير المشتقات النفطية.
كما أشار الحلقي إلى الجهود الحكومية التي تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسات التدخل الإيجابي في توفير تشكيلة سلعية وسلل غذائية مدعومة تناسب شهر رمضان المبارك، إضافة إلى السعي إلى تخفيض الأسعار ومنع الاحتكار، لافتاً إلى الإجراءات الحكومية لتخفيض الأسعار بالتوازي مع تعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية من خلال جملة من الإجراءات قامت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال ضبط الأسعار في الأسواق وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين في الأسعار وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي ما ساهم في حصول انخفاض حقيقي على الأسعار.
وطلب الحلقي من وزارة التجارة الداخلية متابعة إجراءاتها في تخفيض الأسعار ومراقبة الأسواق، مشيراً إلى أهمية إطلاق مشروع حماية وثائق الكاتب بالعدل والإصدار الآلي لها وديوان النسخ الإلكتروني من وزارة العدل من أجل تحديث العمل القضائي وأتمته وسد كل منافذ الفساد والترهل والروتين فيه وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مبيناً أن هذا المشروع يصب في إجراءات استكمال الحكومة الإلكترونية.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والمعيشية وواقع مياه الشرب في العديد من المحافظات.
وخلال الاجتماع قدم رئيس المجلس التهنئة لأعضاء مجلس الشعب بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثاني وانتخاب الدكتورة هدية عباس رئيس مجلس الشعب وباقي أعضاء المكتب، مؤكداً أن انعقاد الدورة العادية الأولى لمجلس الشعب الجديد هو دليل آخر على حيوية الشعب السوري وإصراره وتصميمه على ممارسة حياته الديمقراطية بجو من الشفافية والمصداقية والنزاهة على الرغم من تداعيات الحرب الإرهابية الكونية والحصار الاقتصادي الجائر عليه حيث استطاع الشعب السوري الصامد والصابر على محاربة الإرهاب بيد والدفاع عن مؤسساته الوطنية وإطلاق عجلة البناء والإنتاج للقطاعات كافة الاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية باليد الأخرى.
ولفت الحلقي إلى أهمية الدور التشاركي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في رسم السياسات الوطنية الاقتصادية والتنموية والخدمية والاجتماعية من أجل تعزيز مقومات صمود الشعب والدولة السورية.
وأكد الحلقي أن فوز هدية عباس رئيس مجلس الشعب هو نتاج التطور الاجتماعي لعقود من الزمن نالت فيها المرأة السورية حقوقها كاملة وتبوأت أعلى المناصب القيادية وأثبتت الجدارة والمقدرة وأنها النصف الآخر الفاعل في المجتمع حيث ساهمت في عملية التنمية الشاملة التي شهدتها سورية منذ عقود خلت.
وأشار الدكتور الحلقي إلى الكلمة التاريخية المهمة للسيد الرئيس بشار الأسد أمام مجلس الشعب التي سلط فيها الضوء على مجمل قضايا الوطن والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى أهمية تعزيز دور السلطة التشريعية وتكاملها مع السلطة التنفيذية من أجل تعزيز صمود الشعب والدولة السورية من خلال تفعيل العملية الإنتاجية وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي.
وخلال الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول أثر انخفاض سعر الصرف على أسعار مختلف السلع والمواد في الأسواق المحلية.
كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على إعطاء فروقات الأسعار المترتبة على تنفيذ العقود المبرمة بين المؤسسة العامة للحبوب والقطاع الخاص في مجال توريد ونقل الأقماح.
كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الإدارة المحلية المتضمن اقتراحها على استثناء الوحدات الإدارية (مدن- بلدات- بلديات) من مضمون كتاب مجلس الوزراء رقم 203/1 تاريخ 16/1/2016 المتعلق بتخفيض الإنفاق الجاري بنسبة 30% من اعتمادات موازنة 2016 وذلك فيما يخص الآليات والمعدات الهندسية العاملة في قطاع الإطفاء والنظافة والحدائق ودعم الموازنة المستقلة لمحافظة حلب بمبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية لتغطية نفقات الوحدات الإدارية ولا سيما نفقات صيانة آليات الإطفاء التابعة لمجلس مدينة حلب، وذلك نظراً لمحدودية عدد الآليات والمعدات الهندسية العاملة في قطاع الإطفاء والنظافة والحدائق في المحافظات كافة ولما تعانيه الوحدات الإدارية فيها من نقص شديد في الموارد ولضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح للعديد من الآليات ولا سيما سيارات الإطفاء التابعة لمجلس مدينة حلب.